تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يتطلب توفير الحماية الدولية الفورية
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
تصاعد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يتطلب توفير الحماية الدولية الفورية
تتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني وتتواصل جرائم القتل والتدمير والمجازر في أبشع صورها، في تجلٍ واضح لتوجهات حكومة المستوطنين غير الشرعيين، والساعية للقضاء على القضية الوطنية الفلسطينية وتكرار لنكبة العام 1948 وما تلاها من جرائم ونكبات. فبعد المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة نابلس قبل أسبوع، ها هي حكومة الاحتلال تحرس قطعان المستوطنين وهي تعيث فساداً في بلدة حوارة الفلسطينية وتقوم بحرق منازل الفلسطينيين وتروع الأطفال والنساء وتدمر بلدة بأكملها. وقد أعادت ممارسات المستوطنين وجنود الاحتلال، ليلة الأمس في حوارة، إلى الذاكرة الفلسطينية عمليات التطهير العرقي التي قامت بها العصابات الصهيونية بحق القرى والبلدات الفلسطينية في العام 1948، لتؤكد أن توجهات الاحتلال لم تتغير وأن التطهير العرقي وقتل وتشريد الفلسطينيين هو اللازمة التي ترافق كافة حكومات الاحتلال مهما تغيرت ألوانها. وتأتي حملة تدمير حوارة والتي نفذها قطعان المستوطنين وعلى رأسهم أحد أركان حكومة الاحتلال، لتثبت مرة أخرى أن الاحتلال هو أساس الأزمة والسبب الوحيد للصراع. ولا زالت حكومة الاحتلال ماضية في جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات وتتنكر بشكل واضح للقانون الدولي الإنساني وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية، بينما تقف الأمم المتحدة والهيئات الدولية موقف المتفرج وتمضي في الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية. كما تأتي جرائم الاحتلال كرسالة واضحة للمشاركين فيما سمي "لقاء العقبة"، بأن الاحتلال ماضٍ في ممارساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأن مشاركة ممثلي دولة الاحتلال في الاجتماع المذكور، ليس إلا غطاءً لتمرير جرائمه. كما أن تصريح قائد جيش الاحتلال بأنه فقد السيطرة على المستوطنين، ما هو إلا دليل على النية المبيتة لارتكاب المزيد من المجازر والتخريب من قبل المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال.
وعلى الدول العربية، والسلطة الفلسطينية، والتي هرولت للمشاركة في اجتماع العقبة، أن تراجع حساباتها فوراً وأن تعتذر للشعوب العربية وللشعب الفلسطيني عن هذا السلوك غير المبرر. كما تدعو الجمعية كافة الدول التي شاركت في اللقاء، إلى وقف التنسيق الفوري مع كيان الاحتلال، والتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للجم ممارسات الاحتلال العدوانية وضمان حماية الشعب الفلسطيني
كما تتوجه الجمعية لكافة حركات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، لتكثيف الجهود من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني، والتوجه لهيئات الأمم المتحدة من أجل القيام بدورها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما تدعو الجمعية إلى ضرورة محاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائمهم بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني، فشعور مجرمي الحرب الصهاينة أنهم في منأى عن العقاب، يدفعهم إلى التمادي في جرائمهم. كما وتدعو الجمعية كافة الحركات النسوية في العالم، إلى أوسع حركة تضامن مع نساء فلسطين، كونهن الأكثر تأثراً بجرائم الاحتلال. ومع اقتراب الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، فإن الجمعية تدعو ليكون الثامن من آذار لهذا العام، محطة للدعم الدولي لحقوق النساء الفلسطينيات وأن تكون هذه المناسبة، محطة لتجسيد حقوق نساء فلسطين في الحياة الكريمة الآمنة وتوفير الحماية لهن من جرائم الاحتلال.
كما تدعو الجمعية مجدداً السلطة الفلسطينية، للإسراع في تقديم ملف لمحكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعدم المساومة على هذا الحق
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
فلسطين المحتلة
27/2/2023