العنف المبني على النوع الاجتماعي في ظل غياب قانون حماية الأسرة من العنف

تأتي هذهِ الورقةُ ضمن جهود جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية من خلال العمل المتواصل من أجل تغيير السياسات والتشريعات، بحيث توفر بيئة قانونية ومجتمعية مناهضة للعنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل عام والعنف الاسري بشكل خاص.  وتتمحور هذه الورقةُ حول اهمية استحداثَ إطارٍ قانوني خاصَ بحمايةِ الأسرة مِن العنفِ ينسجمُ معَ العقد الاجتماعي الفلسطيني المرتكز على المساواة، والمتجسد في وثيقة الاستقلال الفلسطينية وفي القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة الى المعاييرَ الدوليةَ لحقوقِ الإنسانِ عموما وحقوق المرأة خصوصا، غير القابلة للتجزئة او التأويل في منظومة حقوق  الانسان العالمية، لا سيما  تلك التي تضمنتها اتفاقية "القضاء على التمييز ضد المرأة " والعهدين الدوليين "للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، واتفاقية "حقوق الطفل" و"الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، وقرارات مجلس الأمن المرتبطة بحق الحماية للنساء من كافة اشكال العنف.

ان انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية يفرض عليها التزامات قانونية للإيفاء بحقوق النساء والفتيات في الوقاية والحماية للتمتع بحق الأمن الانساني في الحيز الخاص وفي الحيز العام وهذا بالضرورة يتطلب إرادة سياسية لمعالجةِ العنفِ داخلِ إطارِ الأسرةِ بأبعاد جزائية ووقائية وعلاجية على قاعدة عدم الإفلات من العقاب لمن يعنف النساء والفتيات.

لقد اسهم التطور التشريعي والسياساتي لحماية الاسرة من العنف في كل من الكويت، لبنان، والأردن وتونس والمغرب ومصر من خلال استحداث قوانين خاصة بالعنف الأسري، وفي مقدمة هذه القوانين القانون النموذجي العربي، في انضاج عملية بناء مسودة قانون حماية الاسرة من العنف في فلسطين، ضمن مسار طويل شهد تعاون وتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وبعض الوزارات واللجان الرسمية، ولكن وللأسف لم يتم المصادقة على مسودة القانون حتى اعداد هذه الورقة، على الرغم من تزايد العنف ضد المرأة والذي وصل معدلات غير مسبوقة في ظل كوفيد 19، وفي ظل تصعيد العنف الاستعماري الصهيونية الذي يسهم بالضرورة في تأجيج اشكال مختلفة من العنف المجتمعي.

تقدم الجمعية هذه الورقة إضافة نوعية لجهود الحركة النسوية في مجال مناهضة العنف لأنها تعكس أصوات ورؤى النساء الناجيات من العنف، والنساء اللواتي التجأن الى البيت الامن في محافظة نابلس، إضافة الى أصوات فرق العمل الارشادية، وتعكس ارادتهن للعمل من اجل سن مسودة القانون.  سيشكل هذا الجهد أساسا للنقاش المجتمعي بمشاركة النساء الناجيات من العنف والاوساط الرسمية والمدنية في جلسة حوار مسؤول لتحريك عمليات الضغط والتعبئة من اجل اصدارالقانون، وستشكل نتائج وتوصيات الحوار بالضرورة تحديث لخارطة الطريق المتعلقة بمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي باتجاه تحقيق الامن الانساني ومناهضة العنف على المستوى التشريعي.