في الذكرى الـ 73 للنكبة: نساء فلسطين تطالب بالحماية وبمحاسبة الاستعمار الصهيوني

في الذكرى الـ 73 للنكبة: نساء فلسطين تطالب بالحماية وبمحاسبة الاستعمار الصهيوني

يحيي شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وعلى جميع خطوط التماس مع الاحتلال الاسرائيلي، الذكرى الثالثة والسبعيين للنكبة مؤكدا على حقه في العودة الى دياره التي هجر منها قسريا، حيث استخدمت العصابات الصهيونية أدوات القتل والعدوان والاستيلاء على الأرض والتطهير العرقي ليحول ثلثي الشعب الفلسطيني الى لاجئين ولاجئات، ودمرت 531 قرية فلسطينية، وارتكبت ما يزيد عن سبعين مجزرة استشهد فيها الاف الرجال والنساء والأطفال، واستولى الاستعمار الصهيوني على 78% من فلسطين التاريخية عام 1948. استمر ار الاحتلال الاسرائيلي في حرمان الشعب الفلسطيني من العودة الى دياره التي هجر منها وعدم احترامه لقرار الأمم المتحدة 194، والامعان في التهجير الداخلي للشعب الفلسطيني الذي بقي في فلسطين التاريخية، ورفض عودة الناس الى أماكن سكنهم الاصلية، ما هو إلا استمرار لسياسات استعمارية استيطانية وعنصرية تستند الى القمع والعدوان المتواصل ضد الانسان الفلسطيني وضد الشجر والحجر. 

تأتي ذكرى النكبة لهذه السنة في ظل هجمة مسعورة يقودها اليمين المتطرف الصهيوني في دولة الاحتلال ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية و اللد وحيفا والنقب وفي كل فلسطين التاريخية، إذ يستمر القمع الدموي الصهيوني  لليوم السابع على التوالي، وراح ضحيته حتى هذه اللحظة أكثر من 139 شهيداً، بينهم 39 طفلاً و22 سيدة، وأكثر من 1200 إصابة بجراح متنوعة، ولا زال العدد مرشحاً للارتفاع في ظل استمرار الغارات الاسرائيلية منذ يوم الأربعاء الماضي الثاني عشر من أيار 2021، حيث تستعمل قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المدنيين والمدنيات مستهدفة  أبرياء عُزل وبنايات وأبراج سكنية ومؤسسات إعلامية وبنية تحتية، مما يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تحل هذه الذكرى في وقت تتواصل فيه معاناة النساء الفلسطينيات المستمرة منذ النكبة عام 1948، ويستمر العنف الممارس من قوات الاحتلال والمستوطنين ضد النساء والرجال الذي يترك آثاراً كارثية على شعبنا عموماً، وعلى النساء والفتيات خصوصاً بفعل ممارسات الاحتلال والانتهاكات التي يقترفها على نطاق واسع بحق المواطنين/ات.

فقد شهدت الأيام القليلة الماضية اعتقال العديد من النساء والأطفال، يأتي ذلك فيما تتواصل معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال منذ لحظة اعتقالهن حيث يتعرضن التعذيب ، كما تتصاعد عمليات التضييق على الأسيرات في مراكز التحقيق؛ وتمارس بحقهن شتى أساليب العنف النفسي والجسدي، بالإضافة الى استهدافه للعائلة ايضا مما يزيد من الأعباء النفسية والاقتصادية والاجتماعية على كاهل المرأة الفلسطينية، لتحرمها من الحق في العيش بأمن وسلام يستندان الى حرية شعبها واستقلاله. ناهيك عن سياسات العقاب الجماعي ضد شعبنا في قطاع غزة  عبر الحصار والقتل والتدمير الممنهج، وكذلك تصعيده لعمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والسطو على منازل الفلسطينين في الشيخ جراح لتوسيع عمليات التهجير القسري.

وأمام فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الصهيوني منذ 73 عاما ، استمرت دولة الاحتلال الصهيوني ولا زالت في انتهاج سياساتها العدوانية التوسعية لتحتل ما تبقى من فلسطين عام 1967، ولتدمر مزيدا من القرى والبيوت وتهجير مئات الالاف عبر اجبار الفلسطينيين على النزوح القسري الجماعي، بقوة السلاح ، داخل وخارج الوطن المحتل في حرب حزيران، عام 1967 ولتواصل قضم الأراضي والاستيلاء عليها، ولتصعد الة القمع ليطال كافة جوانب وتفاصيل حياة الشعب الفلسطيني لتترك اثار مأساوية تدميرية على كافة مناحي الحياة وعلى مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وتستمر تداعيات النكبة حتى هذه اللحظة عبر اعلان الحكومة الإسرائيلية عن عزمها مصادرة أكثر من 30 بيت فلسطيني في الشيخ جراح بالقدس بالقوة، في ظل انشغال العالم بنتائج وتداعيات جائحة كوفيد 19 التي تستغلها حكومة الاحتلال كغطاء لتمرير انتهاكها اليومي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بدعم وشراكة من الإدارة الامريكية للقضاء على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحرية من الاستعمار الصهيوني الإحلالي.

لقد أمعنت دولة الاحتلال في مواصلة جرائمها وفي افشال ما سمي بعملية السلام وتقويض حل الدولتين، مما يفتح الصراع على مزيد من موجات المجابهة لان شعبنا لن يتخلى عن حقه في تقرير مصيره وسيواصل النضال نساء ورجالا من اجل العيش بحرية وبأمن انساني.

وعليه فأننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نتوجه للأمم المتحدة وهيئاتها ولمحكمة الجنايات الدولية من اجل مساءلة الاحتلال ومحاسبة قياداته على جرائم الحرب التي يقترفها الأن بحق شعبنا، وعبر مراحل نضاله الطويل. وترى الجمعية أن أي حل أو تسوية سياسية لا تحفظ حق شعبنا المشروع بالعودة إلى دياره، وتعويضه عن ممتلكاته التي فقدها، وعن عذاباته، وسنين معاناته الطويلة تنفيذاً قرار الأمم المتحدة 194، لن يكتب لها النجاح، فشعبنا يرفض التوطين، وسياسات طمس هويته الوطنية، ومحاولات تيئيسه عبر التضييق عليه، وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية في العيش بكرامة.

كما تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالإنهاء الفوري للعداون الغاشم والحصار المفروض على قطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس  وأيضاً وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كذلك توفير الحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

 

المجد والخلود لشهيدات وشهداء فلسطين في الوطن والشتات

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

15/5/2021

فلسطين المحتلة