نحو تفعيل آليات الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين والفلسطينيات
رام الله 18 آب 2022
تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفلسطين التاريخية، متخذةً أشكالاً لا تعد ولا تحصى. ولا زالت دولة الاحتلال تتنكر للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية وتتصرف كدولة مارقة خارجة على القانون، بينما يقف المجتمع الدولي موقف المتفرج. وفي هذا السياق جاء اعتراف دولة الاحتلال بارتكابها مجزرة بشعة بحق أطفال جباليا في عدوانها الأخير على قطاع غزة، المجزرة التي راح ضحيتها خمسة أطفال قصفتهم طائرات الاحتلال دون أي اعتبار لطفولتهم أو للقيم الإنسانية التي تحكم البشرية جمعاء.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن العدوان الإسرائيلي الأخير وغيره من الحروب العدوانية التي ما توقف الاحتلال عن ممارستها بحق قطاع غزة منذ احتلاله وحتى الآن، تستهدف بالدرجة الأولى المدنيين/ ات الفلسطينيين/ ات وخاصة الأطفال والنساء، وتستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية لقطاع غزة، والخاضع لحصار إسرائيلي من البر والبحر والجو منذ العام 2007 وحتى الآن. وقد فقد آلاف الأطفال في غزة أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي إلى جانب عشرات آلاف الأطفال ممن فقدوا حياتهم أو فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما معا، كنتيجة لهمجية الاحتلال. وبالرغم من أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية تحمي المدنيين والمدنيات أثناء الحروب، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها الكثير من الاتفاقيات، إلا أن دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط هذه المنظومة الدولية، وتتصرف كدولة مارقة، لا تتورع عن ارتكاب جرائم الحرب أمام أعين العالم أجمع.
وبالرغم من أن دولة الاحتلال قد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ تشرين أول من العام 1991 ووقعت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية منذ حزيران 2006، إلا أن جرائمها بحق أطفال فلسطين لم تتوقف أبداً، سواءً تلك التي يرتكبها جيشها أو قطعان المستوطنين، ومن بينها حرق وقتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير وحرق وقتل أطفال وعائلة دوابشة في دوما- نابلس. وفي إطار استهدافها للأطفال الفلسطينيين، جاءت هذه الجريمة الجديدة بحق أطفال غزة لتؤكد للعالم أجمع، أن الصمت على جرائم الاحتلال تواطؤٌ مع هذه الجرائم.
وأمام هذه الجرائم، ولأن التجربة أثبتت أن الاحتلال ماضٍ في ممارساته دون رقيب أو حسيب، فإن الجمعية:
- تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى تفعيل قراره الصادر في العام 2021 وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الاحتلال، وألا يقف دور هذه اللجنة عند إصدار تقرير، بل المباشرة باتخاذ إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
- تدعو الجمعية الدول المختلفة لوقف تعاونها مع دولة الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة إليها وفرض العقوبات عليها لحين امتثالها للقانون الدولي ووقف جرائمها بحق الفلسطينيين/ ات
- ضرورة العمل الفوري من قبل مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين لضمان عدم تمادي دولة الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات. كما تطالب الجمعية الأمم المتحدة بتوفير الحماية الفورية للفلسطينيين والفلسطينيات حسب المعايير الدولية.
- تدعو الجمعية كافة مؤسسات المجتمع المدني في العالم، للوقوف صفاً واحداً لفضح جرائم الاحتلال والضغط لوقف هذه الجرائم بكافة السبل المتاحة
- تدعو الجمعية كافة المؤسسات وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول العربية التي تطبع مع دولة الاحتلال وتلك التي انضمت إلى ما سمي إعلان القدس، بالضغط على حكوماتها لوقف التطبيع مع دولة الاحتلال وعزلها عن العالم.
- ضرورة قيام السلطة الفلسطينية برفع ملف فوري لمحكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال وترفض الجمعية أي تلكؤ في هذا السياق.
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
فلسطين المحتلة
18/8/2022