اطلاق مشروع الاستجابة الطارئة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين للتصدي ومعالجة عواقب كوفيد-19

اطلاق مشروع

الاستجابة الطارئة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين للتصدي ومعالجة عواقب كوفيد-19

أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية يوم أمس الاربعاء 17/3/2021، مشروع "الاستجابة الطارئة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين للتصدي ومعالجة عواقب كوفيد-19 بدعم من وزارة الخارجية الالمانية.

يهدف المشروع الى تقديم الخدمات التي تساهم في انقاذ حياة النساء والشابات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعرضات لخطر متزايد خاصة في حالات العنف الاسري بسبب تفشي فيروس كوفيد-19.

يشمل هذا المشروع منطقتي نابلس وطولكرم في الضفة الغربية ومدينة غزة ومدينة رفح في قطاع غزة، بالشراكة مع 5 مؤسسات قاعدية في هذه المناطق (جمعية اللد مخيم عسكر بنابلس، جمعية صيدا  التعاونية بطولكرم، جمعية زينة التعاونية بشمال غزة، جمعية جذور الزيتون، وجمعية تطوير الاسرة بغزة. كما سوف يُنفذ المشروع في الفترة 1 كانون ثاني – 31 كانون أول 2021.

تم اطلاق المشروع بحضور السيدة بسمة الخطيب، ممثلة عن الخارجية الالماني، وممثلين/ـات عن الـ5 المؤسسات الشركية في المشروع في غزة والضفة. تخلل فعالية الاطلاق كلمة للسيدة بسمة الخطيب، والتي أكدت فيها على أهمية التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي وتسهيل وصول النساء الناجيات من العنف للخدمات اللازمة لمساعدتهن، وأهمية الشراكة مع المؤسسات التي تسهل الوصول للنساء المعنفات وخصوصا خلال جائحة كوفيد -19 التي أثرت بشكل كبير على زيادة نسبة العنف المبني على النوع الاجتماعي بحسب الاحصائيات الأخيرة لجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني.

بدورها، ألقت الأستاذة حنان قاعود، مديرة التطوير والنوع الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، كلمة الجمعية بالنيابة عن السيدة آمال خريشة، مديرة الجمعية، والتي تحدثت فيها عن أهمية البحث في أسباب العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة في سياق كوفيد-19 حيث تزايدت وتيرة العنف مع بداية الجائحة واصبحت الحاجة ملحة الى تكاثف الجهود الرامية الى مناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني وخاصة مع الشركاء المحليين اللذين يعملون بشكل مباشر مع المجتمع المحلي. وأشارت قاعود الى رؤية ومنهجية عمل المؤسسة في التصدي للجائحة خلال الفترة الماضية وخاصة من خلال المرشدات والاخصائيات النفسيات والمختصات القانونيات من أجل ضمان مسار آمن للنساء وفق نظام التحويل الوطني وآلياته المتبعة في قطاع غزة.

 أضافت الأستاذة هند أبو عيادة، منسقة المشروع، أن هذا المشروع سوف يساهم في حماية النساء وخصوصا اللاتي يعانين من العنف الاسري، وتسهيل وصولهن للخدمات، كما قامت بعرض أنشطة المشروع وكيفية تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات القاعدية الشريكة.

ومن ثم قامت السيدة فتنة خليفة منسقة برنامج الارشاد في الجمعية بالحديث عن آلية تقديم الخدمات في الضفة الغربية، كما تحدثت مديرة جمعية زينة عن واقع القرية البدوية وكيف سوف يسهم هذا المشروع في زيادة وعي النساء وتمكينهن في مجال الدعم النفسي وحقوق المرأة.

وفي نهاية اللقاء خرج الحضور بعدة توصيات، أهمها ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع لما لها أهمية وأثر ايجابي للنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي تعمل على تمكين النساء ودعمهن، كذلك أهمية وصول للنساء المعنفات وتقديم الخدمات لهن عبر الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية.

ومن الجدير بالذكر، أن اتفاقية التعاون قد تم توقعيها بين المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. أمال خريشه، وبين الممثل الألماني لدى دولة فلسطين، السيد كريستيان كلاج، بتاريخ 19 شباط 2021.

يذكر أن تقارير المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية تشير الى ازدياد وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي وازدياد محاولات الانتحار في المجتمع الفلسطيني. فقد أظهر تقرير خاص أصدرته وزارة التنمية الاجتماعية في نهاية شهر نيسان 2020، ارتفاعا ملحوظا لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي وخاصة في شهر آذار حيث بلغ عدد الحالات التي تم توثيقها رسميا خلال هذا الشهر نحو 37.5% مقارنة بنحو 16.6% من إجمالي الحالات. كما أشار استطلاع رأي لمركز العالم العربي للبحوث والتنمية، أن 68% من النساء المشاركات في الاستطلاع أكدن أن عبء الاشغال المنزلية قد زاد.