جمعية المرأة العاملة بنابلس تعقد جلسة استماع ما بين نساء معنفات وناجيات من العنف مع صناع قرار وشركاء نظام التحويل

ضمن مشروع "المساهمة في زيادة حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات من العنف، وتعزيز التحولات الاجتماعية لمكافحة العنف"؛ والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس بدعم من مؤسسة اوتوبيرميللي الايطالية  (OPM)، تم عقد جلسة استماع يوم الأربعاء 12.08.2020 في قاعة مركز شؤون المرأة والأسرة. شارك في الورشة (23) امرأة منهن 12 امرأة من النساء المعنفات والناجيات من العنف بالإضافة إلى (11) شخص من صناع القرار والمؤسسات الشريكة في نظام التحويل الوطني والتي تقدم خدمات نوعية لتعزيز الحماية وتمكين النساء المعنفات والنساء اللواتي خرجن من دائرة العنف. وهدفت الجلسة إلى الاستماع لاحتياجات وأولويات النساء اللواتي يواجهن العنف لكسر حاجز الصمت سواء من خلال المؤسسات التي تعمل في مجال مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي أو من خلال إيصال أصواتهن لصناع القرار والمؤثرين بشكل مباشر. كما هدفت الجلسة إلى تبادل الخبرات والتجارب ما بين النساء المعنفات والناجيات من العنف، بالإضافة إلى المساهمة في سن واصلاح  التشريعات والسياسات و بلورة آليات الحماية والخدمات المقدمة للنساء المعنفات.

هذا واشارت الأخصائية الاجتماعية فتنة خليفة الى خدمات الجمعية على امتداد فترة الطوارئ في ظل جائحة كورونا وعمل الجمعية على وضع خطة طوارئ لتقديم الدعم والمساندة للنساء المعنفات عبر الخطوط الهاتفية الارشادية. وخلال الجلسة تم مناقشة ازدياد العنف الذي تواجهه النساء خلال فترة الطوارئ وازدواجية العنف الاجتماعي والعنف العسكري من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات. كما تم الحديث عن الانخفاض الطفيف في نسب العنف خلال العشرة سنوات الماضية استنادا لمسح العنف الذي اصدره جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني نهاية عام 2019، والى ارتفاع النسبة خلال انتشار ازمة كورونا استنادا إلى تقرير العنف الذي أصدرته الجمعية والتقارير التي صدرت عن مؤسسات محلية ودولية عاملة في فلسطين.

واستعرضت الجلسة ايضا أهم التحديات التي واجهت النساء خلال فترة الطوارئ ومنها؛ الآثار الاقتصادية  الناجمة عن جائحة كورونا وازدياد نسب البطالة والفقر والأعباء المنزلية والاسرية التي  اضافت أعباء نفسية وجسدية على النساء مع استمرارضعف المتابعة اتجاه النساء المعنفات ما بعد خروجهن من البيوت الآمنة مما يزيد من احتمالية قتلهن. وتناولت أيضا ضعف تكاملية واستدامة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الشريكة في نظام التحويل في مختلف المجالات القانونية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعف مجالات التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات والناجيات من العنف مما يعيق من إمكانية اتخاذ قرار الانفصال عن ازواجهن في حال استمرار العنف لعدم وجود بدائل لإعالتهن وإعالة أسرتهن، يضاف إلى ذلك عدم وجود بيانات موحدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لرصد حالات القتل مما يخلق تضارب في ارقام حالات قتل النساء.

كما تحدثت النساء المعنفات والناجيات من العنف عن تجاربهن مع العنف وعن مسارات نفسية صعبة يواجهنها نتيجة لتجربة العنف، وتطرقن لتحديات يواجهنها خلال التوجه الى العديد من المؤسسات سواء على الصعيد الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

ومن جانب اخر استعرضت المؤسسات الشريكة في نظام التحويل الخدمات التي تقدمها وأبدت الاستعداد العالي لمتابعة كافة القضايا التي تحدثت بها النساء المشاركات بما فيها فتح افاق الاستفادة من الخدمات الاقتصادية والاغاثية التي تقدمها الجهات الرسمية، واعادة النظر في الشكاوى التي تقدمها النساء بما يضمن تقديم الخدمات بما يحافظ على كرامة النساء وخصوصيتهن.

وخرجت جلسة الاستماع بعدة توصيات ومن أبرزها؛ ضرورة الإسراع في تنفيذ متابعة الشكاوى وإجراءات الحماية والتمكين المتعلقة بمساعدة النساء المعنفات من قبل المؤسسات الشريكة لنظام التحويل، وتغيير السياسات والقوانين الخاصة بمعايير تقديم المساعدات للنساء المعنفات حيث لا زالت النساء المعنفات الغير مطلقات يعانين من عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالبهن كون معايير بعض الخدمات تنطبق على النساء المطلقات فقط. وشملت التوصيات أيضا وضع أولوية لتخصيص ميزانية اكبر لدعم النساء المعنفات، وتقديم خدمات متكاملة ضمن سلة واحدة لتمكين النساء المعنفات لمواجهة العنف، والاسراع في المصادقة على قانون حماية الاسرة من العنف، والعمل على اقرار قانون احوال  شخصية فلسطيني موحد يضمن رفع التمييز عن النساء، وضرورة تبني معايير موحدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لرصد حالات القتل.

وقالت إحدى النساء المعنفات المشاركات بجلسة الاستماع: "بعد سنتين من زواجي اكتشفت ان زوجي يتعاطى المخدرات ومن هنا بدأت قصتي مع العنف، كان يضربني ويظهرعلامات العنف على جسدي، كان يحاول خنقي لكي يتخلص مني. طفلاي البالغين من العمر ثلاث وأربعة سنوات كانا يحاولان حمايتي من زوجي، كنت أتوجه إلى أهل زوجي ولكن دعمهم كان منقوص. في أحد المرات أغلق زوجي باب الغرفة على أصابعي  فقطع جزء من إصبعي، وعندما ذهبت إلى المستشفى ذهب معي والد زوجي وهددني زوجي بأولادي إن أخبرت الشرطة بأنه سيقوم بقتل الطفلين، وعندما سألوني في المستشفى عن سبب قطع إصبعي واذا ما كان الحادث مرتبط  بالعنف، نفيت ذلك لوجود والد زوجي ولأنني كنت خائفة من أن يقتل أولادي. أنا اليوم وبعد الدعم النفسي أبحث عن عمل لكي استطيع ان أعيل أولادي وقدمت شكوى ضد زوجي لدى الشرطة وهو الآن معتقل لديهم".