عربي

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وجامعة القدس المفتوحة تنظمان ورشة عمل بعنوان - فرص التمكين الاقتصادي للخريجين/ات: التعاونيات نموذجاً

There is an attachment

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وجامعة القدس المفتوحة تنظمان ورشة عمل بعنوان "فرص التمكين الاقتصادي للخريجين/ات: التعاونيات نموذجاً"

ضمن حملة الثامن من آذار

التاريخ: 16 آذار 2023، رام الله، فلسطين

نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، ورشة عمل بعنوان "فرص التمكين الاقتصادي للخريجات والخريجين: التعاونيات نموذجاً"، يوم الأربعاء الموافق 15 آذار 2023، بحرم الجامعة في رام الله.

تأتي الورشة ضمن حملة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، وضمن مشروع "شراكة" بدعم من مؤسسة "وي ايفيكت" السويدية WeEffect، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي "سيدا".

افتتح د. معتصم مصلح بالنيابة عن د. حسين حمايل مدير فرع رام الله في جامعة القدس المفتوحة الورشة بالترحيب بالحضور والطلبة، وأثنى على جهود جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تمكين المرأة والشباب والشابات والأمر الذي يتوافق مع سياسية الجامعة.

من جهتها قدمت المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف، نبذة تعريفية عن مشروع "شراكة" الذي يندرج لقاء اليوم تحت مظلته، وبالإضافة الى نبذة تعريفية عن عمل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والبرامج التي تعمل من خلالها الجمعية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والشابات وتوعيتهم في المجالات كافة.

نوهت عساف إلى ضرورة التوجه للعمل الريادي وعلى صغر حجمه ودخله القليل في البداية إلا أن المشاريع الريادية تعتبر مصدر دخل خاص، وجمعية المرأة العاملة بهدف التمكين الاقتصادي تعمل على انشاء مشاريع تعاونية تديرها النساء والشباب في المجتمع المحلي بمشاريع ريادية تعود بالفائدة عليهم لتحقيق الاستقرار المالي.

وأثنت عضو هيئة التدريس في كلية التنمية الاجتماعية بجامعة القدس المفتوحة د. انشراح نبهان، على الجهد المشترك والعمل المستمر مع جمعية المرأة العامل في العديد من النشاطات في مجال تمكين المرأة ومعالجة كافة القضايا الأسرية وأيضاً تمكين الشباب والشابات.

وذكرت نبهان أن التمكين الاقتصادي للنساء أمر في غاية الأهمية لأن المرأة تشكل نصف المجتمع، ولكن في نفس الوقت مساحة المرأة من القوة العاملة نسبتها 20%، وهذا دليل على أن المجتمع غير قادر على الاستفادة من طاقة المرأة في سوق العمل.

بدوره قال السيد أيمن التميمي، مدير مركز الريادة وتطوير الأعمال في غرفة تجارة والصناعة في محافظة رام الله والبيرة، إن غرفة التجارة والصناعة تعمل من خلال المركز مع الشباب والشابات لتطوير قدراتهم وتمكينهم لدخول سوق العمل بمهارة عالية وقدرات متميزة، وكذلك تدريب الشباب والشابات قبيل دخولهم سوق العمل، وأضاف أن المركز يحتوي على معلومات يتم تحديثها بشكل مستمر كمرجع مساعد للشباب والشابات لتكون هذه المعلومات هي مرشدة لشباب والشابات قبل دخول سوق العمل والبحث عن وظيفة أو للشباب الريادي.

وقال مسؤول دائرة التثقيف في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي فقهاء إن كل نقابة يوجد فيها دائرة للمرأة والتي تعنى في حقوق المرأة العاملة وترصد دائرة المرأة وتتابع ضرورة عمل النساء في بيئة عمل لائقة خالية من التحرش، وكما أن هناك دائرة للشباب تعنى بالشباب وتطوير قدراتهم، بالإضافة الى خدمات أخرى مثل الدفاع عن حقوق العاملات والعاملين من خلال دائرة قانونية تنظم العمل وفق القانون الفلسطيني، كما أن الدور الأساسي للنقابات توعية العاملات والعاملين في حقوقهم العمالية والسلامة والأمن المهني، في حالة وقوع إصابات عمل.

واضاف فقهاء أن النقابات واتحاد النقابات يساهم في رسم السياسيات للحد من البطالة والفقر، وكما أن الدفع نحو إقرار قوانين تساهم في حماية حقوق العاملين مثل إقرار وتطبيق قانون الحد الأدنى الأجور.

وفرت ورشة العمل بدورها بيئة خصبة لنقاش مُعمق في قضايا متعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية معرفة العاملين والعاملات لحقوقهم العمالية فبل الدخول إلى سوق العمل، والحلول الريادية لتقليل نسبة البطالة بين صفوف الشباب والشابات.

حيث جاء على لسان الطالبة رهف عفيف، "هذه المرة الأولى من خلال هذه الورشة أعلم أن 3 شهور التجربة هي تعتبر عمل ولها أجر وتحسب ايضاً من سنوات الخبرة، لذلك من المهم جداً التوعية بحقوقنا كعاملين وتوعية زملائنا في هذا الخصوص".

وبدروه قال الطالب عبد القادر حسونة، "لم أعلم في وقت سابق قبل هذه الورشة أنه يمكن لقانون العمل الفلسطيني وضع حد لاستغلال بعض مؤسسات القطاع الخاص للعاملات أحيانًا وإجبارهن على العمل لساعات طويلة ودون اجازات أسبوعية وبنفس الأجر، ومن هنا تنبع أهمية توعية العاملين والعاملات بحقوقهن/ـم قبل دخول سوق العمل".

وكما وقالت الطالبة فداء توام "أنه من المهم جداً للعاملين والعاملات في قطاع رياض الأطفال التوعية والمعرفة بحقوقهم العمالية خاصة أن هذا القطاع هو واحد من أكثر القطاعات التي لا يتم فيها تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ويجب أن يكون هناك رقابة أكبر عليه".