الجمعية تختتم جلسات تدريبية لمعلمات محافظة نابلس

ضمن مشروع "المساهمة في زيادة حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات من العنف، وتعزيز التحولات الاجتماعية لمكافحة العنف"؛ والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس بدعم من مؤسسة اوتوبيرميللي الايطالية  (OPM)تم تنفيذ (8)جلسات تدريبية توعوية لفئة معلمات عدد من مدارس محافظة نابلس، حول مواضيع مساواة النوع الاجتماعي والمنهجيات العملية لدمج قضايا النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي. واستفاد من  الجلسات التدريبية ما مجموعه 48 معلمة من مدارس محافظة نابلس، وتم تنفيذ الجلسات التدريبية في قاعات عدد من المؤسسات بسبب حالة الطوارئ التي نجم عنها إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا ومنها المجلس القروي في قوصين، وقاعة مركز مخيم العين، ولجنة المرأة للعمل الاجتماعي حوارة، وجمعية نساء بيتا التنموية في محافظة نابلس.

هذا وهدف التدريب إلى إكساب المعلمات معلومات ومهارات ضمن المواضيع المطروحة لرصد فجوات النوع الاجتماعي بالمناهج التي يقمن بتدريسها للطلاب والطالبات بما يمكن  المعلمات من فهم قضايا المساواة والعنف المبني على النوع الاجتماعي بصورة عميقة وتغيير توجهاتهن ومفاهيمهن باتجاه الدفاع عن قضايا المرأة وإكسابهن مهارات للتعامل مع حالات العنف بالمدارس والقيام بدورهن المهني والإنساني مع مراعاة خصوصية الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف، وخلق بيئة داعمة لهن.

وترك التدريب أثرا ايجابيا على المتدربات، حيث عبرن في نهاية الجلسات التدريبية عن مدى استفادتهن من حيث اكتساب معارف جديدة بمفاهيم ومنهجيات المساواة العملية لقضايا النوع الاجتماعي، والعنف المبني عليه والمهارات التي اكتسبنها لرصد فجوات النوع الاجتماعي بالمناهج التعليمية الفلسطينية التي يتم تدريسها، والبيئة التعيمية والمجتمعية، والتعرف على مدى مراعاتها لمنظومة النوع الاجتماعي خاصة في فترة الكورونا التي زاد فيها العنف المبني على النوع الاجتماعي. يضاف لذلك مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات الطالبات والإجراءات المتبعة عند التعامل مع الطلاب/ات المعنفين أو المعنفات، وتمكين المعلمات من التعامل مع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وتطوير مهاراتهن المهنية. كما تناول التدريب آليات إشراك الأهل برسم السياسات الإيجابية لبناء ثقافة قائمة علي العدالة الاجتماعية والمواطنة على أساس المساواة التامة ما بين الجنسين، وخلق بيئة داعمة تحترم فيها حقوق النساء والفتيات اللواتي يواجهن العنف وتضمن سلامتهن والتعامل معهن بكرامة واحترام وفق الاسس المهنية التي تعتمد على السلامة والسرية والاحترام.

وتم في الجلسات رصد مجموعة من التحديات التي تواجه المعلمات ومنها؛ ازدياد حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي خاصة فترة جائحة كورونا، وإغلاق المدارس نتيجة حالة الطوارئ والحجر المنزلي، وعدم إقرار قانون حماية الأسرة من العنف من قبل صانع القرار الفلسطيني، وتنامي سطوة العشائرية في إيجاد حلول عشائرية لقضايا العنف بدلا من تعزيز دور القانون كمرجعية للتدخل لمعاقبة الجناة ومرتكبي أعمال العنف.

كما خرجت الجلسات بمجموعة توصيات تتلخص في:

- إدماج النوع الاجتماعي بالمناهج المدرسية وتكثيف الدورات التمكينية لتطوير قدرات المعلمين والمعلمات للتعامل مع الناجين/ات من العنف

- تطوير مواد تثقيفية تتناول قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي

- تفعيل العلاقة مع مجالس أولياء الأمور للعمل على قضايا العنف

-  تخصيص مكان في كل مدرسة لاستقبال حالات العنف تراعي احتياجات الطلاب/ات وخصوصيتهم/ن

- قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير ميثاق أخلاقيات التعامل مع حالات العنف داخل القطاع التعليمي

- استمرار الضغط على الحكومة  الفلسطينية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

 وحول الجلسات التدريبية قالت المعلمة خيرية عودة وهي تعمل في إحدى مدارس بلدة حوارة: "لأول مرة أدرك التمييز الموجود بالمناهج الدراسية الذي نسقطه على الطلاب/ات من ثقافتنا المجتمعية مما حفزني لنقل المعارف والمعلومات التي تعلمتها بطريقة ترسخ عدم التمييز وتغيير السلوكيات السلبية وتحمي من العنف".

فيما قالت المعلمة شيرين حميدات وتعمل في إحدى مدارس مخيم العين: "أنا اليوم بعد الجلسة التدريبية أصبحت قادرة على معرفة علامات ومؤشرات العنف على الطالبات كوني معلمة وأستطيع تقديم الخدمة اللازمة وطلب المساعدة من جهة الاختصاص إذا اقتضي الأمر".

 وقالت المعلمة بثينة عنتري وهي تعمل في إحدى مدارس قرية قوصين: "اكتسبت من خلال الجلسات التدريبية معرفة بأهمية تغيير الخطاب الذي يصور النساء بالمجتمع كضحايا وتطوير الفعاليات الفنية والشعرية التي تستهدف الجنسين للتركيز على مفاهيم المساواة والحقوق والعلاقات الصحية المترابطة ما بين الرجل والمرأة فيما يندرج ضمن ثقافتنا المحلية وهذا دورنا كمعلمات للقضاء على العنف".