الرئيس الفلسطيني يصدر قرار بمرسوم بنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجريدة الرسمية

الخميس 27 تموز، 2023

أصدر ديوان الجريدة الرسمية يوم أمس الأربعاء الموافق 2023/07/26م العدد (204) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، حيث أكدت عطوفة المستشار أ.ريم أبو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية بأن العدد تضمن قرار بقانون رقم (18) لسنة 2023م بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،، وعليه يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، برغم انه كان من المفترض نشره منذ ثمانية سنوات. وقد جاء هذا القرار بقانون بعد جهود الجمعية ضمن ائتلافات وفعاليات متراكمة لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية في المناصرة والضغط على التشريعات والسياسات والاجراءات المرتبطة بتحقيق مشاركة الشباب والمرأة السياسية وصون الحريات والحقوق الواردة في العهد الدولي، والتي توجت بالمشاركة في جلسات الإحاطة الخاصة (الرسمية وغير الرسمية)، وجلسة المناقشة مع الممثلين من الحكومة الفلسطينية، ضمن أعمال الجلسة 138 في مجلس حقوق الانسان في جنيف، في الخامس والسادس من تموز الحالي. حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالتزامات "دولة فلسطين" بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة، كما قدمت الجمعية ملاحظاتها على ردود الدولة الخاصة بحقوق النساء المدنية والسياسية، بالتركيز على القضايا المرتبطة بالحريات العامة والمشاركة السياسية والمدنية عبر اجراء الانتخابات وتعزيز مبادئ الديمقراطية والسلم الأهلي ووقف الاعتقال والاغتيال السياسي ولجم خطاب الكراهية ضد حقوق المرأة، اضافة الى ضرورة المصادقة على مسودة قانون حماية الاسرة من العنف، وموائمة التشريعات الوطنية في حقل الحقوق المدنية والسياسية مع فلسفة ومعايير ونصوص وقواعد العهد الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن دولة فلسطين قدمت التقرير الأولي بموجب المادة 40 من العهد في عام 2020، والذي قد كان مقرر تقديمه في عام 2015، وعليه قدمت لجنة حقوق الأنسان قائمة مسائل لها علاقة بالتقرير مكوّنة من 22 مسألة، وكان على دولة فلسطين الاجابة عليها، وقد قدمت مؤسسات المجتمع المدني تقاريرها على ردود الحكومة بما يتعلق بمدى تطبيق قوانين العهد الدولي والذي يلزم الدولة بتطبيقه، برغم تأخيرها في نشر العهد على جريدة الوقائع الرسمية.

وفي ذات السياق، اعربت لجنة حقوق الإنسان في الملاحظات الختامية على التقرير الأولي لدولة فلسطين، عن قلقها تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي الذي ما زال غير مجرّم بشكل صريح في التشريعات الوطنية، كما أعربت اللجنة عن انزعاجها من التقارير المقدمة التي تفيد بأن النساء يتعرضن للضغط من قبل أسرهن في كثير من الأحيان بالعنف أو التعذيب أو التهديد لحماية ما يسمى "الشرف"، وحثّت اللجنة دولة فلسطين على اعتماد وإنفاذ قانون شامل يجرّم جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء، ويتصدى صراحة للعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف.

كما وأعربت اللجنة عن قلقها بخصوص المرسوم الرئاسي الصادر في ابريل 2021 المتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية، بالاضافة للهجمات التي يتعرض لها المعارضين من اعتقالات واعتقال سياسي وقتل. ودعت اللجنة دولة فلسطين إلى اعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم اجراء الانتخابات.

إن استمرار تعطل البيئة التشريعية ومواصلة إجراءات الاحتلال القمعية من جهة، ومن جهة أخرى انسداد أفق المصالحة الوطنية واستمرار حالة الانقسام وضعف إرادة صانع القرار الفلسطيني، كلها عوامل وعقبات أثرت على تقدم وضعية النساء الفلسطينيات في كافة المجالات، سواء من حيث مراقبة تطبيقات القوانين الفلسطينية المعمول بها كقانوني العمل والقانون الأساسي، أو من حيث القصور في تبنى قوانين مهمة للنساء كقانوني الأسرة والعقوبات، وقانون حماية الأسرة من العنف.

يُذكر أن هذا الدور الهام الذي تلعبه الجمعية ضمن جهود مشتركة للمجتمع المدني بشكل عام وجهود المؤسسات النسوية بشكل خاص، تأتي ضمن الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والحقوقي النسوي في المجتمع طوال مراحل النضال الوطني الفلسطيني، اضافة الى النضال الاجتماعي بمضامين مدنية ديمقراطية بعد تشكل السلطة الوطنية حيث تبذل قصارى جهدها لتعزيز وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في العمليات التنموية بهدف إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن مشاركة الجمعية الأخيرة في جلسات الإحاطة الخاصة ضمن أعمال الجلسة 138 في مجلس حقوق الانسان في جنيف، في الخامس والسادس من تموز، كانت ضمن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين" الذي تنفذّه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة كرامة الإقليمية، ضمن برنامج ينفذ في فلسطين وليبيا وجنوب السودان بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، ويسعى إلى المساهمة في حل النزاعات والحد منها من خلال مشاركة المرأة في طرح اجندتها في السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بفعالية في إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.