المرأة العاملة للتنمية ترحب بقرارات مجلس الوزراء حول حماية النساء وتطالب بسن قانون حماية الأسرة من العنف

رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بقرارات مجلس الوزراء أمس والمتعلقة بحماية النساء الفلسطينيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتوفير سبل الأمن والأمان لهن في ظل انتشار وباء فايروس كورونا واستمرار إجراءات حالة الطوارئ. وأكدت الجمعية على أن هذه القرارات جاءت نتيجة جهود المناصرة والضغط من قبل المؤسسات النسوية التي تعمل على تقديم خدمات الإرشاد والحماية للنساء المعنَفات ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتنسيق مع وزيرة المرأة ومع وزارة التنمية الاجتماعية من أجل بلورة إجراءات حماية للنساء المعنفات.

وفي هذا السياق قالت المديرة العامة للجمعية السيدة آمال خريشة إن "بنى وإجراءات حماية النساء المعنفات كانت تتسم بالضعف قبل جائحة كوفيد ١٩، وفي ظل إجراءات الطوارئ والحجر المنزلي زادت هشاشتها لدرجة الإرباك فيما يتعلق بتحويل النساء للبيوت الآمنة". وأضافت "واجهنا في الجمعية صعوبات في عملية التحويل إلى وحدة حماية الأسرة من العنف في الشرطة الفلسطينية  لإنقاذ حياة بعض الحالات اللواتي توجهن للمرشدات في الجمعية عبر خطوط الدعم والمساندة النفسية الاجتماعية للنساء المعنفات في ١٢ محافظة". وفي ذات السياق، أكدت خريشة على أهمية تطوير نظام التحويل الوطني ليشمل إجراءات مرتبطة بحالات الطوارئ بغض النظر عن مسبباتها مرحبة بتجاوب الحكومة لاقتراحات لجنة الطوارئ النسوية التي شكلتها وزيرة المرأة السيدة آمال حمد مع ممثلات لمؤسسات نسوية أهلية وحكومية. وهدفت هذه اللجنة إلى  تنسيق الجهود المختلفة والعمل المشترك من أجل التجاوب مع  حق النساء المعنفات في الحماية في ظل الجائحة، ومتابعة احتياجات النساء  في الأمن الإنساني بالإشارة إلى أنه تم تسجيل ازدياد ملحوظ للعنف ضد النساء وفقا لأعداد النساء اللواتي توجهن لخطوط المساعدة الهاتفية في آذار ونيسان الماضيين. كما شددت خريشة على أهمية سن مسودة قانون "حماية الأسرة من العنف"، والعمل على سن قوانين أحوال شخصية وعقوبات فلسطينية تلغي التمييز ضد المرأة وفق استحقاقات كل من اتفاقية السيداو ووثيقة الاستقلال.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق على رزمة توصيات طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية بعد التنسيق مع لجنة الطوارئ النسوية  بشأن إجراءات تحويل النساء ضحايا العنف في ظل حالة الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا. وقد جاءت هذه التوصيات بحسب وزارة التنمية الاجتماعية على النحو الآتي:

1- إلزام كامل لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإجراءات التحويل المقرة والمتوافق عليها في ظل جائحة كورونا.

2- أن تقوم وزارة الصحة بإجراء فحص الكورونا لجميع النساء وأطفالهن من ضحايا العنف واللواتي سيتم تحويلهن إلى مراكز الحماية، وأن تتعاون وحدات حماية الأسرة في الشرطة مع وزارة الصحة بإبقاء المنتفعات في المكان الآمن لديهم خلال فترة انتظار صدور الفحص، أو لفترات أخرى إن لزم الأمر.

3- أن تقوم وزارة الصحة بإعطاء الموافقة الكاملة لتحويل المنتفعات إلى مراكز الحماية بعد صدور الفحص وبعد دراسة خريطة المرض الخاصة بالمنتفعة تبعاً لمنطقة سكنها وتحركها وهل هي مخالطة أو غير مخالطة ...الخ لضمان عدم تحويل أي منتفعة من الممكن أن تكون حاملة للمرض، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووحدات حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية.

4- أن يتم تفريغ وزيادة عدد ضباط وحدات حماية الأسرة ومرشدات تنمية المرأة ودعمهم/ن بكل ما يلزمهم/ن للعمل مع النساء ضحايا العنف حفاظا على سرعة وجودة الخدمة المقدمة واحتراما لخصوصية وسرية الحالات.

5- أن يتم تجهيز مراكز الحماية الثلاث الموجودة في فلسطين بالتعاون مع وزارة الصحة بغرفة عزل للحالات الجديدة والتي استوفت فحص الكورونا (بنتيجة سالبة)، وذلك لعزل الحالات لفترة 14 يوماً وفق تعليمات وزارة الصحة قبل إدماجهن مع المنتفعات الأخريات النزيلات في المراكز.

6- أن يتم إعادة فحص الكورونا بناء على تعليمات وزارة الصحة إن كان هناك ضرورة لذلك بعد 14 يوماً وقبل إدماجهن بالمنتفعات الأخريات.

7- في حال كان فحص الكورونا إيجابي للمرأة ضحية العنف أو أطفالها، فتقوم وزارة الصحة أصولاً بتحويلهم للحجر المعتمد في كل منطقة على أن يتم توفير مكان مخصص ومنفصل في مكان الحجر وبعيد عن المحجورين الآخرين حفاظاً على السرية والخصوصية، وتوفير حماية خاصة لهن من قبل وحدات حماية الأسرة حفاظا على حياتهن،  وإن كان هناك أي أقارب للمنتفعة في الحجر يتم تحويلها الى محافظة أخرى بالترتيب والتنسيق مع الشرطة ومع مرشدة المرأة في التنمية الاجتماعية والمحافظة في كل منطقة.

8- بعد تعافي المنتفعة تماماً ونهائياً (إن كانت مصابة) وبناء على تعليمات وزارة الصحة يتم تحويلها الى مراكز الحماية ووضعها في العزل هناك مرة أخرى بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة.

9- أن يتم التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين جميع الشركاء في كافة القطاعات خصوصاً وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والشرطة والمحافظات ومراكز الحماية لتنسيق العمل والجهد لاستقبال المنتفعات وتقديم الخدمات اللازمة لهن.

10- أن يتم تداول وتوزيع أسماء وأرقام الأشخاص المعنيين من قبل الجهات المختلفة لمتابعة هذا الموضوع  وتسهيل كافة الأمور بالإضافة إلى أرقام مقدمي الخدمات في كل المناطق لتسهيل التواصل الدائم وسرعة تقديم الخدمة.

11- أن يتم التعاون من قبل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الجمعيات المسؤولة عن مراكز الحماية والمؤسسات الأخرى التي تستطيع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف ومساندة مراكز الحماية في أي خدمة أو مساندة في جميع مراحل حماية النساء ضحايا العنف سواء كان في الحجر أو داخل مراكز الحماية.

12- أن تقوم الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية بتدريب طواقم مراكز الحماية على كيفية التعامل مع مرض الكورونا وخصوصاً أثناء حجر أو عزل النساء داخل المراكز، وكافة الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء العزل.

13- أن يتم توفير جميع الإمكانيات ومواد التعقيم والكمامات والقفازات بشكل دائم ومستمر لمراكز الحماية ووحدات حماية الأسرة في الشرطة حفاظا على عدم انتشار المرض تبعاً لتعليمات وزارة الصحة.