تعديلات جديدة لنظام الرسوم المفروضة على الجمعيات التعاونية والاتحادات، بموجب القانون رقم (9) لسنة 2023، تشمل إلغاء وتخفيض بعض الرسوم المفروضة على الجمعيات التعاونية
التاريخ: 16 آب 2023، رام الله، فلسطين
عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم أمس الثلاثاء، 15 آب 2023، جلسة استماع مع هيئة العمل التعاوني، حول "واقع النساء في الجمعيات التعاونية والتحديات التي تواجهها"، بحضور ممثلة عن الهيئة السيدة سماح مخلوف (رئيسة قسم في دائرة السياسات والتخطيط) والسيدة فاتن حسونة (رئيس قسم التسجيل والإرشاد التعاوني)، وعدد من ممثلات التعاونيات المسجلة وغير المسجلة من مختلف محافظات الضفة.
بدأت مخلوف حديثها بمقدمة عن هيئة العمل التعاوني، والدور التنموي، والاقتصادي، والاجتماعي للهيئة كجهة مسؤولة عن تنظيم القطاع التعاوني والإشراف عليه ورسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعمل التعاوني. كما أكدت مخلوف على بعض التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة والتي تتضمن استهداف المناطق المهمشة، والنساء الأكثر حاجة، والمناطق المهددة من الاحتلال الإسرائيلي.
على صعيد آخر، أشارت السيدة مخلوف الى التعديل الجديد لنظام الرسوم المفروضة على الجمعيات التعاونية والاتحادات، بموجب القانون رقم (9) لسنة 2023 الذي أصبح نافذاً بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/07/2023م في العدد (204)، والذي تم بموجبه إلغاء وتخفيض بعض من الرسوم المفروضة على الجمعيات التعاونية التي تم إقرارها سابقاً في قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2018، والتي تشمل إلغاء رسوم تسجيل جمعيات تعاونية جديدة كالزراعية، والحرفية، والاستهلاكية والخدماتية، والتوفير والتسليف وغيرها من الجمعيات الريادية، تخفيض رسوم تسجيل جمعيات الإسكان التعاونية بدلا من 500 دينار إلى 250 ديناراً، إلغاء رسوم التحقيق في أعمال الجمعية والاتحادات إذا كان التحقيق بناءً على طلب من الهيئة، استيفاء هذه الرسوم فقط في حال كان إجراء التحقيق بناءً على طلب الجمعية أو الاتحاد، إلغاء رسوم تصديق صورة طبق الأصل عن نظام داخلي، إلغاء رسوم تدقيق ميزانية جمعية تعاونية، إلغاء رسوم بدل الإشراف على اجتماع هيئة عامة للجمعيات، إلغاء رسوم بدل إصدار مخاطبات للبنوك للجمعيات والاتحادات التعاونية، بالإضافة الى أن شهادة التسجيل التي تصدر للمرة الأولى عند التسجيل تكون معفية من الرسوم، وكذلك تُعفى الجمعية مقدمة الطلب في مرحلة التسجيل من رسوم إصدار نظام داخلي جديد (للمرة الأولى عند التسجيل).
وعرضت مخلوف احصائيات الجمعيات التعاونية وتقسيماتها داخل الهيئة ونسبة مشاركة النساء فيها، حيث أشارت أن عدد العضوات في التعاونيات بفلسطين 18,500 عضوة، و10,500 عضو بالتعاونيات العاملة.
من الجدير بالذكر، أن هذا التعديل جاء بناءً على الجهود المبذولة من قبل الهيئة والإتحاد التعاوني العام و جميعة المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية، استجابةً للعديد من المطالب وحملات الضغط والمناصرة التي قام بها جميع المعنيين/ـيات والمهتمين/ـمات، من أجل تشجيع الشباب والشابات، والمرأة، وذوات الإعاقة، والأسرى والأسيرات، وأصحاب وصاحبات الدخل المحدود، على الانخراط في العمل التعاوني، وتوفير فرص عمل لائقة لهم/ـن، وذلك من خلال تسهيل تسجيل جمعيات تعاونية جديدة ونوعية في فلسطين، تعمل على النهوض بالقطاع التعاوني.
في ذات السياق، أشارت السيدة فاتن حسّونة أن دور الهيئة هو دور رقابي توعوي ارشادي فقط، ولا تقدم الهيئة أي دعم مالي، وشرحت حسّونة آلية تسجيل الجمعيات التعاونية، من ضمنها الحد الأدنى لمساهمة كل عضو/ـة حسب نوع الجمعية التعاونية. أضافت حسّونة أن من ضمن التحديات التي تواجه النساء هي التعاملات والإجراءات التي تتبعها البنوك برغم من تعميم سلطة النقد حول المعاملات البنكية الخاصة بالجمعيات التعاونية، إلا أنه إلى الآن تواجه النساء تحديات بهذه المعاملات لعدم وجود وعي كافي من موظفي/ـات البنوك حول عمل التعاونيات.
ثم فُتح باب النقاش للنساء المشاركات في اللقاء، عضوات التعاونيات، لطرح استفساراتهن والتحديات التي تواجههن خلال العمل، من ضمنها اقتطاع 5% من فائض الربح الخاص بكل تعاونية لصالح صندوق التنمية التعاوني. بدوّرها وضحّت السيدة مخلوف أن هذا النسبة لم تقطع إلى الآن من أية تعاونية، وهي تقتطع فقط في حالة الفائض الصافي، وأضافت أنه يتم اجراء دراسة حالياً حول أهداف ونظام وماهية عمل الصندوق. وتضيف مخلوف: "استناداً على القرار بقانون رقم 20 لعام 2017، المادة رقم 7 والتي تنص على "إن توزيع الفائض الصافي الناتج عن نشاط التعاونية في نهاية السنة المالية، وذلك بعد تغطية العجز واقتطاع المصروفات، واستهلاك الأصول، يتم تخصيص ما قيمته 5% إلى صندوق التنمية، وعطفاً على ذلك، أقر مجلس إدارة الهيئة، بوقف عملية الجباية أو التحصيل إلى حين انشاء الصندوق، على أن تخصص التعاونية ما قيمته 5% من الصافي، في الميزانيات العمومية إلى حين اعتماد الصندوق."
كما طالبت النساء من هيئة العمل التعاوني عقد مزيد من الورشات التوعوية حول آلية عمل التعاونيات والاجراءات اللازمة للتسجيل وأي تحديثات طرأت من قوانين وإجراءات جديدة لتنظيم عمل التعاونيات. بدورها أوضحت السيدة مخلوف، أنا الهيئة تعمل بكادر محدود في جميع المحافظات الفلسطينية رغم مطالبتهم المستمرة من رئاسة الوزراء بزيادة عدد الكادر، فقالت: "الهيئة تعمل بكادرها الوظيفي المحدود، وتحاول قدر الإمكان أن تعزز وتحسن من الارشاد التعاوني في التعاوني، وعملت الهيئة خلال الفترة السابقة على تنفيذ حملة توعوية من خلال نشر ومضات توعوية إعلامية على المحطات الاذاعية، واعداد مقابلات متلفزة، وفيديوهات انفوجرافيك، نشرت جميعها على الصفحة الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى تنفيذها بعضاً من ورش العمل التوعوية بالتعاون من الشركاء، والتي تهدف إلى توعية أصحاب وصاحبات التعاونيات في هذا الاطار."
وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات، رئيسة جمعية بزاريا التعاونية للمنفعة المتبادلة، أ. نوال القاضي، توصي: "يجب أن يكون هناك دور رقابي للهيئة بخصوص المنح المقدمة للجمعيات التعاونية" وأضافت: "على هيئة العمل التعاوني، أن تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية لتنظيم ورشات عمل توعوية تستهدف المناطق المهمشة، كون الهيئة تعاني من نقص بالكادر والموارد". وأوصت السيدة فداء عبد الرازق، من جمعية رياديات دير السودان التعاونية: "من الضروري الوصول لآلية لتسهيل عملهم مع البنوك، كون التحديات البنكية من أكبر التحديات التي تواجههن كنساء يعملن في هذا المجال."
من الجدير بالذكر، أن هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع "شراكة - تعزيز بيئة مستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي في التنمية الريفية وقطاع التعاونيات"، بالشراكة مع مؤسسة "وي ايفيكت" السويدية WeEffect، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا". يهدف المشروع إلى المساهمة في تقوية وتدعيم بيئة مساواة النوع الاجتماعي لتسهيل وصول النساء للأرض ولمصادر الإنتاج، من خلال تحسين ظروفهن المعيشية وفرص مشاركتهن النشطة في عمليات التنمية، ولتعزيز الصمود والنهج الاقتصادي الاجتماعي بمضامين التضامن، ولتحدي سياسات الاستعمار الصهيوني التدميرية وتوجهات الليبرالية الاقتصادية التي تحكم الاقتصاد الفلسطيني. ويتمثل غرض المشروع في تكوين نظام إدماج نوع اجتماعي متقدم في إطار المؤسسات الشريكة بما يعكس نماذج مختلفة في أنماط التفكير وفي قيم وأغراض التنمية الريفية والتعاونية.