مؤسسات وأحزاب سياسية وحركات اجتماعية تطالب بتحديد موعد للانتخابات ورفع نسبة الكوتا
الأربعاء، 14 يونيو 2023
عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، جلسة حوار وطنية بعنوان "دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والمجتمعية في الضغط لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة ورفع نسب الكوتا"، بحضور ممثلّات وممثّلين عن مؤسسات حكومية رسمية وأحزاب سياسية وحركات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات الضغط والمناصرة التي تنفذها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وتماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية العامة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار، خصوصًا في ظل استمرار تأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) بدوريّتها، وعدم استجابة الحكومة وصناع القرار لمطالب المجتمع المدني بإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية بما فيها رفع الكوتا للنساء إلى 30% وصولًا إلى المناصفة في كافة هيئات صنع القرار، وسعيًا منها لإعلاء صوت النساء لصانعي القرار.
وقالت المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية نائلة عودة لوطن، "إن هذا اللقاء هو جزء من هدف طويل الأمد لجمعية المرأة العاملة وهو تمكين النساء في الوصول الى مراكز صنع القرار واشراكهن في المجتمع، تقول عودة: "غالباً ما يتم الحديث عن اشراك النساء في الانتخابات فقط عند موعد الانتخابات، وبعد ذلك يتم نسيانهن، وفي حال انتخابهن فإن دورهن غالباً ما يكون غير فعال".
وقالت دلال سلامة عضو لجنة مركزية لحركة فتح وعضو في الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "الكوتا النسائية تعتبر مهمة جداً لضمان وجود النساء في مواقع سياسية ولكن هذا لا يغني عن المضمون الذي يجب أن تحمله وتعبر عنه المرأة في هذه المواقع، ونعتقد أنه يلزم الكثير لتمكين النساء واسنادهن وتعزيز قدراتهن، وأيضاً التعبير عن البرنامج الذي يطمحن لتنفيذه لتحقيق الفكرة التي نسعى وجمعية المرأة العاملة لتنفيذها، وهي تواجد النساء في مراكز صنع القرار، والمجالس البلدية ومجالس الطلبة. هناك جهود هامة ومقدرة من جمعية المرأة العاملة في هذا السياق وذلك للمساهمة في سد الفجوات في المشاركة السياسية بين النساء".
وأضافت سلامة: "للأسف النظام السياسي والواقع الفلسطيني هو واقع صعب جداً وهذا تحدي كبير بالإضافة للاحتلال الذي يسعى لتقزيم طموحات الفلسطينيين السياسية وحق تقرير المصير وحريتنا، وأمام كل هذا تقف كل الفصائل للتصدي لأي مشاريع مماثلة مثل ضم الضفة الغربية وعزل قطاع غزة".
وقالت السيدة أسماء أبو رحمة، عضوة مجلس قروي بلعين: "هذه الندوة كانت مهمة جداً لفتح حوار مع الأحزاب من أجل مناقشة قضايا للمرأة وما هي احتياجات النساء لتعزيز المشاركة السياسية وتعزيز مكانتها في أماكن صنع القرار. النساء وتواجدهن ليس مجرد رقم بل يجب أن يتم تعزيز أصوات النساء بشكل عام وإيصال صوت النساء في المجتمع".
وقالت فاطمة عبد الرحمن صالح من مجلس قروي عارورة وعضوة في مجالس الظل: "اشراك النساء في المجالس القروية غالباً ما يكون منقوصاً، فبمجرد انتخاب القائمة لا نجد أي وجود حقيقي لتمثيل النساء في المجالس".
وما زال حضور المرأة الفلسطينية في مراكز صنع القرار لا يعبر عن دورها النضالي والمجتمعي، حيث اشارت نتائج مشاركة المرأة السياسية في أحدث اصدار للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين 2021، أن التوزيع النسبي للأعضاء في الهيئات المحلية 2020 كان 20.0% اناث، و80.0% ذكور، والتوزيع النسبي لرؤساء الهيئات المحلية 1.8% اناث، و98.2% ذكور، التوزيع النسبي للسفراء في 2020 للإناث 10.8% و89.2% ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3% اناث و95.7% ذكور، ومن القضاة 19.2% اناث و80.8% ذكور، والتوزيع النسبي للأفراد (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس 2020 فان الحاصلين على درجة بكالوريوس فأعلى الذكور 15.3% والاناث 18.7%.
كما وصف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تمثيل النساء في المجلسين الوطني والمركزي بالضعيف، وتشكل نسبة الذكور في المجلس المركزي 94.3%، و5.7% اناث، وفي المجلس الوطني 89.1% ذكور، و10.9% اناث، والتوزيع النسبي للمحافظين 6.3% اناث، و93.7% ذكور، وتوزيع اعضاء مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشر من 87.5% الذكور، 12.5% اناث.