ورش عمل حول الحقوق السياسية والانتخابات للمرأة الفلسطينية - مشروع تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها بتمويل من حزب الوسط السويدي
ضمن أنشطة برنامج عمل مجالس الظل التي تقوم بإدارتها وتنفيذها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومن خلال أنشطة مشروع تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها، الممول من حزب الوسط السويدي، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس خلال شهر نيسان عدد من ورش العمل التثقيفية حول الحقوق السياسية والانتخابات للمرأة الفلسطينية في كل من بيت فوريك ،جماعين، وزيتا.
شارك في ورشات العمل عدد من عضوات المجالس المحلية ومجالس الظل والعديد من النساء. بتيسير من المنسقة الميدانية صبحية دراغمة، تم مناقشة بنود الحقوق السياسية للمرأة الفلسطينية التي تتمثل بتشكيل وبالانضمام للأحزاب السياسية ضمن شروط القانون دون تمييز بينها وبين الرجل، وكذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات. كما تم استعراض التعديلات الجديدة على القانون الانتخابي للانتخابات التشريعية فيما يتعلق بإدراج الكوتا النسوية لضمان تمثيل النساء بشكل فاعل وأساسي بالمجلس التشريعي والهيئات المحلية، وتعزيز حقها بالمشاركة في اتخاذ القرارات.
تطرق المشاركات بالورش التدريبية للتحديات التي تواجههن في المشاركة السياسية للنساء والتي منها: عدم تقبل المجتمع بسهولة انخراط النساء بالحقل السياسي لعوامل اجتماعية وثقافية، عدم التزام الأحزاب السياسية بتمكين النساء وبناء وعيهن السياسي بعيدا عن الأدوار التقليدية، ودعم المرأة المشاركة في العملية الانتخابية ووضعها على رأس القوائم الانتخابية، ناهيك عن ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة بالحقوق، والموروث الثقافي وهيمنة النظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد تمييزية. بالإضافة الى العديد من التحديات التي تنعكس سلباً على الأدوار السياسية للنساء مثل تفشي العنف ومحدودية الدعم الأسرى، وعدم مقدرة المرأة توفير المال الكافي لحملاتها الانتخابية، وضعف وعى النساء بأهمية دورهن السياسي، وعدم إنصاف المرأة بتكافؤ فرص التعليم و العمل، وأخيراً الصورة النمطية للمرأة في الأعلام.
قالت مريم جبر عضوة مجلس ظل زيتا: "ضروري العمل على رفع ثقة المرأة بنفسها وقدراتها، وأن يتم تقديم الدعم المادي والمعنوي لها وأن يتم تضافر الجهود من الأسرة والأحزاب السياسية والمؤسسات النسوية وقانون انتخابي داعم لوصول النساء لمراكز صنع القرار بأعداد تتساوى مع نضالاتهن ومع نسبتهن بالمجتمع".
في نهاية اللقاء، أوصين المشاركات بأهمية تعزيز مشاركة المرأة السياسية وتعديل قانون الانتخابات الحالي برفع نسبة الكوتا النسوية، وتعديل التشريعات، والعمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة بالإعلام، وتعزيز مفهوم المواطنة، تمكين المرأة في مختلف الجوانب وانخراطها بالمجتمع على جميع مستويات صنع القرار، وكذلك وضع خطط عمل مشتركة ما بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات النسوية لتفعيل مشاركة المرأة السياسية.
قالت نادية الحج على عضوة مجلس ظل جماعين: "سأمارس حقي بالانتخابات على مختلف المستويات لإيماني بدوري كامرأة بالمجتمع لي حقوقي وواجباتي، وسأختار من يمثلني ويعمل على إيجاد حلول لمشاكلنا بالمجتمع".
قالت امنه مليطات عضوة مجلس ظل بيت فوريك: "ضروري الضغط على جميع الجهات المعنية باتجاه إجراء الانتخابات التشريعية وتوحيد شطري الوطن وإقرار قوانين عادلة تدعم مشاركة النساء بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".