في الذكرى ال 75 للنكبة..ولكيلا تبقى نكبة الشعب الفلسطيني مستمرة
بعد خمسٍ وسبعين عاماً من القهر والتشريد والقتل الممنهج والتطهير العرقي، آن الأوان ليتحمل العالم مسئوليته، ويضع حداً للنكبة المتواصلة التي يعيشها الفلسطينيون والفلسطينيات بفعل ممارسات الاحتلال الصهيوني العنصري، لفلسطين أرضاً وبشراً. فلم تكن النكبة وما رافقها من قتل وتهجير وتشريد أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني، حدثا محدوداَ بإطار زمني أو حرباً لها بداية ونهاية، بل هي نهج ميز سلوك العصابات الصهيونية الإجرامية، وورثه ما عرف لاحقا بجيش العدوان الصهيوني. فمنذ العام 1948 وحتى اللحظة، لا زالت سياسة القتل التي يمارسها جيش الاحتلال متواصلة، ولا زالت عمليات التطهير العرقي متواصلة في فلسطين التاريخية. كما لا تزال المؤسسات الصهيونية المختلفة التي انبثقت عن المشروع الصهيوني، تعمل جاهدة لتزوير التاريخ وتغيير الرواية الحقيقية للقضية الفلسطينية. فمشاريع التهويد مستمرة في القدس وفي غير ذي مكان من الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا تزال آلة القتل الصهيونية ماضية في جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، ليشكل العدوان الحالي على قطاع غزة، حلقة في مسلسل الجرائم الصهيونية. وها هي ملامح بنك الأهداف، الذي أعلنته حكومة المستوطنين العنصرية التي تحكم كيان الاحتلال حاليا، تبدو واضحة عبر استهداف الأطفال والنساء وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها. فمع غروب شمس اليوم السادس للعدوان، وصل عدد الشهداء إلى ثلاث وثلاثين شهيدا وشهيدة من بينهم ثلاث نساء وستة أطفال، ناهيك عن تدمير عشرات المساكن وتشريد آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ عزَل، في تكرار لمشهد نكبة العام 1948، والراسخ في الذاكرة الفلسطينية.
ومع استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، ومع استمرار القتل اليومي للفلسطينيين والفلسطينيات، على أيدي الكيان الصهيوني العنصري، وليد الحركات الاستعمارية العالمية، والوريث الشرعي لكافة الممارسات والجرائم التي ارتكبها الاستعمار بحق الشعوب، فإننا نؤكد أنه آن الأوان لوضع حد لجرائم الاحتلال، ومحاسبة قادته من مجرمي الحرب وضمان عدم الإفلات من العقوبة. فلم يعد من المقبول صمت العالم أمام جرائم الاحتلال ولم يعد من المقبول استمرار الهيئات الدولية في تبني المعايير المزدوجة في التعاطي مع القضايا العالمية.
ومع تمادي الاحتلال في جرائمه من قتل وحرق وتدمير، فإننا ندعو إلى:
- ضرورة إعادة ترتيب وضعية النظام السياسي الفلسطيني عبر إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين والفلسطينيات، وانتخاب هيئات المنظمة بشكل ديمقراطي يضمن حق الجميع في المشاركة. وإعلان الانفكاك الفلسطيني من الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، والتي أضرت بالقضية الوطنية وسمحت للعدو بالاستفراد بالشعب الفلسطيني. كما ندعو لضرورة وضع حد للانقسام البغيض بين فتح وحماس والذي أدى إلى مزيد من الدمار الملحق بالقضية الوطنية الفلسطينية.
- ضرورة حشد طاقات الجماهير العربية لإعادة الزخم القومي للقضية الفلسطينية، وضرورة قيام المؤسسات العربية والحركات الوطنية بتنظيم الاحتجاجات اليومية للضغط على الحكومات العربية التي طبعت علاقاتها مع دولة الاحتلال. كما ندعو لضرورة أن تتبنى القمة العربية القادمة قرارا ملزما لكافة الدول العربية بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعادة تفعيل استراتيجية مقاطعة العدو، والتي أثبتت في الماضي قدرتها على عزل الكيان الصهيوني.
- ندعو كافة الحكومات الحرة في العالم وخاصة دول عدم الانحياز والصين ومجموعة ال 77 وجامعة الدول العربية، للضغط لإصدار قرار ملزم من الأمم المتحدة لتفعيل البند السابع من ميثاقها وفرض عقوبات فورية على الكيان الصهيوني لإنهاء احتلاله غير الشرعي لفلسطين، ولوقف الجرائم اليومية المرتكبة بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.
- ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف جهودها في فضح ممارسات وجرائم الاحتلال وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكم الدولية المختصة. كما ندعو لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الوطنية التي تسمح أنظمتها القضائية بالنظر في قضايا وجرائم خارج حدودها الجغرافية.
- دعوة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة للعمل دون مماطلة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تخص قضية فلسطين، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وضمان تطبيق أجندة المرأة والأمن والسلام باعتبارها من ضمن قواعد الشرعية الدولية الملزمة، وذلك لضمان حماية الشعب الفلسطيني عامة، والنساء بشكل خاص، ضد جرائم المحتل الصهيوني.
- دعوة السلطة الفلسطينية للإسراع في رفع ملف الجرائم الصهيونية للمحكمة الجنائية الدولية وعدم التسويف والمماطلة في هذا الصدد.
المجد للشهداء والشهيدات..
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية