ناشطات وناشطين وقيادات سياسية ومجتمعية تؤكد/ـن على أهمية إشراك المرأة بالمصالحة ويطالبن بالانتخابات

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات السلام (اتفاقيات المصالحة)"، والذي ضمّ ناشطات وناشطين من الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية "الزوم".

وقد جاء تشكيل هذه اللجنة من مختلف الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وناشطات وناشطين في مجال العمل النسوي والسياسي، تأكيدًا على إشراك الكل الفلسطيني في عمليّة المصالحة ومكوّناتها، وانطلاقًا من دور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورؤيتها بأهمية إشراك المرأة في المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام كقضية استراتيجية في عمل الجمعية، وللنهوض بواقع المرأة في المشاركة في الحيّز العام.

هدف اللقاء إلى التعريف بالجمعية، والأنشطة التي ستنفذها الجمعية حتى نهاية العام من أجل تعزيز دور النساء في العمل السياسي، خصوصًا اللواتي خضن التجربة في هذا الجانب، بالإضافة إلى مشاركة تجربتهن، والتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه المرأة. كما تضمن النقاش الحديث عن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الشباب والشابات وصناع القرار، وتنفيذ أنشطة تدريبية لتأهيل الشبّان والشابات لتدريب متدرّبين/ـات آخرين وأخريات وتعريفهم/ـهن بالعمليات الخمسة لتنفيذ أهداف المشروع المتمثلة بالانتخابات، والعدالة الانتقالية، وقرار1325، والكوتة، واتفاقية اسطنبول، إلى جانب تمكينهم وتطوير مهاراتهم في التفاوض وتعزيز مهارات القيادة، وتطوير أوراق سياساتية حول المصادقة على عمل العدالة الانتقالية ضمن عملية المصالحة، وأخرى حول انهاء الانقسام والمصالحة الوطنية.

الناشطة السياسية د. مريم ابو دقة، من قطاع غزة أكدت خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الانقسام، قائلة: "الدعوة للمشاركة والتجمهر في مراكز المدن بصوت واحد ضروري لتحقيق المصالحة الوطنية".

بدورها أشارت الناشطة السياسية، أ. عفاف غطاشة، الى ضرورة الاتفاق على آلية موحدة لإنهاء الانقسام، فتقول: "لازم نرجع نعلي أصواتنا لإنهاء الانقسام حتى لو كان الصوت خافت"، وأضافت غطاشة: "على الاحزاب السياسية، أن تتفق على آلية انتخابات من خلال الحوار، ومعالجة الفئوية".

كما أكدت أ. سمر حمد، المرشحة السابقة للانتخابات التشريعية، على وحدة الشارع، وقالت: "من الضروري، وحدة الشارع وتصحيح البوصلة لنزع الخلافات الداخلية وتحقيق المصالحة لإنهاء الاحتلال".

وقد خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات، تمثلت بضرورة استهداف الفئات التي عايشت حالة الانقسام في الضفة وقطاع غزة، خصوصًا النساء، كما أكّد الحضور أهميّة إشراك النقابات والحركات الطلابية في المصالحة وإنهاء الانقسام، وبناء قاعدة شعبية موحدة، والتحضير إلى تجمهر سلمي من كافة المدن الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الانقسام، وكذلك استدامة واستمرارية العمل من اجل الضغط لإنهاء الانقسام وتوسيع جهود التشبيك مع مؤسسات وجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، والبناء على ما تم انجازه من قبل مؤسسات وجهات عديدة، وتعزيز صوت النساء وإعادة رفع الصوت الجماهيري للوصول إلى الوحدة الوطنية، وتشكيل قاعده ارتكازية لتحقيق أهداف المشروع.

يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات السلام في فلسطين (اتفاقيات المصالحة)"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والممول من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي من خلال مؤسسة كرامة، يسعى إلى المساهمة في منع النزاعات وحلها من خلال مشاركة المرأة في أعمال السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بإنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.