جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد جلسة حوار مجتمعي من قبل عضوات مجلس ظل بيتا حول احتياجات وأولويات النساء المجتمعية في بلدة بيتا ودور المؤسسات في الاستجابة لهذه الحاجات
14.06.2021
نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع جمعية نساء بيتا التنموية، جلسة حوار مجتمعي مع عضوات مجلس ظل بيتا حول "حاجات وأولويات النساء المجتمعية في بلدة بيتا ودور المؤسسات في الاستجابة لهذه الحاجات"، ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي CIS.
عُقد اللقاء الذي شارك فيه 43 امرأة من وزارة الحكم المحلي وبلدية بيتا وجمعية نساء بيتا التنموية، في قاعة جمعية نساء بيتا التنموية. في البداية رحبت المنسقة الميدانية صبحية دراغمة بالحضور وتحدثت عن أهمية تطوير مشاركة المرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار وأهمية رصد الأولويات التنموية للنساء لتعزيز دورها بالمجتمع المحلى. كما تحدثت ضراغمة عن مبادرة مجالس الظل التي تعمل عليها الجمعية وأهدافها المتمثلة لدعم العضوات والنساء وتطوير مشاركتها السياسية وتدعيم وجودها بالهيئات المجتمعية والسياسية العليا وتوفير الفرص المتساوية للمرأة للمشاركة في رسم وصناعة السياسات ومتابعة سياسات المجالس البلدية والمحلية من منظور نسوى ورصد اليات تضمين النوع الاجتماعي في هذه الممارسات.
بدورها تحدثت أ. بسيمة جاغوب، مديرة جمعية نساء بيتا التنموية، عن دور مؤسسات المجتمع المحلى في قرية بيتا في دعم وتطوير مشاركة نساء بيتا اقتصاديا ومجتمعيا وسياسيا وتلبية احتياجاتهن ضمن عدد من المشاريع الزراعية والتصنيع الغذائي وإنتاج العسل وصناعة الصابون و صناعة القش وبعض المستلزمات والكريمات الطبية بالإضافة للأنشطة التمكينية والتوعوية ودورها في فتح فرص تسويقية للمنتجات النسوية، وتشجيع النساء على الوصول لمراكز صنع القرار. كما واستعرضت جاغوب التحديات التي تواجه النساء بالبلدة والتي تشمل ضعف المشاريع النسوية المقدمة من المؤسسات، الأثار المترتبة على النساء نتيجة أزمة كورونا، تأجيل الانتخابات العامة، والبطالة العالية بين أوساط الشابات/اب.
بعد ذلك، استعرضت عضوة مجلس الظل السيدة حنان توفيق دور العضوات في مجالس الظل في فترة الانتخابات المحلية وما بعدها من تلمس احتياجات النساء و المجتمع المحلى ورفعها عبر عضوات المجالس المحلية للمجلس للعمل على تلبيتها. كما استعرضت تجربة العضوات بالمواقع فترة كورونا ضمن الاستجابة لحالات الطوارئ بانضمام عدد كبير منهن للجان الطوارئ والقيام بالتوعية بالإجراءات الوقائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر اللقاءات التوعوية، بالإضافة لتوزيع المنشورات الصحية بالتعاون مع المؤسسات الصحية والمشاركة بعمليات التعقيم للعديد من المؤسسات، والاهتمام بالأمن الغذائي عبر المشاركة بجمع التبرعات وتوزيع الطرود والقيام بمبادرات مثل الزراعة البيتية واستغلال مواد من البيئة لاستغلالها للزراعة بالإضافة للتضامن عالميا مع ضحايا كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد صفحة الفيس الخاصة بمجالس الظل لجمعية المرأة العاملة لنشر المبادرات وتبادل الخبرات الخاصة بعضوات مجالس الظل. كما تحدثت عن التحديات التي واجهت العضوات وكيفية التعامل معها مثل تجاهل تمثيل عدد من النساء في بداية الأزمة بلجان الطوارئ، وعدم استجابة البعض للالتزام بالإجراءات الوقائية وإنكار المرض ونشر الشائعات، استغلال عدد من التجار ورفع الأسعار للمواد الغذائية، وهجمات المستوطنين والاعتداء على الناس ومصادرة أراضيهم مستغلين أزمة كورونا.
تم فتح باب النقاش للحضور حول حاجات وأولويات النساء في بيتا والتي تمثلت بانقطاع المياه وضعفها، عدم تزفيت عدد من الشوارع الجانبية، التراخيص، النفايات، الحشرات، الكلاب الضالة، السيارات المشطوبة، ظاهرة التفحيط بالسيارات والإزعاج بالليل، وإغلاق المدخل الرئيسي للبلدة، مصادرة جبل اصبيح، الأبنية المهجورة، والأسوار والتعديات على الشارع، مخلفات الحيوانات، وارتفاع عدد الخريجين/ات العاطلين عن العمل.
ثم قام بالإجابة عن القضايا المطروحة السيد يوسف عصيدة رئيس بلدية بيتا والسيدة انتصار سلامة مديرة النوع الاجتماعي في مديرية الحكم المحلى في نابلس، حيث استعرض السيد يوسف اليه عمل مجلس بلدية بيتا ضمن مشاريع البنية التحتية والتحديات و المعيقات التي تواجه بلدية بيتا واكد على أهمية التعاون المتبادل والشراكة المجتمعية بالعمل على حل هذه القضايا واكد على ضرورة عدم حصر دور البلدية بالدور الخدماتي وضرورة أن يمتد هدا الدور لإدارة الشؤن المحلية بكافة المجالات لتنميتها والنهوض بها.
كما استعرضت السيدة انتصار سلامة مديرة وحدة النوع الاجتماعي في مديرية الحكم المحلى في نابلس اليات دعم المشاركة السياسية للمرأة في هيئات الحكم المحلى، وجهود وزارة الحكم المحلى مع مؤسسات المجتمع المدني من اجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات الحكم المحلى وتعزيز حصة مشاركة النساء في الهيئات المحلية، ودور الحكم المحلى في المشاركة في اللقاءات المجتمعية والحوارية. ومتابعة الهيئات المحلية حيث أنها لا تعتبر مؤسسات خدماتية فقط بل وتنموية تساهم بتطوير المجتمع المحلى.
و في نهاية جلسة الحوار المجتمعي أوصت المشاركات بضرورة العمل على المتابعة والاستمرارية في تكثيف الجلسات الحوارية مع صناع القرار والمجتمع المحلى كآلية من اليات المشاركة في صنع القرار، والعمل على توسيع الدور التنموي للمجالس القروية والبلدية والعمل على تطوير الخدمات المقدمة، العمل على تفعيل المشاركة المجتمعية والمواطنة الفاعلة لدى الأفراد للنهوض بمجتمعاتهم المحلية، وضرورة إجراء الانتخابات المحلية بموعدها وتعزيز مشاركة النساء فيها، والعمل على خفض سن الترشح للشباب/ات ورفع نسبة تمثيل النساء ضمن قانون الكوتة النسوية، وتعزيز دور الشباب والنساء في المساهمة بتحقيق الوحدة الوطنية عبر مبادرات مجتمعية خلاقة.