جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تقيم مهرجان "حقنا...أولويتنا" بمناسبة يوم المرأة العالمي

There is an attachment
attach_fileAttachment

 

 

أقامت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مهرجان بعنوان "حقنا...أولويتنا"، بمناسبة يوم المرأة العالمي الأحد 19/03/2023، في مدينة أريحا، بمشاركة ٢٣٠ ممثل وممثلة عن مؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات قاعدية، ونساء عاملات وصاحبات مشاريع وفاعلات وقياديات بالهيئات المحلية ومجالس الظل. وتخلل المهرجات العديد من الفقرات الفنية، وتكريم لعدد من النساء.

وقالت فاتن أبو زعرور، نائب رئيس الهيئة الإدارية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وهي توجه تحية لكافة نساء فلسطين بالأخص في ظل ما يعيشونه بفعل الاحتلال: "شهر آذار يجمع ما بين يوم المرأة ويوم الأم، ونحن نسعى لتعزيز حقوق النساء الاقتصادية".

أما يسرى سويطي، نائب محافظ محافظة أريحا والأغوار، قالت: "إن الحكومة الفلسطينية تعمل على مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، من خلال آليات وإجراءات وفق قوانين فلسطينية تقدم أفضل الخدمات والدعم والتعزيز والتمكين والحماية وصولًا لمجتمع خالٍ من العنف".

وعن واقع النساء العاملات في سوق العمل الإسرائيلي والمستوطنات، قالت ميسر وقاد، عضو في الائتلاف الوطني "من حقي" لمناصرة وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية في العمل اللائق: "إن طبيعة عمل النساء في الداخل المحتل والمستوطنات تعني العيش في قلق وعدم الشعور بالأمان بشكل دائم، بالإضافة لعملهن لساعات عمل طويلة، وتعرضهن لمخاوف الطرد لإجبارهن على قبول ظروف العمل السيئة".  

وقالت أول رئيسة بلدية في بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله، أريج عاصي: "واجهت العديد من الصعوبات كأول رئيسة بلدية يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة، ولكن المرأة تستطيع القيام بأي شيء وبإمكانها أن تتقلد مناصب قيادية في مجتمعها".

وأشارت بسمة الناجي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إلى ضرورة إجراء إصلاحات في النظام السياسي، وتقديم بيانات احصائية حسب النوع والجنس والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشأن سوق العمل في فلسطين وأهمية مراجعة قانون الأحوال الشخصية النافذ في الضفة الغربية وقانون حقوق العائلة النافذ في غزة بما ينسجم مع توصيات المجتمع المدني الفلسطيني.

يأتي هذا المهرجان ضمن أنشطة مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين والمؤسستين الإيطاليتين: كوسبي وايديوكيد ، والممول من الاتحاد الأوروبي.