جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد اجتماعها السنوي التخطيطي مع شركائها في الضفة الغربية وقطاع غزة

بيت لحم، 23 آذار 2023

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اجتماعها السنوي التخطيطي، مع 11 مؤسسة حقوقية نسوية شركائها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في مدينة بيت لحم على مدار ثلاث أيام متتالية 14-16 آذار 2023.

هدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والتخطيط التشاركي والتعلم المشترك والتشبيك بين المؤسسات الشريكة من خلال، استعراض ونقاش لنتائج عمل المؤسسات لعام 2022 وخطط 2023، والوقوف على أبرز الانجازات التي تم تحقيقها، وكذلك الدروس المستفادة. كما استعرض المشاركات والمشاركون في الورشة أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام الأول من البرنامج وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة والمعيقات التي تم مواجهتها وكيف تم مواجهتها.

وتحدثت مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. بسمة الناجي، في افتتاح الورشة عن أهمية هذا اللقاء وضرورة الالتزام ببرنامج الورشة على مدار ثلاث أيام مؤكدة على هدف الورشة الرئيسي وهو تبادل الخبرات والتخطيط التشاركي والتشبيك. كما أكدت الناجي على أهمية التشبيك الفعال بين المؤسسات الشريكة في ظل واقع يشهد تهميشاً يمس المؤسسات النسوية، ويمس الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في مجال العمل الرسمي وغير الرسمي.

وخلال اليوم الأول عرض المشاركات والمشاركون خططهم للعام 2023، وربطوا ما بين أنشطتهم داخل مؤسساتهم وأنشطة الشركاء الآخرين، كما أن البعض تقدم بمقترحات من شأنها تعزيز اشراك أعداد أكبر من صاحبات وأصحاب الحقوق بشكل أكثر فاعلية وتأثير.

وخلال اليوم الثاني، بدأت ميسرة الجلسة أ. إيمان زايد من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الخبيرة في مجال المناصرة والتعبئة المجتمعية، بجمع بعض المعلومات اللازمة لتحديد الاحتياجات في مجال الضغط والمناصرة عند الشركاء، وذلك باستخدام أكثر من وسيلة، منها الاستبيانات والنقاش المفتوح. ثم بدأت زايد في بناء أساسيات خطة الشركاء في الضغط والمناصرة والتعبئة المجتمعية من أجل حقوق النساء الاقتصادية للعام 2023.

وخلال اليوم الثالث، أشار ميسر الجلسة أ. محمود الفقي، مسؤول الاعلام والتواصل في البرنامج، الى بعض الارشادات الهامة حول أنشطة البرنامج، وقدم عرضاً لأهم الأنشطة الأساسية للبرنامج، والتي تنقسم لأنشطة متعلقة بتنمية القدرات وأخرى خاصة بالضغط والمناصرة. كما أكد الفقي على ضرورة إظهار هوية البرنامج FemPawer دائماً، وخاصة في هذه السنوات الأولى من المشروع، وتطرق أيضاً الى آلية التصوير وضرورة الموافقة المسبقة والمكتوبة من أصحاب وصاحبات الحقوق على نشر أي مادة إعلامية قبل عملية النشر. كما تطرق المُيسر الى أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها عند كتابة محتوى الموقع الالكتروني أو صفحات التواصل الاجتماعي، وكيفية متابعة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الوصول والإعجابات والمشاركات.

بدوه، عرض مدير البرامج في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، د. عقل أبو قرع، نظرية التغيير الخاصة ببرنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية. كما تطرق أبو قرع، الى النقاط الرئيسية لفهم نظرية التغير، والتي تتضمن الوضع الحالي، مجالات التدخل، الفرضيات، مخرجات قصيرة المدى، مخرجات بعيدة المدى، الأثر العام، مجالات التحكم، مجالات التأثير، والجهات الفاعلة وما مدى تأثيرها من خلال التدخلات.

وفي نهاية اليوم الثالث، عرضت أ. بسمة الناجي خطة عمل على المستوى الوطني والإقليمي للمرحلة المقبلة، وتشمل إعادة هيكلة شبكة الرائدات من أجل الحقوق الاقتصادية للنساء الشابات ومناهضة العنف الاقتصادي. وأهمية اشراك الشابات في العمل المؤسساتي، والسعي نحو الانضمام لتحالفات أخرى. كما أكدت الناجي على ضرورة إعادة النظر من قبل المؤسسات في اختيار المشاركات في تنمية القدرات المحلية والاقليمية، من أجل الاستدامة والعمل والاستفادة من التدريبات والمخرجات.

ينفذ برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEMPAWER" الذي يمتد إلى نهاية عام 2025 بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في أربع دول عربية بقيادة ومؤسسة كفينا تل كفينا السويدية (KTK) (قائدة التحالف والمنفذة في تونس) وجمعية النساء العربيات (المنفذة في الأردن) ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (المنفذة في لبنان) وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (المنفذة في فلسطين) وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.