بيان صحفي بخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة الخاص بفرض قيود على السفر

بيان صحفي بخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة الخاص بفرض قيود على السفر
15/02/2021

توقفت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عند قرار "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في قطاع غزة الذي فرض قيوداَ على السفر، تستهدف النساء والذكور غير المتزوجين، حيث أشارت المادة (4) من التعميم القضائي على منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها. كما اعطت المادة (3) الحق لأحد الأبوين والجد لأب، منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سن ميلادية من السفر، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة

.مما يشكل هذا مخالفة فاضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية، وانتهاكًا واضحًا لحق الانسان الأساسي في حرية التنفل والسفر

كما أكدت الجمعية على وجوب سمو القانون الأساسي على التعميمات القضائية أينما كانت، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي جوهره يخالف بشكل واضح القانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء

وعليه تطالب الجمعية بالتراجع الفوري عن هذا القرار والتوقف عن كل ما من شأنه المساس بالحقوق الخاصة للمواطنين والحريات العامة، ووقف الفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة