جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد جلسة حوار وطني حول الانتخابات كحق دستوري واستحقاق وطني

الخميس، 1 حزيران 2023

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الثلاثاء 30 أيار 2023، جلسة حوار وطنية بعنوان "دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والمجتمعية في الضغط لتحديد موعد اجراء الانتخابات العامة كمدخل لأنهاء الانقسام والحد من حالة الجمود الفلسطيني"، بحضور ممثلّات وممثّلين عن مؤسسات حكومية رسمية وأحزاب سياسية واطر وحركات شبابية اجتماعية ومن مؤسسات المجتمع المدني.

وتندرج هذه الجلسة ضمن تدخلات الجمعيّة لتحفيز دور مؤسسات المجتمع المدني وبالتحديد النسوية منها في حث النساء والشباب من الجنسين على المشاركة الفاعلة في جهود انهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وإبراز الاجندة النسوية الخاصة بالأمن والسلام من خلال المشاركة في تطبيق اتفاقيات انهاء الانقسام والمساهمة في صنع القرار.

وهدفت الندوة الحوارية الى تشجيع انخراط النساء في الحياة السياسية العامة وإيصالها إلى مراكز صنع القرار من خلال العملية الانتخابية الديمقراطية وحثها على الانخراط في تطبيق تدخلات انهاء الانقسام الفلسطيني، خصوصًا في ظل استمرار تأجيل الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وانتخابات الحكم المحلي في قطاع غزة) بدوريّتها، وعدم استجابة صناع القرار لمطالب المجتمع المدني بإجراء تعديلات على القوانين الانتخابية بما فيها رفع الكوتا للنساء إلى 30% وصولًا إلى المناصفة في كافة هيئات صنع القرار، وتخفيض سن الترشح لفئة الشباب  لتصل 18 عاما وفقا للمعيار الدولي،  وطرح الاجندة النسوية من خلال تعديل السياسات والقوانين التي تتناغم مع منظور النوع الاجتماعي.

وقد أكد المشاركات والمشاركين في اللقاء على أهميّة دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضغط والمناصرة لإحقاق الانتخابات وتثبيت مبدأ الكوتا والاجندة النسوية ضمن مسارات عملية انهاء الانقسام في المجتمع الفلسطيني، وبالتحديد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالب الحضور الأحزاب والمؤسسات بوضع خطط عملية تهدف الى تشجيع جميع مكونات الشعب الفلسطيني من كافة أطيافها وتوجهاتها، خاصة النساء والشباب، للمطالبة بإجراء الانتخابات بشكل دوري واعتبارها المدخل الأهم لإنهاء الانقسام، وخلق ثقافة سياسية جديدة جامعة ونابذة لكل الصراعات، تحت سقف الديمقراطية التي تحفظ حقوق كل فئات الشعب بمختلف الانتماءات والأيديولوجيات، وبالشكل الذي يزكِّي مقومات الدولة الحديثة.

وأدارت اللقاء المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. آمال خريشة، بمشاركة رئيس نادي الأسير الفلسطيني وممثلا لحركة فتح أ. قدورة فارس، أ. تيسير الزبري، ممثلا عن الحراك الوطني الديمقراطي، أ. عاهد الخواجا ممثلا عن المبادرة الوطنية الفلسطينية، ومدير مركز حريات للحقوق المدنية وممثلا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أ. حلمي الأعرج.

 أشارت خريشة الى أبرز المعيقات أمام حضور النساء في مراكز صنع القرار بنسب لا تعكس مبدأ المساواة الدستورية والمتمثلة في غياب الديمقراطية مما أضعف الأحزاب، وأضعف منظمة التحرير الفلسطينية. وأضافت خريشة: "غياب شراكة وطنية على قاعدة استراتيجية فلسطينية بعد مسار "اتفاق أوسلو" تستند الى الأهداف الوطنية والمضامين الاقتصادية والاجتماعية ومبادئ الديمقراطية، أدى الى الانقسام السياسي والجغرافي في سياق كولونيالي إسرائيلي عنصري". وبالتالي فإن تعثر الاجندة النسوية فيما يتعلق بالأمن والسلام والمشاركة الفعالة في انهاء الانقسام (في اطار تحقيق العدالة الانتقالية) يتمثّل بغياب الإرادة السياسية، "وهي العائق الذي يضع عراقيل جدية لإحداث تغيير بنيوي وثقافي فيما يتعلق بحقوق النساء وفئة الشباب ومشاركتها في الحياة العامة".

وأكد ممثّل الحراك الوطني الديمقراطي، أ. تيسير الزبري على ضرورة اجراء الانتخابات كاملة لتشمل المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني كأعلى هيئة تمثيلية لكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وتحدث أ. قدورة فارس على أهمية التداول السلمي، والتصدي للاحتلال عبر تعميق الصمود، وأشار الى ضرورة توطين المفاهيم والنظريات والمصطلحات النسوية وفق السياق الفلسطيني المجتمعي خاصة فيما يتعلق بتخصيص الكوتا.

وأشار أ. حلمي الأعرج الى أهمية الوحدة الوطنية، والى تجربة الجبهة الديمقراطية الفريدة في وصول النساء حتى درجة الأمين العام للجبهة ككل إضافة الى نسبتهن العالية في المكتب السياسي واللجنة المركزية. واكد أ. عاهد الخواجا على ضرورة توسيع الفعل في الشارع لإنهاء الانقسام ولإجراء الانتخابات لتجديد الدماء في النظام السياسي الفلسطيني.

بدوره أكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، أ. عمّار حمارشة، على ضرورة توجيه الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، فيما طالبت أ. عفاف حمامدة، من جامعة القدس المفتوحة بضرورة وجود معيار سياسي لتمكين النساء والشباب وإشراكهم في الانتخابات من أجل دور فاعل في الحياة السياسية. وقد دعت أ. انشراح نبهان من جامعة القدس، الى تعزيز دور العنصر النسائي في العمل السياسي، وهذا ما أكدت عليه أيضاً رئيسة بلدية بيت لقيا أ. أريج عاصي، فقالت: "إنّ المطالب الرئيسية تتمثل بتشجيع ودعم وصول المرأة إلى مراكز صنع القرا عبر تطوير قدراتهن القيادية وعبر دعم الحركة النسوية للعضوات الفائزات في المجالس المحلية وبالأخص رئيسات المجالس."

ودعا أ. محمد جاد الله من وزارة الحكم المحلي، الى تفعيل دور الأحزاب السياسية بموضوع الانتخابات والضغط من أجل العمل لإجرائها، لافتًا إلى ما قال إنه "تقصير الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بمتابعة التعديلات القانونية على قانون انتخابات الهيئات المحلية، التي مرّ عليها ما يقارب عام ونصف".

وطالبت عضو بلدية رام الله، أ. حنان قاعود "الأحزاب السياسية بأن تكون جاهزة بجدية في حال عقدت الانتخابات من خلال حشد وإقناع الأفراد وبالأخص النساء بالعمليّة الانتخابية من اجل تحقيق الاجندة النسوية الخاصة بالأمن والسلام".

وأشار كل من المشاركات والمشاركون في الجلسة الى أهمية العمل المشترك للضغط على كافة مكونات النظام السياسي من أجل وقف الانقسام وتطبيق اتفاق إسطنبول والجزائر المتعلقان بإنجاز المصالحة الوطنية، وبلورة حاضنة وطنية وقيادة تضم النساء والشباب من الجنسين قادرة على ابراز أهمية عقد الانتخابات من أجل الخروج من حالة التشرذم والانقسام الفلسطيني، والتركيز على توظيف كافة القدرات، للتخلص من الاحتلال، والعمل في قضايا الوطن بشكل متكامل، بعيدا عن التجزئة الجغرافية أو السياسية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن تأجيل موعد الانتخابات التي كانت مقرّرة قبل عامين لحين ضمان مشاركة أهل القدس المحتلة، وفقًا لتصريحه آنذاك، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي في إطار تثبيت الديمقراطية والحق في فلسطين، فيما انتقدت القرار حركات وأحزاب فلسطينية مختلفة، ومؤسسات مجتمع مدني، وشهدت مدن فلسطينية آنذاك مسيرات واحتجاجات ضد القرار، ونظمت 36 قائمة انتخابية وفصائل ونشطاء، تظاهرة وسط مدينة رام الله؛ رفضًا لتأجيل الانتخابات التشريعية، كذلك خرج وقتها مئات الفلسطينيين في مسيرات جماهيرية بعدة مناطق في قطاع غزّة، رفضًا لتأجيل الانتخابات.

يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين" تنفذّه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة كرامة الإقليمية، ضمن برنامج ينفذ في فلسطين وليبيا وجنوب السودان بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، ويسعى إلى المساهمة في حل النزاعات والحد منها من خلال مشاركة المرأة في طرح اجندتها في السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بفعالية في إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.