جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، تعقد لقاء حواري بعنوان - واقع عضوات الهيئات المحلية بين الافاق والتحديات
رام الله، 12 شباط 2023
عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي يوم الخميس التاسع من شباط 2023 في رام الله لقاءا حوارياً بعنوان "واقع عضوات الهيئات المحلية بين الافاق والتحديات"، وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجمعية لتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية العامة. يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على دور عضوات المجالس المحلية على إثر نتائج الانتخابات المحلية التي نُفذت في الاعوام 2021/2022، والوقوف على الانجازات والتحديات التي تعترض عمل عضوات المجالس المحلية والخروج بتوصيات تساعدهن على مواجهة هذه التحديات. وقد شارك باللقاء 45 مشارك ومشاركة من عضوات المجالس المحلية من مختلف انحاء الضفة، وعضوات مجالس ظل، وممثلين وممثلات عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها مؤسسات منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي والنقابات العمالية وغيرها، بالإضافة الى طاقم الجمعية.
تحدث عضوات المجالس المحلية من كافة محافظات الضفة عن تجاربهن وأنجازاتهن والتحديات التي تواجههن سواء فترة ترشحهن للانتخابات أو بعد نجاحهن، حيث أجمعن على ضرورة زيادة مشاركة النساء في الحياة العامة بما فيها المجالس المحلية، وضرورة تمتع النساء بالإرادة لممارسة أدوارهن التنموية في المجالس المحلية كمواطنات كاملات الحقوق، ودعم مشاركة النساء في الحياة العامة من قبل كافة الهيئات والمؤسسات والأفراد.
أ. سلوى قرعان عضوة مجلس بلدي البيرة تحدثت عن تجربتها، وقالت: "الهدف من ترشحي كان خدمة البلد والمجتمع، وجدت دعم من اهلي ومعارفي كونه كان لدي تجربة واسعة في العمل على المستوى الرسمي والاهلي، ونطمح لأن يصبح تمثيل النساء بالهيئات المحلية اوسع وأشمل من تمثيلهن الحالي، ترشحي ونجاحي في الانتخابات شجع نساء اخريات على الترشح وخوض الانتخابات، كما ان تجربتي في العمل داخل المجلس البلدي كانت ايجابية خاصة في ظل دمج طاقات الشباب بعمل المجلس".
وقالت أ. وفاء أنجاص، عضوة مجلس قروي خربثا بني حارث قضاء رام الله: "ترشحت للانتخابات المحلية في دورة 2017، وكررت التجربة في العام 2021، ونجحت في المرحلتين. بداية الترشح كنت مترددة بسبب التحديات التي تواجه النساء في خوض الانتخابات ومنها عقد الاجتماعات باوقات غير مناسبة للعضوات، ومع الخبرة والتجربة تجاوزت هذه العقبات وأصبحت اطرح القضايا داخل المجلس بجرأة، وأشجع النساء على الترشح وممارسة دورهن داخل المجلس كمواطنات كاملة الحقوق."
أما أ. نايفة زيتاوي، عضوة مجلس بلدي جماعين قضاء نابلس، فقالت: "قصة نجاحي بدأت مع اصراري على استكمال تعليمي بعد انقطاع طويل عن الدراسة، خضت الانتخابات المحلية الأخيرة رغم التحديات بدعم من أسرتي والمؤسسات النسوية بما فيها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، واقوم بدوري داخل المجلس البلدي بشكل فعال.. أشجع النساء على الانخراط في الحياة العامة بما فيها خوض الانتخابات على مختلف المستويات".
على إثر سماع قصص النساء وتجاربهن، استعرض أ. عارف جفال، عضو منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بالتعقيب على تجارب النساء، واقع المرأة الفلسطينية في مجال المشاركة السياسية والتحديات التي تواجهها بالتركيز على الانتخابات المحلية، كون هذه التحديات جزء من التحديات التي يواجها المواطن الفلسطيني عموما. كما أكد جفال على أهمية المرجعيات القانونية في عمل الهيئات المحلية، ودور وزارة الحكم المحلي في تفسير هذه المرجعيات بما يضمن اتخاذ الأجراءات اللازمة لضمان سير عمل الهيئات المحلية وتعزيز دورها التنموي، بما فيه معالجة مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجالس بما يتناسب مع الاعضاء والعضوات، وضرورة تفعيل دور كافة الاعضاء بما فيه العضوات. كما تطرق جفال لضرورة استجابة وزارة الحكم المحلي للتعديلات القانونية التي عمل عليها منتدى النوع الاجتماعي سواء المتعلقة بقانون الهيئات المحلية أو قانون الانتخابات وتم رفعها سابقا لوزارة الحكم المحلي، كما دعى لتخصيص كوتا للنساء لرئاسة الهيئات المحلية بنسبة لا تقل عن 30% الى جانب رفع كوتة العضوية بنفس النسبة.
بدورها استعرضت أ. أسماء خروب، مديرة وحدة النوع الأجتماعي في الحكم المحلي دور وزارة الحكم المحلي في دعم عضوات المجالس المحلية، حيث أشارت الى ان تجربة الانتخابات حديثة نسبيا في فلسطين بما فيه نظام الكوتا، واشارت الى ان الوزارة رفعت مؤخرا مسودة تعديلات على قانون الانتخابات المحلية وتشمل تخفيض سن الترشح، وزيادة تمثيل النساء في البلديات الكبيرة، مع الاحتفاظ بنسبة الكوتا المعتمدة حاليا وهي 20% للمجالس القروية المصنفة ج. وأكدت خروب على دور الوزارة في المراقبة على عمل الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي بما فيها عقد الاجتماعات الدورية للمجالس بما يتناسب وأعضاء وعضوات المجالس، وارسال جدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من عقد الجلسة، وعدم التوقيع على محاضر الاجتماعات إلا بعد قراءة المحضر وغيرها من الاجراءات.
أما أ. شذا القواسمي، ممثلة لجنة الانتخابات المحلية، فقد أشادت بدور جمعية المراة العاملة برفد المجالس المحلية بعضوات مدربات وذوات خبرة من خلال استهدافهن بمجالس الظل كحاضنة لتشجيع النساء على الترشح للأنتخابات، واستعرضت تجربة الانتخابات المحلية الاخيرة 2021/2022، ونسب التسجيل والترشح والفوز. كما تحدثت القواسمي الى التحديات التي واجهت عمل لجنة الانتخابات المركزية، بما فيها التحديات التي واجهت النساء، ومن بينها التحديات الاجتماعية وأهمية وعي النساء بأدوارهن قبل واثناء الترشح، بالأضافة الى اهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على مشاركة النساء في الأنتخابات في ظل عدم قدرة غالبية النساء على تغطية التكاليف المتعلقة بالدعاية الأنتخابية، وغياب آليات المساءلة القانونية، ودور النساء في عملية التخطيط الاستراتيجي للبلديات. كما اشارت القواسمي الى الثغرة القانونية المتعلقة باستبدال مقاعد النساء المستقيلات، حيث ينص القانون على ان استبدال المرأة بمرأة أخرى من نفس القائمة، وفي حال عدم وجود امرأة بنفس القائمة يتم استبدالها برجل لم يحالفه الحظ من نفس القائمة، وهذا يؤثر على تناقص نسبة الكوتا للنساء في عضوية الهيئات المحلية.
وأشار أ. طالب عوض، عضو منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إلى أن ذلك يتعارض مع النص القانوني المتعلق بكوتة النساء، وعليه يجب العمل على تعديل هذا البند. وشددت أ. ريما نزال، عضوة منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، الى ضرورة رفع نسبة الكوتا بكافة هيئات صنع القرار الى 30% بما فيا الهيئات المحلية تماشياً مع قرارت المجلسين المركزي والوطني، ودعت لضرورة تبني التعديلات الخاصة بقانوني الانتخابات المحلية والانتخابات العامة والتي رفعها منتدى النوع الاجتماعي لجهات صنع القرار.
وقد خلُص اللقاء الحواري بمجموعة من التوصيات، أبرزها:
- ضرورة تفعيل دور وزارة الحكم المحلي في الرقابة على عمل الهيئات المحلية من منظور النوع الأجتماعي، بما فيه تفعيل نظام الشكاوى.
- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية في استمرار دعم عضوات المجالس المحلية بما فيه برامج رفع القدرات بما يضمن اخذهن أدواراً غير تقليدية في اللجان المنبثقة عن المجالس المحلية، وتفعيل استخدام العضوات لنظام الشكاوى الذي طوره منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، واستخدام تطبيق قائدات.
- استمرار الضغط على وزارة الحكم المحلي لتبني التعديلات التي رفعها المنتدى للوزارة، ومنها تخفيض سن الترشح ورفع نسبة الكوتا النسائية لكافة هيئات الحكم المحلي بنسبة لا تقل عن 30% وعدم اقصارها على البلديات الكبيرة، بالاضافة الى تعديل البند المتعلق باستبدال النساء في حالة الاستقالات بما يضمن الحفاظ على نسبة الكوتا في الهيئات المحلية وغيرها من التعديلات.
- قيام وزارة الحكم المحلي باتخاد سياسات واجراءات لتسهيل عمل عضوات المجالس المحلية العاملات، بما فيه معلمات المدارس لضمان مشاركتهن الفاعلة في عمل المجلس.
وقد جاء هذا اللقاء الحواري ختاماً لمجموعة مبادرات، خطط لها ونفذتها عضوات المجالس المحلية بالتعاون مع طاقم جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، على إثر برنامج تدريبي عُقد في العام الماضي 2022، لعضوات الهيئات المحلية بمواضيع متعددة، منها قانون الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي، ومهارات إدارة الصراع وفن التفاوض والمهارات الحياتية الأخرى. تأتي هذه اللقاءات ضمن النشاط الإضافي لمشروع " تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من مركز المرأة CK التابع لحزب الوسط السويدي CIS.