المرأة والمشاركة الانتخابية في ضوء تجارب الكوتا في العالم العربي

المرأة والمشاركة الانتخابية في ضوء تجارب الكوتا في العالم العربي

أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة على أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة بدون أي تمييز ضدهن.

وقد أكدت المادة (7) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979) على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في: -

• التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخابات لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام.
• المشاركة في صياغة السياسة الحكومية وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
• المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية في البلد.

 وأوصت لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1988 بأن " تزيد الدول الإطراف من استخدامها تدابير خاصة مؤقتة مثل إجراءات إيجابية أو معاملة تفضيلية أو نظم للحصص من أجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة ".

 

أكدت كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة على ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية، وهذا يتطلب مشاركة فاعلة للنساء في عملية صنع القرار، باعتبار ان القيادة ومواقع اتخاذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة و مخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا دأبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية على الطلب من الحكومات بضرورة الإسراع في عملية المساواة، وهذا ما أكدته الفقرة (4) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذ جاء فيها " لا تعتبر اتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية.وجاء في وثيقة بكين 1995 ضرورة اتخاذ تدابير في النظم الانتخابية تشجّع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية أو غير الانتخابية بنفس النسب والمستويات المتاحة للرجل،

وينادي الاتحاد البرلماني الدولي باتباع نظام الحصص المخصصة للمرأة (الكوتا) باعتباره عنصرا اساسيا في تحقيق التقدم النسائي، كما اظهرت انتخابات العام الماضي حيث اتبع النظام في 25 دولة من 57 دولة اجرت انتخابات برلمانية عام 2020، ولا تزال منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي الاقل تمثيلا للنساء اذ تقدر ب 17.8%.

نسبة تمثيل النساء في البرلمانات حسب احصائية البنك الدولي واتحاد البرلماني العالمي بلغت نسبة النساء في البرلمانات الدول اعضاء الاتحاد البرلماني العالمي 25.8%:

البانيا 30%، اندورا 46%، اسبانيا44%، ايطاليا 36%، الاردن 12%، السنغال 43% المغرب 24%، المكسيك48%، النرويج 41% النمسا39%، بوليفيا 46% مقدونيا 39%، ...

 

المغرب

ينص الفصل 19 من الدستور المغربي 2011 "على ان الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية"

المغرب طبق نظام "الكوتا النسائية" لأول مرة عام 2002، حيث خصص 30 مقعدا للنساء على اسا القائمة الوطنية العامة، وفي عام 2011 تم زيادة حصة النساء الى 60 مقعد بالاضافة الى تخصيص 30 مقعد للشباب اقل من 40 عاما، وفي انتخابات 2016 حصلت النساء على 81 مقعد (60 مقعد الكوتا النسائية ،11 مقعد من حصة الشباب ،10 الدوائر المحلية)

وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات ايلول 2021 )6815 (مترشحا بينهم 2329 ترشيحا للنساء بنسبة 34.17% من اجمالي المرشحين، اما ترشيحات اعضاء مجالس الجماعات والمقطعات 62793 مرشحا في شكل قوائم و94776 مرشحا في شكل ترشيح فردي وبلغ عدد المترشحات في مجالس الجماعات والمقطعات 47060 مترشحة بنسبة حوالي 30% من الاجمالي.

وينص القانون التنظيمي الجديد الى اعتماد لوائح جهوية، يمكن ان تضم في كل لائحة الى جانب تخصيص ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح مع اشتراط ان يخصص المرتبتين الاولى والثانية في كل لائحة حصريا للنساء.

ونتيجة الانتخابات التشريعية الاخيرة 2021 ارتفع عدد النساء من 81 عام 2016 الى 95 مقعدا اي مانسبته 26.64%.

 

الجزائر

صدر بتاريخ 12 يناير لسنة 2012 قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث اكدت المادة 2: يجب ان لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة او مقدمة من حزب او عدة احزاب سياسية عن النسب ادناه بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها،

انتخابات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)

• 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 مقاعد
• 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي او يفوق خمسة (5)
• 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي او يفوق 14
• 40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي او يفوق 32
• 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج

وفي عام 2021 تم اقرار قانون انتخابات جديد الذي ينص على المناصفة في قوائم الترشيحات بين الجنسين على اساس التمثي النسبي القائمة المفتوحة الا ان العديد من المنظمات النسائية ترى فيه تراجعا عن مكتسبات المرأة الجزائرية، حيث تراجع حصة النساء الى 34 مقعد حوالي 8% من اجمالي المقاعد 407، بعد ان كانت 145 مقعدا عام 2012، 120 مقعدا عام 2017.اشار استاذ القانون الدستوري بوجمعة صويلح، ان النظام الانتخابي الجديد "فرض نسبة ترشح معينة، لكنه لم يفرض نسبة معينة من المقاعد المتحصل عليها للمرأة".

 

تونس:

 تم اعتماد قانون الانتخابات للمجلس التأسيس على اساس التمثيل النسبي في الدوائر متعددة مع اشتراط التناصف في الترشح بين الرجال والنساء ، وفي الانتخابات الاخيرة 2019 وصل عدد النساء الى 51 مقعدا من اجمالي 217 ، حيث انخفض عدد مقاعد النساء من 79 ما يمثل 36%، وكانت تونس تحتل المرتبة 31 عالميا ، انخفضت الى 76 ، حيث ان القانون يفرض التنافس العمودي ولا يفرض التنافس الافقي ،وهناك 13 دائرة لم تمثلها نساء من اصي 33 دائرة ، على الرغم ان بعض الدوائر كبيرة (7 او 8مقاعد) ، ولهذا اثبتت نتائج الانتخابات التشريعية ان التناصف العمودي داخل القائمات لا يكفي \ن لهذا لا بد من العمل على ان يكون التناصف افقي وعمودي من اجل زيادة تمثيل النساء في البرلمان كما هو معمول به في الانتخابات المحلية.

 

الاردن:

وبناء على قانون رقم 11 لسنة 2003 الذي يعد تطورا تاريخيا على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال تخصيص 6 مقاعد للنساء على اساس نسبة عدد الاصوات للنساء اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز عن طريق المنافسه على المقاعد (104) وذلك باختيار اعلى ست نسب مئوية بالنسبة لمجموع الاصوات في كل دائرة، حيث بلغ عدد المرشحات 54 مرشحة موزعة على 27 دائرة من اجمالي 45 دائرة انتخابية حيث ارتفع عدد المرشحات من 12 مرشحة عام 1989 و3 عام 1993 و17 عام 1997 الى 54 لعام 2003 وذلك نتيجة تخصيص 6 مقاعد كوتا نسائية.

ان هناك زيادة في تمثيل النساء في البرلمان امرأة واحدة في عام 1993 الى 6 نساء (5.5%) في عام 2003 مع بدء تطبيق الكوتا النسائية، الى 7 نساء (6.4%) في انتخابات 2007 الى 13 سيدة (10.8%) في انتخابات 2010 وارتفع الى 18سيدة (12%) في انتخابات 2013 التي جرت على اساس النظام المختلط حيث تم تخصيص 27 مقعد للدائرة العامة على اساس التمثيل النسبي ووصلت الى 20سيدة (15.4%) سيدة في الانتخابات 2016 من مجموع اعضاء البرلمان 130 مقعدا حيث فاز 5 سيدات بالاضافة الى المقاعد المخصصة للنساء. وانخفضت الى 15 سيدة (12%) انتخابات 2020 حيث لم تفز اي امراة في الانتخابات خارج الكوتا النسائية. وبناء على مقترح الخاص بقانون الانتخاب المقدم من اللجنة الملكية لتحديت المنظومة السياسية حول نظام الانتخابات تقسم البلاد الى 18 دائرة انتخابية على اساس نظام التمثيل النسبي القائمة المفتوحة الذي خصص لها 97 مقعدا، والقائمة الوطنية الحزبية المغلقة التي خصص لها 41 مقعدا اي 30% من اجمالي المقاعد، ويتوقع ان تصل نسبة النساء في الانتخابات القادمة الى حوالي 18%. اي 18 مقعد في الداوائر المحلية بالإضافة 7 مقاعد في الى تمثيل النساء بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة الحزبية التي خصص لها 41 مقعدا من اجمالي البرلمان 138.

وجاء في قانون رقم 22 لسنة 2021، قانون الادارة المحلية الجديد الذي ستجري الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات على اساسه بتاريخ 22/3/2022، يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد اعضاء المجلس المنتخبيين لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذة الغاية يقرب الكسر الى أقرب عدد صحيح. ووك\لك يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة (25%) من عدد اعضاء المجلس البلدي لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية..

العراق:

حصدت النساء 97 مقعدا من أصل 329 في مجلس النواب العراقي مانسبته 29.4% في الانتخابات الاخيرة 10 اوكتوبر 2021 وهي اعلى نسبة تحققها المرأة العراقية في تاريخيها. حيث مكنت من الفوز 97 مقعدا بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء 83 (25%)، من بينها فائزات من الاقليات فيما اظهرت النتائج فوز 57 امرأة بقوتها التصويتية من دون الحاجة الى الكوتا.

 

المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية

تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشراً على تقدم المجتمع الفلسطيني والتنمية الديمقراطية، ومن اجل تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع لا بد من العمل الدءوب لتطوير وتعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة المحلية والتشريعية (البرلمانية).

إذ نجد انه بلغ عدد المرشحات للانتخابات التشريعية الأولى 1996، 27 امرأة من أصل 672 أي ما نسبته 4%، فاز منهن خمس سيدات 5.7% ونلاحظ غياب ترشيح النساء في الدوائر الصغيرة من مقعد حتى أربعة مقاعد.

وعلى صعيد البلديات (الحكم المحلي) نجد انه على الرغم من سياسة التعيينات إلا أننا نلاحظ غياب النساء عن المجالس المحلية إذ وصلت نسبتهن 1,6% فقط في ظل غياب كامل لعضوية المجالس في قطاع غزة قبل الانتخابات المحلية 2004-2005.

 

الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

 

برزت فكرة الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية في خضم الحوار الوطني الذي شهدته الأراضي الفلسطينية اثر اجتياح قواي الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وبعد تبني المجلس التشريعي وثيقة الإصلاح وخطاب الرئيس الراحل أبو عمار في المجلس 15/5/2002، حيث أكدت وثيقة الإصلاح على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات الفلسطيني، بدأت منظمات المجتمع المدني بمناقشة التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات وخاصة تبني نظام النسبي أو المختلط مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي وضرورة تعزيز مشاركة المرأة عبر تبني نظام " الكوتا النسائية" وتخفيض سن الترشح.

قام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بدعوة المنظمات النسائية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة آليات تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات وجرى نقاش واسع واختلاف في وجهات النظر على الرغم من تأييد كافة الأعضاء على ضرورة تبني الموقف العام لتعديل قانون الانتخابات والتأكيد على تخصيص نسبة 20% من المقاعد الفردية ومطالبة الأحزاب السياسية والقوائم الحزبية بتخصيص 30% من المقاعد للنساء على القوائم النسبية. هذا وقد تم تبني الموقف من قبل لجنة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقانون الانتخابات.

 

لقد واكبت الحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة عملها بالتنسيق المباشر مع الحملة الوطنية لتغيير قانون الانتخابات، حيث تشارك معظم أطراف الحملة النسائية في الحملة العامة وكذلك منسق الحملة الوطنية لقانون الانتخابات يشارك في كافة أعمال حملة " الكوتا النسائية " وان مطلب الكوتا النسائية يشكل المطلب الثالث في مذكرة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية.

 

ودعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مواصلة التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ويؤكد على ضرورة صياغة قانون انتخابات عصري وديمقراطي جديد يكفل التمييز الايجابي للنساء، كما يدعو المجلس المركزي لجنة الانتخابات المركزية إلى تكثيف عملها في مجال الإعداد والتحضير لانتخابات جديدة.

 

قام وفد نسائي تمثل فيه كافة أطراف العمل النسائي الفلسطيني من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات وشخصيات قيادية وأكاديمية، بتقديم مذكرة للرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 8/12/2003، بالمطالب النسائية من اجل تطوير مشاركة المرأة الفلسطينية في المجالس المحلية، وقد تضمنت مذكرة المطالب التي خرجت عن الحملة الوطنية لتطوير مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية والانتخابات. المطالب الأساسية وهي ضمان تمثيل النساء بما لا يقل عن 20% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي. 

 

نتيجة للجهود المتواصلة التي قامت بها الحملة ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقناعة عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي اقر المجلس التشريعي في نهاية آب 2004 تعديلا على قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996، مادة جاء فيها " يجب ألا يقل تمثيل أي من الجنسين في مجالس الحكم المحلي عن 20% " وهذه الصيغة ترد على الذين يرفضون الكوتا على اعتبار أنها تميز يتعارض مع القانون الأساسي (الدستور).

 

وقبل الانتخابات المحلية عقد المجلس التشريعي جلسة اقر فيها الكوتا النسائية على أساس ضمان تمثيل مقعدين في كل هيئة محلية على الأقل. وحسمت معركة الكوتا النسائية في المرحلة الأولى والثانية للانتخابات المحلية.

 

وتم فتح باب الترشح ليوم واحد للنساء بتاريخ 6/12/2004، وخلال هذا اليوم ترشح أكثر من 100 امرأة وهذا يؤكد على أن " الكوتا النسائية " هو عامل محفز وأساسي في ترشيح النساء للهيئات المحلية. وشاركت النساء في المرحلة الثانية ايار 2005.

 

وبعد اقرار قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 تم تخصيص كوتا نسائية مقعدين على الاقل في الهيئات المحلية 9،11،13 وثلاثة مقاعد في الهيئات 15 اي حوالي 20%. الذي جرت على اساسة المرحلة الثالثة والرابعة عام 2005 وكذلك الانتخابات المحلية عام 2012 و2017 التي جرت فقط في الضفة الغربية.

على أساس نظام " الكوتا النسائية " المعتمد في قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005 الذي خصص مقاعد مضمونة للنساء في القوائم الانتخابية. حيث يجب وجود امراة على الاقل في اول 3 مرشحين وامراة في الاربعة التي تليها ومن ثم امراة بين كل 5 مرشحين.

 

أقرت لجنة الانتخابات المركزية 11 قائمة التزمت بالشروط الخاصة بالترشيح للنساء في القوائم وبلغ عدد المرشحات 70 سيدة من مجموع 314 مرشحا على القوائم وهو ما نسبته 22.2%. وتراوحت نسبة النساء في القوائم بين 19.5% الحد الأدنى بقائمة فلسطين المستقلة الحد الأعلى قائمة حركة فتح، نسبة نساء في الترشيح إذ بلغت 26.6%.

 

جدول يبين نتائج النساء في التمثيل النسبي

 

القائمة	عدد المقاعد	عدد مقاعد النساء	النسبة %
حركة حماس	29	6	20.7
حركة فتح	28	8	28.6
الجبهة الشعبية	3	1	33.3
البديل	2	-	-
فلسطين المستقلة	2	1	50
الطريق الثالث	2	1	50
المجموع	66	17	25.7

 

وبهذا فازت 17 سيدة على نظام التمثيل النسبي وهو يشكل 25.7% من حصة التمثيل النسبي و12.9% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي ولهذا لو التزمت كافة القوائم بالحد الأدنى المطلوب قانونيا فإننا سنكون أما 13 سيدة فقط، نظرا لتقديم حركة فتح سيدتين إضافة إلى الحد الأدنى المطلوب وكذلك لتقديم فلسطين المستقلة والطريق الثالث ترتيب المرشحة من رقم 3 إلى 2، وهذا كان عاملا مهما في نجاح أربع مرشحات زيادة على الحد الأدنى " للكوتا النسائية ". اما في نظام (الاغلبية) الدوائر لم تفز اي امراة على الرغم من ترشح 15 سيدة من اجمالي المرشحون 414 اي ما نسبته 3.6% وبلغ عدد الاصوات التي حصلت عليها كافة المرشحات اقل من 100 ألف صوت اي ما نسبته 2.3% فقط.

 

برنامج العمل لتعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المحلية

 

بتاريخ 2 أيلول2007، أصدر الرئيس أبو مازن استناداً للمادة 43 من القانون الأساسي المعدل 2003 قرار بقانون للانتخابات الرئاسية التشريعية، تضمن الانتقال الكامل إلى نظام التمثيل النسبي على أساس البلاد دائرة انتخابية واحدة وتخفيض نسبة الحسم إلى 1.5٪ من الأصوات الصحيحة. وصدر تعديل على تمثيل النساء عللى اساس امرأة بين اول 3 مقاعد وبعد ذلك امرأة بين كل 4 وبهذا يتوقع ان يصل عدد المقاعد للنساء حوالي 33-35 مقعد.

ومن أجل زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والهيئات المحلية وتعزيز وجودها لا بد من التأكيد على القضايا التالية:

 

أولا: التاكيد على ضرورة تبني النظام الانتخابي على أساس التمثيل النسبي الكامل مع تطوير ترتيب المرأة في القوائم بما لا يقل عن 30% من أعضاء المجلس التشريعي. وتحديد نسبة الحسم ب 1.5% على الأقل.

ثانيا: ضرورة وجود المرأة الترتيب الاول او الثاني وبعد ذلك كل 3 بينهم امرأة على الاقل..

ثالثا: اعتماد " الكوتا النسائية " بالحد الأدنى 30% في كافة مواقع التمثيل على مستوى المجالس البلدية والقروية والغاء نسبة الحسم في الهيئات المحلية، وضرورة تبني أن تكون المرأة رئيس أو نائب رئيس. وتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية عبر تبني ميثاق النوع الاجتماعي في الحكم المحلي من كافة اعضاء المجالس المنتخبين.

رابعا: تعزيز الديمقراطية الداخلية في الاحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في كافة المواقع الإدارية والقيادية

خامسا: التاكيد على دورية الانتخابات المحلية والعامة

سادسا: تعزيز العلاقة بين المؤسسات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

سابعا: بناء تحالف راسخ بين الشباب والنساء من اجل تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب والإصلاح الديمقراطي.

ثامنا: دعم وتعزيز دور وزارة شؤون المرأة على أساس الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وضرورة نشر الاتفاقية وكافة الاتفاقيات في الوقائع الفلسطينية.

تاسعا: تطوير آليات التشبيك الداخلي والخارجي لدعم وصول المرأة لمواقع صنع القرار.

عاشرا: تشكيل ملتقى النساء البرلمانيات من كافة النساء اعضاء المجلس التشريعي..

حادي عشر: تعزيز دور وسائل الإعلام في الدفاع عن حقوق المرأة وتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.

ثاني عشر: تطوير العلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة والبرلمانيات في العالم لدعم المرأة في البرلمانات.

ثالث عشر: تطوير " النظام الداخلي " للمجلس التشريعي وذلك بتشكيل " لجنة النوع الاجتماعي "في المجلس من اجل تطوير مشاركة المرأة في العمل البرلماني الداخلي والدولي.

رابع عشر: التأكيد على مشاركة المرأة في إدارة الانتخابات عبر عضويتها المميزة في لجنة الانتخابات المركزية ووجودها في كافة اللجان المشرفة على العملية الانتخابية.

خامس عشر: حماية " الصوت النسائي " من العبث والتزوير وشراء الأصوات.

سادس عشر: دعم المرشحات للانتخابات في الوصول الموارد المالية من اجل دعمهن في الحملات الانتخابية وضرورة العمل على انشاء صندوق لدعم النساء في الترشح للانتخابات المحلية والعامة.

سابع عشر: تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية والانتخابات في دعم النساء للمشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشيحا.

ثامن عشر: تخفيض سن الترشيح إلى 21عاما.

تاسع عشر: تعديل قانون الانتخابات وذلك بإلغاء شرط الاستقالة من الوظيفة العمومية أو الأهلية للترشح وذلك لتشجيع النساء على الترشح للانتخابات العامة. والاكتفاء بإجازة لمدة 60 يوم.

عشرون: تشكيل مرصد وطني لمتابعة قضية تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات ومواقع صنع القرار.