المرأة العاملة للتنمية تعقد جلسة نقاشية شبابية في نابلس حول قانون حماية من الأسرة من العنف

نابلس – 25.06.2020 - أوصى مشاركون ومشاركات في جلسة نقاشية شبابية عقدتها جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية بنابلس حول قانون حماية الاسرة من العنف امس الثلاثاء بضرورة الاسراع في إقرار قانون حماية الاسرة من العنف واخراجه لحيز التطبيق وصياغة لائحة تفسيرية لتوضيح بنود القانون بشكل تفصيلي لإزالة أي لبس يتعلق بالنصوص الواردة فيه، وأكدوا على اهمية خلق حوار مجتمعي هادئ يراعي قواعد احترام الرأي والرأي الاخر بعيدا عما نشهده في الاونة الاخيرة من حملة تشويه للقانون وهجوم على القائمين على دراسته من مختلف المستويات الحكومية والاهلية، وضرورة قيام الشباب والاحزاب السياسية ومختلف القطاعات الديمقراطية المناصرة لقضايا النساء بتوعية الجمهور باهمية هذا القانون والضغط من اجل اقراره لما لذلك من اهمية في الحفاظ على نسيج الاسرة الفلسطينية وتوفير الوقاية والحماية لأفرادها وتسهيل وصولهم للعدالة والقانون وهو ما ينسجم مع فلسفة القانون القائمة على هذه الاسس والواردة في احدى نصوصة وذلك بالتركيز على الفئات الأضعف فيها كالاطفال والمسنين وذوي الاعاقة وكل من يتعرض للعنف داخل الاسرة. جاء ذلك ضمن مشروع "المساهمة في زيادة حماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجيات من العنف، وتعزيز التحولات الاجتماعية لمكافحة العنف "؛ والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة نابلس بدعم من مؤسسة اوتو بيرميللي الايطالية (OPM).

وشارك في اللقاء الذي أدارته الاستاذه فاتن ابو زعرور وتم عقده عبر تقنية زوم عدد من الفئات الشبابية من الجنسين، حيث رحبت بالمشاركين والمشاركات والمتحدثات وعرضت اهداف اللقاء وأهمية انعقاده في هذه الفترة التي تشهد حراكا مجتمعيا على القانون ما بين مؤيد ومعارض، كما حيّت الشباب والشابات على حسهم العالي بالمسؤولية اتجاه قضايا مجتمعاتهم المحلية.

تلاها بالحديث الأخصائية الاجتماعية فتنة خليفة منسقة برنامج الارشاد في جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية  والتي أعطت فكرة عن طبيعة الفئات الشبابية المشاركة باللقاء وهم ممن سبق وشاركوا بدورتين تدريبيتين منفصلتين احداهما استهدفت طلاب وطالبات من تخصصات علم النفس وعلم الاجتماع وأخرى لطلاب وطالبات وخريجين وخريجات من تخصصات متنوعة وشملت كلا الدورتين عدة مواضيع ابرزها مساواة النوع الاجتماعي ومفهوم الجنسانية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وقضايا الصحة النفسية ومهارات الاسعافات الاولية والتدخل وقت الطوارئ، بالاضافة لمهارات القيادة والحوار. واوضحت ان هذه الجلسة الشبابية جاءت كاحدى المخرجات الرئيسية للتدريبات التي حصلوا عليها والتي سعت لتطوير قدراتهم/ن وتطوير معارفهم/ن ومهاراتهم/ن للعب دور شبابي مهم لإحداث التغيير المجتمعي. وبالاضافة لذلك فقد بادر عدد من الشباب والشابات لعقد ورش عمل وجلسات حوارية لنقل المعارف لفئات شبابية اخرى جنبا الى جنب مع موظفات الجمعية. كما استعرضت خليفة أنشطة الجمعية والخدمات النفسية الاجتماعية التي تقدمها والتي تهدف لتوفير الوقاية والحماية للنساء المعنفات والناجيات من العنف وادوات الضغط والتأثير التي تستخدمها الجمعية بهدف اقرار قوانين قائمة على المساواة والعدالة بما يوفر الحماية للنساء المعنفات، وتحدثت حول الخدمات التي قدمتها اخصائيات ومحاميات الجمعية فترة انتشار الكورونا حيث بينت بالارقام ازدياد العنف المجتمعي والاسري وخاصة ضد النساء والاطفال خلال فترة الطوارئ. كما دعمت ذلك باحصائيات اعلنتها العديد من المؤسسات الدولية والمحلية التي تعمل في مجال مجابهة العنف ضد النساء، بالاضافة الى ارقام جهاز الاحصاء المركزي التي اكدت ازدياد العنف ضد النساء.

ومن جهتها استعرضت الأستاذة صباح سلامة منسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف السياق التاريخي والجهود الحثيثة التي تم بذلها فيما يخص مسودة قانون حماية الاسرة من العنف والتي بدأت منذ عام 2004  ولغاية تاريخه مؤكدة على سعي الحركة النسوية  الدؤؤب والمستمر للمطالبة بإقرار قانون حماية الاسرة من  العنف في ظل قصور القوانين المعمول بها حاليا وعلى رأسها قانوني الاحوال الشخصية والعقوبات. وأوضحت بأنه سبق المسودة الحالية التي تم نقاشها في جلسة رئاسة الوزراء بالقراءة الاولى في العام الحالي العديد من المسودات مما حدى بمنتدى مناهضة العنف بان يصدر ورقة موقف حول “أي قانون حماية اسرة من العنف نريد”  والتي تضمنت خمسة محاور رئيسية وهي الوقاية، والحماية، وإدماج الضحية وتاهيل المعتدي، بالاضافة الى ضرورة  ان يتضمن القانون  باب للعقوبات على جرائم العنف الأسري، وان يكون سند القانون المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة. كما عرضت سلامة ملاحظات المنتدى على المسودة الموجودة اليوم للنقاش على طاولة مجلس الوزراء ، كما اشارت الى موقف المنتدى من الحملة الحالية المضادة التي تطالب بوقف القانون وعدم إقراره، وختمت بضرورة اقرار القانون كونه اداة من أدوات التغييرالمجتمعي.

كما أكدت سمر هواش في مداخلتها على اهمية وجود قانون يوفر الحماية لكل افراد الاسرة كاحد الادوات الرئيسية لمجابهة العنف، واستغربت رفض وجود مثل هذا القانون من حيث المبدأ من قبل الجهات الداعية لإلغاءه خاصة في ظل تصاعد العنف المجتمعي والاسري واتخاذه منحيات بشعة في بعض الحالات والتي كان أخرها حادثة اغتصاب الطفلة ذات الاثنى عشر عاما من قبل بعض افراد اسرتها وتغطيتهم على الاعتداء عليها من خارج الاسرة مما يؤكد ضرورة وجود قانون يحمي كل من يتعرض للعنف داخل الاسرة ويعرض للمسائلة كل من يشاهد العنف ويتجاهله ولا يبلغ عنه سواء من داخل الاسرة أو خارجها وذلك من من باب المسؤولية المجتمعية. كما نوهت الى ان عدم اقرار القانون لغاية الان من قبل الجهات ذات العلاقة سيعزز العنف ويشجع مرتكبيه على تكرار ممارسته، وان دل ذلك على شئ فانه يدل على ضعف الارادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني للإقدام على خطوات من شأنها التخفيف من حدة العنف انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة بما يتماشى والقانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية. ودعت هواش الى ضرورة خلق حوار مجتمعي حول القانون بما يضمن حوارا هادئا قائما على احترام الرأي والرأي الاخر بعيدا عن الاشاعات والتكفير المستندين لتفسيرات خاطئة للدين، كما بينت ان نصوص القانون لا تتعارض مع جوهر عدالة الدين ومقاصده السامية واكدت على ضرورة تعديله بناء على الحوارات المجتمعية الجارية وبما يضمن الاسراع في اقراره.

وتخلل الحوار مجموعة من الاسئلة الاستفسارية والتفاعلية من قبل الشباب والشابات المشاركين بالجلسة النقاشية تركزت حول فلسفة القانون ومضامين نصوصه من حيث مراعاته لمنظور النوع الاجتماعي كونه يتعلق بالاسرة وليس فقط النساء. كما ناقشوا اهمية وجود حوار مجتمعي حول القانون قائم على احترام الاراء ووجهات النظر بعيدا عن التعصب والتكفير، وناقشوا أيضا بند الحق العام فيما يتعلق بالتبليغ عن العنف لتتسع الدائرة لكل من شاهد أعمال العنف وهو ما يميز هذا القانون عن القوانين السارية المفعول حاليا. ودعا المشاركون والمشاركات الى ضرورة الانتهاء من نقاش القانون عبر القراءة الثانية والثالثة واقراره فورا وايضا الى ضرورة تفعيل دور الشباب في الحراكات الجارية من خلال مبادرات متنوعة ومن ضمنها اطلاق هاشتاغات حول اهمية اصدار القانون ونقل المعلومات عن القانون لفئات اخرى من خلال استمرار لقاءات التوعية المجتمعية.

وقال منار دروزة - طالب سنة رابعة في جامعة النجاح الوطنية: "شاركت في التحضير للقاء النقاشي بعد ان شاركت بتدريبات حول قضايا النساء والعنف مع الجمعية، قرأت القانون بعناية من باب الاطلاع ولعبت دور في ايصال مضامينه لشباب اخرين لقناعتي بدور الشباب في احداث التغيير المجتمعي. استفدت كثيرا من المعلومات حول القانون ومضامينه واهدافه مما رفع استعداديتي لاستكمال مشاركتي في أي جهد لتعزيز قضايا المساواة".

وقالت لما ابو زعرور/ خريجة حديثا من جامعة النجاح الوطنية: "اشكر الجمعية على تنظيم هذه الجلسة لانها اعطتنا فرصة لمعرفة ماهية القانون وفلسفته كونه يوجد حوار مجتمعي حاد ما بين مؤيد ومعارض، واقترح ان نبادر كشباب لاطلاق مبادرات اعلامية مثل الهاشتاغ ليصل رأينا حول لضرورة اقرار القانون لأوسع شريحة ممكنة ".