جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد جلسة حوارية في محافظة طولكرم حول قضايا الشقاق والنزاع في قانون الأحوال الشخصية

الأحد، 13 آب 2023

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الخميس في محافظة طولكرم، جلسة حوارية حول قضايا الشقاق والنزاع في قانون الأحوال الشخصية، بحضور 22 مشارك ومشاركة، من مزودي الخدمات كجهاز الشرطة، المحكمة الشرعية، وزارة التنمية الاجتماعية، مكتب تنمية عتيل، جمعية شؤون المرأة، جمعية بلعا التعاونية، الإغاثة الطبية، جمعية عنبتا التعاونية، وآخرون وأُخريات ممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، ومحاميات مزاولات ومتدربات ونساء صاحبات حقوق.

وقد عرضت الأستاذة دارين الصالح، المستشارة القانونية، القوانين الفاعلة في فلسطين وقانون الأحوال الشخصية المُطبق في فلسطين وهو القانون الأردني عام 1976، والذي تم تعديله أكثر من مرة في الأردن، ليتناسب مع الاحتياجات المحلية والمعادات الدولية، ولكنه لم يُعدل في فلسطين وظل كما هو، إلا بعض التعميمات من السلطة القضائية التقديرية، مع قصور واضح ما زال في كثير من القضايا. وتناولت الأستاذة الصالح؛ قضايا التفريق ككل بالتركيز على الشقاق والنزاع وما يترتب عليه من عقبات أمام النساء، ومعاناة في التعامل مع تلك القضايا النزاع والشقاق، وحاجة النساء لمعرفة تفاصيل قانون الأحوال الشخصية، خصوصا بما يخص إثبات الشقاق والنزاع في المحكمة واللجوء للمحكّمين.

كما تطرقت الصالح للمعايير التي وُضعت لاختيار المحكمين حتى يكونوا في وقع المُحكّمين لقضايا الشقاق والنزاع بين الزوجين في المحكمة، وعدم وجود نساء في لجان التحكيم، بالإضافة إلى الرسوم التي تُدفع لهم من قبل النساء في كل جلسة، في حال المرأة هي التي رفعت القضية، والتي قد تصل لـ 500 شيكل تقريباً، ناهيك على أن دائرة الإرشاد والإصلاح في المحكم الشرعية غير مُهيّئة لاستقبال الأزواج المتخاصمين أو النساء، أو أيّ كان من بحاجة إلى استشارة.

كما أجمع المشاركات والمشاركين في الجلسة على أن قلة الوعي بالتفاصيل القانونية والمسؤوليات الاجتماعية المُترتبة على الزواج، بين المقبلين على الزواج والأهل، هو ما يدفع الأزواج باتجاه الاختلاف والخصومة ومن ثم الطلاق، فالتوعية والإرشاد والتأهيل الزواجي مهمة جدا للأهل وللشباب والشابات المقبلين على الزواج لتجنب الوصول إلى قضايا المحاكم والطلاق. فبحسب الإحصاءات الأخيرة، تشير أن نسب الطلاق في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل عام 2022 وفق إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 9564 حالة طلاق، فيما سجل الجهاز عام 2020 ما يزيد على 8000 حالة طلاق في الضفة الغربية والقطاع معاً.

وأشارت الصالح الى ضرورة وجود نقابة للمحاميين الشرعيين، وليس لجنة، كما أنه من الضروري التنسيق والتواصل ما بين المحامين الشرعيين وقسم الإرشاد والإصلاح في المحكمة الشرعية، وكذلك أكدت الصالح على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى صانعي القرار والعاملين في القطاعين القانوني والاجتماعي لإصلاح الأوضاع التي آلت إلى زيادة عدد حالات الطلاق والعنف.

ومن التوصيات التي خرجت عن الجلسة، ما يلي: ضرورة وضع معايير واضحة ومنصفة لاختيار المُحكّمين في قضايا الشقاق والنزاع وإشراك المرأة في هذه الدور، حيث لا يوجد مُحكّمات نساء في المحكمة الشرعية، والعمل على إدخال التأهيل والإرشاد الزواجي في المناهج والمساجد وما يترتب عليه من تبعات قانونية واجتماعية واقتصادية، وأن تكون دورات الإرشاد والنُصُح إلزامية مثل فحص الثلاسيميا، وأيضاً توسيع دائرة الإرشاد والإصلاح في المحكمة الشرعية لاستيعاب المراجعين والمراجعات. كما طالبت النساء المشاركات باستمرار هذه السلسلة من الجلسات الحوارية التي تناقش القضايا القانونية التي تخص النساء، وكذلك ضرورة تشكيل نقابة محامين شرعيين والعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية..

تأتي هذه الجلسات ضمن مشروع "وصول المرأة إلى العدالة: النهج الشعبي" بدعم من برنامج سواسية 2 المشترك: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنفذ من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. يهدف المشروع لتزويد النساء المهمشات بخدمات المساعدة القانونية أمام المحاكم الشرعية، بما في ذلك الاستشارات القانونية والتمثيل في المحاكم والقيام بتدخلات توعية مجتمعية بحقوق المرأة أمام المحكمة الشرعية والإجراءات المتبعة والخدمات المتاحة.