القوى والفعاليات الوطنية والحركات الاجتماعية والمدنية: إنجاح مساعي الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق المصالحة تتطلبا ارادة سياسية وفعل نضالي ضد انتهاكات الاحتلال

الاثنين، 24 تموز 2023

ساهمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في الجهود الوطنية لعقد لقاء سياسي وطني عبر تنظيمها سلسلة من اللقاءات والحوارات السياسية مع أوساط سياسية وحراكات إسلامية وشبابية ونسوية، ومع ممثلي وممثلات من المجتمع المدني ومن المؤسسات القاعدية. وقد توجت هذه الجهود أمس الأحد ٢٣ تموز، عبر عقد لقاء حواري وطني حول اجتماع الأمناء العاميين المُزمع عقده في القاهرة في نهاية شهر تموز من عام 2023، لوقف الانقسام السياسي بين حركتي حماس وفتح، وتعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة والتمثيل السياسي المُستند الى انتخابات نزيهة وشاملة، توفر المساحة لتطبيق الحق في المشاركة السياسية بكل مساراتها وديناميكياتها، خاصة للشباب والنساء، مما يسهم بتوحيد الجهود نحو مواجهة كافة انتهاكات دولة الاحتلال، للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

 وقد أكد المتحدثين والمتحدثات خلال اللقاء الحواري على أهمية احقاق الانتخابات، وضرورة انهاء الاعتقال السياسي واحترام الحريات الديمقراطية ووقف التراشق الاعلامي، وعدم العبث في مصالح الشعب الفلسطيني.

 بدروه أشار د. حسن خريشة، نائب رئيس المجلس التشريعي السابق وممثل كتلة وطن الانتخابية، الى ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المقاومين، وأشار الى أن المخرج الوحيد هو الذهاب لانتخابات مجلس وطني فلسطيني، وصولاً لانتخاب لجنة تنفيذية تنتخب رئيسا لدولة فلسطين. كما أكد خريشة على ضرورة اعتبار المقاومة حالة وطنية لا يجب المساس بها.

من جانبها أكدت عضوة المجلس الوطني أ. ريما نزال، على ضرورة وقف التعدي على الحريات وضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وكذلك أهمية الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة التصعيد من قبل جيش دولة الاحتلال ومستوطنيها.

كما وأشارت الناشطة الحقوقية والصحفية نجلاء زيتون الى أهمية انجاز الوحدة الوطنية عبر تعميق التداول السلمي للسلطة على أساس مبادئ الديمقراطية، وأدانت زيتون الاعتقال السياسي وسحل البنات في التظاهرات السلمية مشيرة الى تجربتها في هذا السياق.

 وقال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، السيد أنيس القاسم "إن أي مشروع فلسطيني مشترك مع سلطة أوسلو ومخرجاتها، ما هو الا عبث سيُكتب له الفشل."

من الجدير ذكره، أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعمل على انهاء الانقسام عبر عدة محاور تتناول الانتخابات والكوتا لتوسيع دائرة مشاركة النساء في صنع القرار، اضافة الى تعميق وتطوير العدالة الانتقالية ضمن سياق الصراع الداخلي الذي أدى للانقسام، كما تتناول الجمعية أجندة المرأة للسلام والأمن وفق قرار مجلس الامن ١٣٢ والقرارات المرتبطة به. وتركز الجمعية في عملها مع الفئات الشابة والنساء في الأحزاب السياسة ضمن الشراكة مع شبكة كرامة الإقليمية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللقاء الحواري الوطني:

تنظر القوى والفعاليات والحراكات التي اجتمعت اليوم الثالث والعشرين من تموز ٢٠٢٣ في رام الله وغزة والأردن وسوريا ولبنان ودول الشتات بخطورة بالغة للمرحلة التي تمر بها  قضيتنا الوطنية حيث يتواصل العدوان من قتل واعتقال واستيطان ومصادرة للأراضي وتدنيس الأقصى وتهويد القدس، في وقت تقف فيه المقاومة موحدة من كل الاتجاهات في الميدان لمواجهة جرائم الاحتلال وسط حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة في وقت تغيب فيها الحاضنة السياسية التي يجب أن ترتقي بأدائها إلى مستوى تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والتحديات التي تفرضها حكومة الإجرام الصهيونية على شعبنا ، وشكلت معارك مخيم جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبلاطة وغيرها نماذج بطولية لهذه المواجهة .

 إن المجتمعين من قوى وفعاليات وحراكات ومؤسسات أهلية ينظرون إلى لقاء القاهرة بعد سبعة أيام باعتباره اختباراً قاسياً للنظام السياسي الفلسطيني بفصائله وأحزابه وسلطته الذين يتحملون المسؤولية - ولو بتفاوت - عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام إلى تفرد وتغول أمني واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين وإصرار على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهم المطالبون قبل غيرهم بتجاوز هذه الحالة لصالح استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة.

 إن المجتمعين اليوم في الوطن والشتات يؤكدون أن الوقت من دم ومعاناة، ولا مجال للعبث بمصالح الشعب ومصيره، لذا فإنهم يطالبون المجتمعين في القاهرة بما يلي:

أولاً: الاتفاق على رؤية وخطة وطنية استراتيجية شاملة تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري والفاشي.

 ثانياً: تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية المستقلة تتولى مهمات إدارة الصراع والكفاح لمواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة العنصرية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة والديمقراطية عبر الشروع فوراً في التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات.

ثالثاً: تجنب العودة لإجراء حوارات جديدة بل البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقات الموقعة وآخرها اتفاق الجزائر.

رابعاً: البدء الفوري باتخاذ الإجراءات التالية:

• إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف ملاحقة اي من هؤلاء.
• وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وصوره.
• الانفكاك عن اتفاق أوسلو بسحب الاعتراف بالدولة العبرية وإلغاء اتفاق باريس وكافة الالتزامات.
• وقف حملات التحريض والتراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات.