المؤسسات الأهلية تدعو لإعادة الحياة الدستورية، وإصدار مرسوم رئاسي لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني
يصادف يوم 22\5\2023 مرور عامين على الموعد الذي كان من المفترض أن تجري فيه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة والمتمثلة بالانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية وترتيبات لانتخابات المجلس الوطني. إلا أن العملية الانتخابية ألغيت بعد انتهاء فترة الترشيح والتي استمرت حتى تاريخ 30\4\2021 حيث شهدت سابقة تمثلت بترشح 36 قائمة انتخابية، من بينها 28 قائمة مستقلة. وهذا العدد من القوائم يؤشر إلى تعطش الجمهور للانتخابات.
منذ إعلان تأجيل الانتخابات، ومن قبله حل المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب قرار تفسيري، صدر عن المحكمة الدستورية يحمل رقم (10 /2018)، بتاريخ 12 كانون أول 2018 لم يتم البحث في الوسائل التي من شأنها إعادة دوران العجلة الديمقراطية والانتخابات، التزاما بالعقد الاجتماعي بين السلطة السياسية والمواطنين والمواطنات، على قاعدة أن الانتخابات حق دستوري وقانوني، يمارس المواطنون والمواطنات من خلاله حقهم/ حقهنّ بالمشاركة السياسية وتقلد المناصب العامة.
أدى استمرار غياب السلطة التشريعية الى خلل في بنية النظام السياسي وأنتج سلطة تنفيذية تتحكم بكافة مفاصل الحياة العامة وتقوم بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية معا، وهذا أدى إلى خلل بنيوي في مبدأ فصل السلطات وأبقى السلطة التنفيذية بدون مساءلة من أي طرف، وسمح لها بالهيمنة على السلطة القضائية، من خلال تقسيمها وتقزيم دورها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات هي مصدر شرعية النظام السياسي بناءً على العقد الاجتماعي المتمثل بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، علماً أن آخر انتخابات عامة جرت في فلسطين، كانت في العام 2006، وهذا أدى إلى أزمة في شرعية نظام الحكم، وعلى كافة المستويات، وعليه، لا بد من العودة بشكل فوري إلى الشعب مصدر السلطات، وصاحب الحق في اختيار من يحكمه.
إننا في المؤسسات الاهلية، وبناء على ما تم تداوله خلال سلسة من الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بمشاركة عدد من المؤسسات الأهلية الفاعلة المهتمة بهذا الشأن، ندعو إلى ما يلي:
- إصدار مرسوم رئاسي فوري ينظم إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني، قيل نهاية العام الجاري.
- صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضمن مشاركة المواطنين والمواطنات من مدينة القدس المحتلة في الانتخابات، وتشارك في إعدادها كافة فئات المجتمع الفاعلة، ومن بينها الأحزاب والقوى السياسية والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والحكومة. باعتبار أن الانتخابات في القدس معركة وطنية واجب على الجميع المشاركة بها.
- تنظيم حملة مجتمعية متواصلة لجعل إجراء الانتخابات العامة أولوية فلسطينية، وتعميق الحوارات بشأنها.
دعوة الرئيس الجزائري الى رعاية الاتفاق جول الانتخابات التزاما بما أجمعت عليه الفصائل الفلسطينية (في إعلان الجزائر للمصالحة) بتاريخ 14/10/2022 بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وكذلك في الشتات، كون المجلس الوطني يمثل كافة الفلسطينيين والفلسطينيات