دعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولمؤسساته المدنية
تدين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات ومؤسساتهم/نَ المدنية، والمتمثلة في اقتحام مقرات هذه المؤسسات ومصادرة محتوياتها، وإغلاقها بأوامر عسكرية، صادرة عن وزير الحرب الإسرائيلي. وترى الجمعية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة عبر العديد من القرارات ذات الصلة، فيما يتعلق بحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والحروب.
إن الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين (مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين)، تشكل امتداداً لسياسة الاحتلال الرامية إلى إسكات الصوت الفلسطيني المناهض للاحتلال والمطالب بالحرية لشعب يعيش تحت آخر استعمار واحتلال في العصر الحديث، ويسعى لفضح انتهاكات الاحتلال على مستوى العالم. ويتزامن الهجوم على المؤسسات المدنية الفلسطينية مع مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والمدنيات الفلسطينيين/ات والتي كان آخرها، الحرب العدوانية التي استهدفت قطاع غزة قبل عدة أيام مما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيات والمدنيين الفلسطينيين/ات والأطفال ما بين شهداء وجرحى، بالإضافة الى تدمير عشرات المساكن والمباني على رؤوس قاطنيها.
وتطالب الجمعية، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة باحترام التزاماتها تجاه فلسطين كدولة "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة والتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، وحماية مؤسساته المدنية والتي كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حمايتها أثناء الحروب. وتؤكد الجمعية أن المؤسسات المستهدفة معروفة بكونها مؤسسات خدماتية تقدم خدماتها الصحية والزراعية والدعم النفسي والاقتصادي للنساء والأطفال ولكافة الشرائح المهمشة في المجتمع الفلسطيني. كما تدعو الجمعية كافة مؤسسات العمل المدني الفلسطيني والمؤسسات الأهلية العالمية بالوقوف في وجه ممارسات الاحتلال وحماية المؤسسات المدنية.
وتوجه الجمعية تحياتها لطواقم المؤسسات التي تحدت قرار الاحتلال غير الشرعي، وقامت بفتح أبوابها أمام المنتفعين والمنتفعات من خدماتها. كما تدعو الجمعية مجلس حقوق الإنسان العالمي وكافة الائتلافات والشبكات الدولية لأخذ دورها في حماية المؤسسات المدنية في فلسطين المحتلة، وخاصة أن المؤسسات المستهدفة تتمتع بالعضوية الدائمة والفاعلة في العديد من هذه الائتلافات والشبكات.