على سلطات الاحتلال إطلاق سراح الأسرى والأسيرات وبشكل فوري

تستمر انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني عامة والأسيرات والأسرى خاصة مع تواصل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19. وبالرغم من اتخاذ كافة الدول حول العالم إجراءات مشددة من إعلان حالة الطوارئ ومنع حركة المواطنات/ين إلا أن الاحتلال ما زال يمارس اجراءات ممنهجة من شأنها تعريض صحة الأسرى والأسيرات للخطر لا سيما المرضى منهم/ن. ومع أن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية طالبت بإطلاق سراح السجناء والسجينات المحتجزون/ات على خلفيات سياسية إلا أن سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون تواصل قمع الحركة الأسيرة وتشن المزيد من حملات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

إن الأوضاع المعيشية داخل سجون الاحتلال والتي يعيشها ما يزيد عن 5000 أسير/ة، والتي تفتقر لأدنى مقومات الصحة العامة بسبب سوء التغذية والاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد تشكل بيئة خصبة لانتشار وتفشي فيروس كورونا في صفوف الحركة الأسيرة. وهذا يعرض الأسرى والأسيرات عموما والجرحى وفئة كبار السن والأطفال والنساء خصوصا لخطر العدوى خاصة بعد قرار إدارة مصلحة السجون سحب مواد التعقيم والتنظيف من "الكانتينات" الأمر الذي يحول دون توفر سبل الوقاية الأساسية؛ يضاف إلى ذلك احتمالية انتشار العدوى عن طريق السجانين ممن يخالطون حالات مصابة خارج السجن. من جهة أخرى فإن سلطات الاحتلال تتهرب من مسؤوليتها كقوة احتلال وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة  فتحول دون توفر الشروط الصحية والفحوصات الطبية ومستلزمات النظافة مما دفع الحركة الأسيرة إلى المطالبة بإجراء فحوصات طبية لكل الأسرى والأسيرات بعد تأكيد إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بالفايروس  اثناء مكوثه في سجن عوفر الذي يضم عشرات الاطفال الى جانب المئات من المعتقلين/ات. ومع ذلك تهمل قوات الاحتلال المطالب الشرعية للأسرى والأسيرات مخالفة بذلك المادة 92 من اتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على أن " تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية". هذا وقد حذر نادي الأسير في بيان له من أن الاحتلال يعمل على تضليل الأسرى والأسيرات والأهالي والمجتمع الدولي وذلك عبر تأخير الإفراج عن الأسرى ممن انتهت أو اقتربت مدة انتهاء محكوميتهم ومن خلال طلب إدارة السجون بدفع الغرامات المالية للأسرى الذين أوشكوا على إنهاء مدة المحكومية. وبالحصيلة فإن هذه الإجراءات من شأنها تعطيل تقليل الاكتظاظ داخل السجون في ظل العدوى السريعة لفايروس كورونا.

إن السياسات التعسفية سالفة الذكر وفي ظل انتشار وباء الكورونا تزيد من حالة التوتر في صفوف الأسيرات والأسرى وتضاعف حالة القلق خارج السجن بين أهاليهم/ن لا سيما بعد قرارات مصلحة السجون المرتبطة بانتشار جائحة فايروس الكورونا ومنها منع الزيارات للأهل وتوقيف المحاكم وبالتالي انقطاع التواصل مع المحامين/ات وانقطاع أخبار الأسرى عن ذويهم. من جهة أخرى فإن وضع النساء في سجون الاحتلال ومع تزايد انتشار الوباء يدق ناقوص الخطر في ظل وجود نساء تحت الاحكام الادارية ونساء مريضات، و 17 أم فلسطينية داخل السجون يحرمن من حقهن في التواصل مع عائلاتهن وأطفالهن.

من هنا تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالإفراج الفوري عن الأسيرات والأسرى لا سيما، النساء، والجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال. كما تتوجه لكافة المنظمات الأممية ولمنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل للإفراج عن الأسرى والأسيرات مع استمرار التزايد السريع في أعداد الإصابة لفيروس كورونا لدى الاحتلال وعدم اتخاذ أي إجراءات صحية إلا بعد احتجاج الأسرى ومطالبتهم بذلك. وتؤكد الجمعية على تلاحمها مع الحركة الأسيرة ومع النساء الأسيرات من المرضى والأمهات ومع الأطفال وكبار السن مطالبةً بمعرفة أخبارهم/ن وأوضاعهم/ن الصحية. كما تضم الجمعية جهودها لكل الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى والأسيرات وتدعو لتوسيع حملة الضغط على دولة الاحتلال الذي يتحمل المسؤولية عن حياتهم/ن. وأخيرا على سلطات الاحتلال الانصياع لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوفير الوصول للخدمات الصحية والطبية ومنع تفشي وباء كورونا المعدي لدى صفوف الحركة الأسيرة.

انتهى

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية- فلسطين المحتلة – 8.4.2020