رسالة مفتوحة موجهة للأحزاب السياسية
30 كانون ثان 2022
يتوجه منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي برسالته إلى جميع الأحزاب السياسية الفلسطينية وكذلك إلى كافة القوى والحراكات الاجتماعية والسياسية المستقلة المعنية بتشكيل القوائم الانتخابية وخوض الانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية في المجالس المحلية المصنفة (أ) و (ب)، وهو يعي الإشكالية المسجّلة على الانتخابات من غالبية القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بسبب مخالفتها قانون انتخاب هيئات الحكم المحلي القاضي بتنظيمها في يوم واحد، مسجلاً كذلك تفرد الحكومة بتحديد موعدها وإصدار المرسوم الخاص قبل إجراء الحوار اللازم والحصول على التوافق بين القوى السياسية عليها بسبب الإنقسام السياسي والجغرافي مع قطاع غزة مما أدّى إلى حرمان قطاع غزة من الانتخابات وأعطى الذريعة اللازمة لحركة حماس لمقاطعتها.
كذلك، فإن المنتدى وإذْ يتفهم إجراء المرحلة الثانية من الإنتخابات المحلية بعد إجراء المرحلة الأولى في كانون الأول 2021، لكنه أيضاً يرى حاجة قطاع غزة القصوى إلى تجديدها عن طريق الانتخابات وإعادة الحق الديمقراطي الذي اختطف من المواطنين والمواطنات إليهم منذ عام 2004، الأمر الذي نتج عنه تحويل جميع المجالس في قطاع غزة إلى مجالس معيَّنة بشكل انفرادي بحكم قوة الأمر الواقع إضافة إلى حاجة القطاع إلى ترميم وصيانة البنية التحتية المدمرة بعد سلسلة الإعتداءات المدمرة التي تعرَّض لها القطاع من قبل الاحتلال وهو الأمر الذي كشفت عيوبه الأمطار الأخيرة التي زادت من معاناة المواطنين على معاناتهم وبشكل خاص الطبقات الفقيرة في المخيمات، والعائلات التي نزحت بسبب تدمير بيوتها خلال الهجمات العدوانية وما زالت تنتظر إعادة الإعمار.
وانطلاقاً من أهداف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي والضرورات التي تأسس من أجلها، ومن موقع مراقبته للقوائم الإنتخابية والحملات الإعلامية السابقة وخصوصاً الانتخابات الأخيرة التي جرت في كانون الأول 2021، فقد لاحظ المنتدى ووثق جملة من السلوكيات والعنف الإنتخابي والأنماط السلبية والتمييزية المسيئة للمرأة والتي تتعارض مع بنود ميثاق الشرف الموقع مع جميع الأحزاب المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يؤشر لدى قطاع كبير من المجتمع بأن الأحزاب والفصائل السياسية لا زالت أقوالها تتعاكس مع أفعالها مما يفقدها المصداقية علاوة على وضع برامجها ومبادئها على المحك والاختبار ويجعلها تسهم في تكريس الثقافة النمطية عوضاً عن دورها المفترض في عمل كل ما يلزم اتجاه دورها المناط بها لتكريس ثقافة العدالة والمساواة وفقاً للمرجعيات المعتمدة.
أمام هذه الحالة المتراجعة التي يشهدها موقع المرأة في بنى الحكم المحلي من تمييز واقصاء، فإننا في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي نطالبكم بما يلي:
أولا: أن تقوم الأحزاب بترجمة توقيعها على ميثاق الشرف وفقاً لقرار المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتخصيص 30% من عضوية قوائمها للنساء على أن يتم إدراج عضوة امرأة من بين كل ثلاثة أسماء في القائمة وبما يضمن تجسيد النسبة حيث سيدعو المنتدى عبر برامجه التعبوية والتوعوية إلى دعم القوائم التي تلتزم بالنسبة وإلى عدم دعم القوائم التي لا تلتزم بالنسبة والترتيب من حيث أنها وبعدم التزامها إنما تعكس عدم احترامها لحقوق المواطنة للنساء وتكشف عن سلوكها التمييزي.
ثانياً: يدعو المنتدى الأحزاب والقوائم المستقلة إلى النأي بأنفسهم عن ظواهر إخفاء صور المرشحات وتجاهل أسمائهن في جميع الوسائل الإعلامية، حيث سيقوم المنتدى بالكشف عن هوية جميع القوائم الانتخابية التي لا تلتزم باحترام المرشحات ودورهن في النهوض بواقع المجالس وأعمالها الوظيفية.
ثالثا: يدعو المنتدى القوائم الانتخابية إلى إشراك المرأة في الظهور الاعلامي في مرحلة الدعاية الانتخابية وعدم احتكاره والسيطره عليه من قبل الأعضاء وذلك توخيا لتكريس ثقافة بديلة تقوم على احترام حق المواطنين والمواطنات بالعمل العام.
رابعا: ضرورة قيام القوائم المرشحة بوضع القضايا الاجتماعية والديمقراطية في برامجها الانتخابية وفي المقدمة منها إيلاء الأهمية اللازمة لدور ومشاركة المرأة ووضع احتياجاتها ومطالبها في أولويات سياساتها التطويرية.
خامساً: يطالب المنتدى مشكّلي القوائم تقديم القوائم في بداية المهلة المخصصة لتقديم القوائم حيث يتسنى للعضوات التعرف على طريقة ترشيحهن وترتيبهن في حال عدم معرفتهن وكذلك لإتاحة الفرص أمامهن للتعديل والتغيير.
وختاماً، فإن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي يتطلع إلى أن يتم الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن يتم الالتزام بمحددات الشفافية والنزاهة والمشاركة في ظل أجواء ديمقراطية تتيح للجميع الاستفادة من الحصول على فرص متساوية في الاعلام الرسمي، ولتمكين المواطنين-ات من الاطلاع على البرامج المختلفة وعقد المقارنات وفقاً لإلتزام القوائم بمصالحه واحتياجاته التي على أساسها يقرر من سينتخب.
رام الله
كانون الثاني 2022