تصريح صحافي صادر عن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي حول تعديل النظام الانتخابي

الأحد، 4 تشرين أول 2020 

توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام التعديل المقترح على النظام الانتخابي في قانون انتخابات هيئات الحكم المحلي، والتي تم عرضها على الاجتماع التشاوري الذي قامت بتنظيمه وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، مُبدياً تقديره العالي لمبدأ التشاور المُتبع من قبل الوزارتين مع مؤسسات المجتمع المدني والنسوي.

وأضاف المنتدى في بيانه أنه يعارض طرح أي تعديل على النظام الإنتحابي المعمول به في فلسطين، ممثلاً بالنظام النسبي الكامل، او الذهاب بالتعديلات إلى النظام النسبي والقائمة المفتوحة والذي يقتضي بالضرورة الخروج بالتوافق الوطني الشامل ليأتي منسجماً مع قوانين الانتخابات الفلسطينية، كما هو واقع في قانون الانتخابات العامة المنظمة لانتخاب المجلس التشريعي وكذلك في قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني.

كما وأضاف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي إلى أن نظام القائمة المفتوحة لا يخدم النساء المرشحات، وله انعكاسات في ثقة المجتمع بالنساء الفائزات بسبب ترجيح عموم الناخبين التصويت للمرشحين الذكور نتيجة للثقافة التمييزية السائدة في المجتمع، مما يعكس غياب البيئة المجتمعية المساندة لحضور المرأة كعضو منتخب في الهيئة المحلية. 

وختم المنتدى بيانه بالمطالبة في الالتزام بموعد إجراء الانتخابات المحلية القادمة والمحددة في أيار القادم 2021، على أساس النظام الانتخابي النافذ والقائم على القائمة النسبية المغلقة، واستيعاب رفع نسبة الكوتا الخاصة في القانون لتصبح 30% بالحد الأدنى من حجم عضوية الهيئات المحلية على امتداد الوطن، وفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذة في الجلسات المنعقدة في الأعوام 2015 و 2017 و 2018.