بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: ليتوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني

 فلسطين المحتلة: تُدين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية العدوان الصهيوني الهمجي الذي يستهدف الفلسطينيين والفلسطينيات في مدينة جنين المحتلة ومخيمها. وترى الجمعية أن هذا العدوان يأتي تعبيراً عن توجه حكومة الاحتلال العنصري، في الفترة الأخيرة، والمتمثل في الاستفراد بالمدن الفلسطينية وبمجموعات المقاومة، كما حدث في قطاع غزة غير ذي مرة. ويبدو واضحاً أن العدوان الحالي على مدينة جنين، ما هو إلا تجلٍّ آخر لسياسة التطهير العرقي التي يتبناها الكيان الصهيوني منذ نكبة العام 1948 وحتى الآن. فقد قامت قوات العدوان بتجريف الشوارع وقطع المياه والكهرباء عن الفلسطينيين والفلسطينيات، في محاولة منها لدفعهم/نّ لإخلاء أماكن سكنهم/نّ وتفريغ الأرض من أصحابها وصاحباتها. فمن خلال متابعة ما يجري في جنين منذ صباح الأمس، لا يخفى على أحدٍ أن قوات الاحتلال تستهدف تدمير البنية التحتية والمؤسسات الفلسطينية في المدينة ومخيمها، حيث أن استهداف مسرح الحرية في مخيم جنين، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ما هو إلا تعبير بسيط عن هذا التوجه للكيان المحتل. كما أن مشهد الفلسطينيين والفلسطينيات ممن أجبرهم/نّ الاحتلال على إخلاء منازلهم/نّ في مخيم جنين، يذكر بنكبة العام 1948 وما رافقها من جرائم بحق الفلسطينيين والفلسطينيات ومدنهم/نّ وقراهم/نّ.

وتأتي جرائم الاحتلال في ظل صمت المؤسسات الدولية وهيئات الأمم المتحدة والتي لا تحرك ساكناً لحماية الفلسطينيين والفلسطينيات من جرائم الاحتلال وتعجز عن تطبيق قرارتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وادانة الاجراءات والجرائم التي قامت بها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام النكبة ١٩٤٨ وحتى اللحظة الراهنة. وعليه فإن الجمعية تطالب الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام، بضرورة تحمل مسئوليتها تجاه الشعب الفلسطيني وحماية الفلسطينيين والفلسطينيات من جرائم الاحتلال الهمجية، وترى الجمعية أن صمت الأمم المتحدة هو تنكر لمبادئها ومبرر وجودها. كما تؤكد الجمعية على ضرورة إلزام كيان الاحتلال وفق منهجية وادوات المساءلة والمحاسبة لإحقاق الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني، بالاستناد الى القانون الدولي الانساني والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وغيرها من الأدوات التي بالضرورة ستحدث تقدماً في تطبيق أجندة المرأة والأمن والسلام في فلسطين، بوصفها من القواعد الأممية الملزمة والكفيلة بحماية النساء في العالم.

وفي الوقت الذي تطالب فيه الجمعية بضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للفلسطينيين والفلسطينيات، فإنها تدعو إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان والإعلان فوراً عن إنهاء الانقسام السياسي بين فتح وحماس وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان. كما تدعو الجمعية كافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني العظيم لإسناد جنين بكل ما هو متاح. وتدعو منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الجهة التي وقعت اتفاقيات أوسلو مع كيان الاحتلال، إلى إعلان نهاية تلك الاتفاقيات فعليا على الأرض وإعادة الاعتبار لمشروع المقاومة الوطنية للرد على جرائم الاحتلال. كما تتوجه الجمعية لكافة قوى التحرر والقوى المدنية في العالم، لتكثيف جهودها من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.