جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد جلسة حوارية نقدية في محافظة رام الله حول احتساب النفقة للزوجة والأطفال
الأربعاء، 2 آب 2023
عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الثلاثاء في رام الله، جلسة حوارية نقدية حول احتساب النفقة للزوجة والأطفال، بحضور 26 مشارك ومشاركة، من مزودي الخدمات كجهاز الشرطة، لجنة المرأة في وزارة التربية والتعليم، مجلس ظل بلدية البيرة، لجنة المرأة، مديرية الضابطة الجمركية، هيئة الإمداد والتجهيز في وزارة الداخلية، النوع الاجتماعي في الأمن الوطني، وجمعية سردا، وآخرون وأُخريات ممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، ومحاميات مزاولات ومتدربات ونساء صاحبات حقوق.
وقد عرض الأستاذ ناصر الريّس، الخبير والمستشار القانوني، القوانين الفاعلة في فلسطين والحقوق الاقتصادية للمرأة التي ترتبط بشكل مباشر مع حقوق الطفل، والتي تشكّل النفقة مقوّم لحفظ كرامتهم في حال الخلافات الزوجية والطلاق، كقانون الأحوال الشخصية الذي يتناول موضوع النفقة.
كما أشار الريس الى مجموعة من العادات والتقاليد والاجتهادات الذكورية البعيدة عن الشريعة الإسلامية، والتي تتنافى مع القوانين والتشريعات والسياسات المتبعة محلياً، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفي إطار عرضه للمادة 70 من قانون الأحوال الشخصية، أشار الريس الى أن المادة تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج عسرا أو يسرا وتجوز زيادتها أو نقصها تبعا لحالته، على ألّا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة، وتُلزم النفقة إما بتراضي الطرفين على قدر معين أو بحكم القاضي. ولكن ما يحصل في واقع النفقة للزوجة والأطفال أن احتساب النفقة لا يكفي حتى قوت الطفل أو الزوجة بالحد الأدنى حيث يصل 300 شيكل للطفل نفقة بالشهر، بما يتنافى الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية.
وتحدث الخبير القانوني الأستاذ الريس عن الحقوق المالية الناشئة عن الزواج، والتي تتضمن المهر، النفقة، نفقة الطلاق، نفقة الطلاق التعسفي، قسمة الأموال المشتركة، نفقة الرعاية، الميراث، وما يترتب على كل حق من قبل الزوج قانونيا وشرعيا وما هو مطبق لدينا في فلسطين حسب قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ما يترتب على الدولة من التزامات؛ حيث لا يوجد للدولة أي دور في موضوع العون أو تحمل المسؤولية تجاه النساء الأطفال بموضوع النفقة، أو تغطية العجز الناتج عن النفقة التي تترتب على الزوج أو الأب في حال تعذّر الدفع. كما تطرق الريس لموضوع بدل المسكن، حيث لا لا يوجد معيار ثابت لتقدير القضاء الشرعي لقيمة بدل السكن على صعيد الماكم الشرعية.
الناشطة الشبابية والاعلامية، الأستاذة نجلاء زيتون، تقول: "الوصول إلى العدالة هو حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، ومنع نشوب الصراعات والحفاظ على السلام. والحق في الوصول إلى العدالة عنصر أساسي من عناصر سيادة القانون والحكم الرشيد، إلى جانب استقلال القضاء ونزاهته ومصداقيته."
الأستاذة عهود مرقطن، منسقة المشاريع في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تُضيف: "عدم وجود بيئة وخدمات للعدالة والأمن تستجيب للمنظور الجنساني، بما في ذلك التشريعات والسياسات والهياكل والممارسات التمييزية التي عفا عليها الزمن، إلى جانب وجود احتلال عسكري طويل الأمد، يفرض تهديدات وقيودا على حركة المرأة، والتي تعزز في الوقت نفسه القوالب النمطية الجنسانية والتمييز داخل المجتمع."
ومن التوصيات التي خرجت عن الجلسة، ما يلي: ضرورة إلغاء التمييز على أساس المعتقد أو الدين في الحصول على حق النفقة؛ حيث لا نفقة أو ميراث للزوجة الكتابية أو غير المسلمة، ووضع معيار واضح ودقيق لاحتساب النفقة يراعي الكرامة الإنسانية، وربط النفقة بخط الفقر، وإسقاط النصوص التمييزية ووضع حلول عملية لإنصاف الزوجة والأطفال، وكذلك تحمل الدولة لمسؤولياتها في تغطية أي عجز. كما أوصت النساء المشاركات في الجلسة بعقد سلسلة من الجلسات الحوارية المشابهة التي تناقش القضايا القانونية التي تخص النساء.
تأتي هذه الجلسات ضمن مشروع "وصول المرأة إلى العدالة: النهج الشعبي" بدعم من برنامج سواسية 2 المشترك: تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنفذ من قبل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. يهدف المشروع لتزويد النساء المهمشات بخدمات المساعدة القانونية أمام المحاكم الشرعية، بما في ذلك الاستشارات القانونية والتمثيل في المحاكم والقيام بتدخلات توعية مجتمعية بحقوق المرأة أمام المحكمة الشرعية والإجراءات المتبعة والخدمات المتاحة.