رسالة الى معالي رئيس الوزراء بخصوص التعديلات المدخلة على قانون الانتخابات المحلية

حضرة رئيس مجلس الوزراء الموقر

الدكتور محمد اشتية المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي مؤخرا على أثر اطلاعه على مشروع التعديلات المدخلة على قانون الانتخابات المحلية وانتهاء حكومتكم من القراءة الثانية للتعديلات التي لا بد أن يتبعها بتنسيبها للرئيس محمود عباس لإصدار قارا بقانون بشأنها.

وعليه كان للمنتدى موقف ورأي من التعديلات حيث لاحظ أن التعديلات تمس التعديل على النظام الانتخابي المعمول به في دولة فلسطين في جميع قوانين الانتخابات ومنها قانون انتخاب المجلس التشريعي الذي اعتمد التمثيل النسبي الكامل ونظام الدائرة الواحدة بموجب قرار بقانون رقم لعام 2007 وكذلك اعتماد التمثيل النسبي الكامل في قانون انتخاب المجلس الوطني وفق اتفاق القاهرة 2005 والتوافق بين حركتي فتح وحماس في اجتماع استانبول، ومن ثم يشذ عن القاعدة المشروع المشار إليه على صعيد قانون الانتخابات المحلية باستبدال النظام الانتخابي المعمول به من نظام التمثيل النسبي والقائمة المغلقة إلى تبني القانون النسبي والقائمة المفتوحة، وهو الأمر الذي يدفعنا للتذكير بأن النظام النسبي في قانون الانتخابات المجالس المحلية قد اعتمد على أثر دراسة معمقة في ضوء التجارب الانتخابية التي جرت في عام 2004 على مرحلتين مؤكدة على عدم تناسب النظام الفردي في الحالة الفلسطينية المميزة بالتعددية والتنوع.

من جانب آخر فقد أوصت الاجتماعات التشاورية التي عقدتها وزارتي الحكم المحلي والمرأة مشكورتين مع أطراف الحركة النسائية وأصحاب الاختصاص بخصوص التعديلات المقترحة من جانبهم على تعديل النظام النسبي الكامل والقائمة المغلقة إلى النظام النسبي والقائمة المفتوحة الأمر الذي اعتبره المنتدى يخترق مبدأ انسجام الأنظمة الانتخابية، علاوة على الضرر الذي يلحقه تغيير القانون على وصول المرأة والأقليات لمواقع صنع القرار كما سيساهم في تعزيز العشائرية والقضاء على التعددية،  مما دفع المنتدى إلى التوجه إلى الاجتماع بدولتكم والتباحث حول التعديل المذكور أعلاه من وجه نظر المنتدى الذي سينعكس سلبا على التعددية بل اعتبر بمثابة تراجع عن مكتسبات قد تحققت قانونيا (رقم 10  لعام 2005 ) والتي بنيت على استخلاصات التجربة المُشار إليها أعلاه لتجاوز سلبيات القائمة المفتوحة التي يمكن تلخيصها بما يلي:

اولا: القانون الجديد ( القائمة المفتوحة) يقصي الأقليات ومن في حكمهم كالنساء والشباب ويضر بمبدأ الشراكة والتعددية.

ثانيا: نظام القائمة المفتوحة يُعقد تشكيل قوائم ائتلافية بل ويقود إلى تفتيتها ودبّ الخلاف بين أعضائها قبل موعد الانتخابات.

ثالثا: نظام القائمة المفتوحة يسهم في تغذية الأبعاد العشائرية والعلاقة المصلحية بين الناخب والمرشح عوضاً عن العلاقة بين الناخب والبرنامج الانتخابي للقائمة بما يمنع من تطوير الوعي المستند إلى احتياجات الدائرة الانتخابية ومطالبها.

رابعا: نظام القائمة المفتوحة سوف يسهم في تعزيز الفردية في الحملات الانتخابية بدلا عن العمل الجماعي، مما سيلحق الضرر في القوائم ويخلق المشاكل بين افراد القائمة الواحدة.

وبناء على قراءة المنتدى للتعديلات المقرة في جلسة المجلس 31/8/2020 فإنه يطالب بما يلي:

أولا: طيّ التعديلات على قانون الانتخابات المحلية التي تمس النظام الانتخابي التي أصبحت بمثابة رأي عام يقوم على رفضها كونها تراعي مصالح حزبية مجتزأة.   

ثانياً: يؤكد المنتدى على تمسكه بالمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها وفي كافة المحافظات وبناء على النظام النسبي الكامل والقائمة المغلقة، الذي يتناسب مع الحالة الفلسطينية أكثر من غيره من الانظمة ومراعاته للعدالة والتعددية وحق الاقلية في الوصول بأحجامها الى عضوية الهيئات المحلية بما يقوي المجالس وتعبيرها عن المكونات السياسية والاجتماعية.

ثالثاً: يطالب المنتدى بتعديل نسبة الكوتا النسائية في قانون الانتخابات وزيادتها إلى 30% كحد أدنى من حجم الهيئة المحلية عملاً بقرار المجلسين الوطني والمركزي على أن يتم ضمانها بالنتائج وذلك بإدراج اسم عضوة من بين كل ثلاثة أعضاء في القوائم وفقاً لما يلي:

أ – عضوتان في المجالس التي يبلغ تعدادها سبع أعضاء

ب- ثلاث عضوات في الهيئات التي يبلغ عددها تسعة أعضاء

ج- ثلاث عضوات في المجالس التي تعدادها 11 عضوا وعضوة

د- أربع عضوات في المجالس التي بلغ تعدادها 13 عضواً وعضوة

ه- خمسة عضوات في المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15 عضوا وعضوة.

رابعاً: دعم المطلب الشبابي والنسوي بخفض سن الترشيح الى 21 سنة لتوسيع فرص المشاركة لدى الشباب والشابات في المجتمع الفلسطيني في الانتخابات كمرشحين.

خامساً: تخفيض عدد الحد الأدنى للقائمة من النصف +1 ليصبح 3 أعضاء على أن يتم إدراج اسم امرأة من بينهم، وتخفيض نسبة الحسم الى 5% من عدد المقترعين.

سادساً: التمسك بموعد اجراء الانتخابات بصدور مرسوم من مجلس الوزراء لتنظيمها في عام 2021 على أن تكون شاملة لجميع المناطق في الضفة وغزة والقدس، وأن تخضع جميع الهيئات للانتخاب بما فيها الدوائر التي تقدم قائمة واحدة وذلك من أجل تشريع القوائم التي تنجح بالتزكية وتفعيل المشاركة المجتمعية.

سابعاً: تضمين القانون الانتخابي لشرط وضع صورة للمرشحين والمرشحات في الدعاية الانتخابية.

ثامناً: أن يتضمن القانون نصاً يُشير وبوضوح إلى تبوء المرأة منصب نائب المجلس المحلي في حال تبوء العضو منصب الرئيس وبالعكس.

حضرة الدكتور محمد اشتية:

إن المنتدى يتطلع إلى دعمكم للمطالبه الموضوعية وتوخيها المصالح العامة القائمة على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة والتعددية وعدم التمييز وتمكين فئات المجتمع وشرائحة من المشاركة في تحديد المجالس التي تريد وتحقيق الهدف ممثلاً بالعمل على ازدهار وتطوير البيئة العامة ووجودة الخدمات المقدمة.

وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير

منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي