جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد مؤتمر الحملات الوطنية لتحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في المجال الا

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤتمر الحملات الوطنية لتحقيق المساواة من منظور النوع الاجتماعي في القطاع الاقتصادي يوم الثلاثاء 07/03/2023 في مدينة رام الله وبالتزامن مع قطاع غزة، بحضور ممثلات/وممثلين عن منظمات قاعدية نسوية، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات عمالية، وممثلات/وممثلين عن الوزارات، والهيئات المحلية، وناشطات نسويات بما فيهن ناشطات من أجل حقوق النساء ذوات الإعاقة.

وافتتحت المؤتمر معالي برقاوي، ممثلة عن جمعية المرأة العاملة قائلةً: "إن مؤتمر إطلاق الحملات لحماية الحقوق الاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي، يأتي كحصيلة عمل المؤسسات الشريكة ضمن إطار مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، حيث تسعى هذه المؤسسات من خلال عملها على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية للنساء الفلسطينيات في ظل ظروف غاية في التعقيد". وبدورها، قالت عضوة الائتلاف الوطني "من حقي" لمناصرة وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية وحقها في العمل اللائق"، المهندسة أحلام عبد المالك: "على الرغم من أن المساواة بين الرجل والمرأة تقرها القوانين والتشريعات الفلسطينية، إلا أن قانون العمل الفلسطيني ما زال قاصراً عن تحقيق التغيير في واقع النساء في بيئة العمل". وأضافت: "مشاركة النساء في القوى العاملة في فلسطين تشكل واحدة من النسب المتدنية على مستوى العالم، مع أن النساء تشكل ما نسبته 49% من التعداد السكاني العام، كما أن نسبة البطالة في أوساط النساء تصل إلى 41.2% مقابل 21.3% للرجال، بينما وحسب بعض التقارير الصادر ة عن الأمم المتحدة، فإن معدل البطالة بين الإناث في قطاع غزة يصل إلى 63.7%".

وخلال المؤتمر تم عرض فيلماً حول المشروع، واستعراض قصص نجاح لنساء كسرن الصورة النمطية لعمل المرأة. كما وتم مناقشة عدداً من أوراق العمل التي تناولت العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة العاملة والانتهاكات التي تتعرض لها. وبدورها قدمت ريناد مساعيد، عضو في الائتلاف الوطني "من حقي"، ورقة حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات، وتداعيات القصور في تطبيق الحد الأدنى للأجور في الضفة الغربية وآفاق تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوصت بأهمية إجراء تعديلات حكومية تضمن الحقوق الاقتصادية لكافة العاملين والعاملات في مختلف القطاعات مع التركيز على قطاع التعليم، واختتمت بضرورة إقرار التعديلات في القوانين المعمول بها لضمان احترام الحقوق الاقتصادية لجميع العمال وخاصة النساء العاملات. أما المستشار القانوني في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين فرع غزة، المحامي على جرجاوي، فقد تحدث عن الحملة الوطنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور والحملة الوطنية المعنية بتعديل قانون العمل الفلسطيني.

يأتي هذا المؤتمر ضمن أنشطة مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين والمؤسستين الإيطاليتين: كوسبي وايديوكيد ، والممول من الاتحاد الأوروبي.