ورقة موقف صادرة عن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بعنوان انعكاس تأجيل الانتخابات التشريعية على الانتخابات المحلية
شكل صدور المراسيم الرئاسية في 15/1/2021، القاضية بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخاب المجلس الوطني بالتتالي، مع تحديد مواعيدها في 22/5 وفي 31/7، وفي 31/8/2021 على التوالي، محطة مهمة كانت موضع ترحيب وإجماع من جميع مكونات الشعب الفلسطيني بدءا من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها مكونات الحركة النسائية الفلسطينية، باعتبار الانتخابات حقا دستورياً ومدخلاً لاستعادة الوحدة الوطنية وإصلاح النظام السياسي الذي أصابه التآكل، في الوقت الذي يفتح أفقا رحباً اتجاه عملية التغيير البنيوي وتوسيع المشاركة في القرار السياسي. وفي تطورات لاحقة، ساهم تنظيم وعقد حوارات بين الفصائل والاحزاب في منظمة التحرير والقوى والفصائل خارجها، في بعث الآمال في استعادة الوحدة الوطنية واستنهاض الحالة الوطنية وإصلاح النظام السياسي وتحقيق الفصل بين السلطات.
واتى المرسوم الرئاسي الصادر عن اجتماع القيادة الفلسطينية المنعقد في 29/4/2021 والقاضي بتأجيل الانتخابات دون تحديد تاريخ بديل وربط اجرائها بالموافقة الاسرائيلية على السماح بإجرائها في القدس، ليعَمَّق أزمة الثقة، ويخلق فراغا تفويضيا هدد العقد الاجتماعي برمته.
استُقبل مرسوم التأجيل بالاستنكار من قبل القوى السياسية المعارضة وكذلك رُفض من قبل غالبية القوائم الانتخابية المرشحة ومؤسسات المجتمع المدني والاكاديميين والحراكات وواجه الانتقاد من قبل المجتمع الدولي.
على أثر ذلك، توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام الحالة الفلسطينية الناشئة بعد صدور مرسوم التأجيل، وآثار التأجيل المحتملة على الانتخابات المحلية، التي قامت الحكومة الفلسطينية بتأجيلها إلى 13/11/2021 بسبب الانتخابات العامة، مبديا تخوفه وقلقه على مسار الانتخابات المحلية، لا سيما وأن التأجيل لم يُوَثَّق بمرسوم حكومي وفقاً للقانون، مستنداً إلى ما يلي:
أولا: انعكاس أثر التأجيل سلباً على الأجواء الايجابية التي أحدثتها المراسيم الرئاسية باجراء الانتخابات، وأثره على تفاقم أزمة الانقسام وتعقيد الحالة الداخلية بإضافة عناصر وعناوين جديدة إلى الصراع الداخلي وسياقاته بانضمام قوى جديدة الى الاستقطاب الموجود أصلا ومنها مواقف القوائم الانتخابية المرشحة، التي بلغ عددها 36 قائمة والتي عبر ترشحها عن الرغبة في التغيير وعن عقد الآمال على انطلاق قطار التغيير الشامل.
ثانياً: احتمال انعكاس قرار التأجيل على اجراء الانتخابات المحلية على ممكنات مقاطعة بعض الأطراف السياسية كحركة حماس، القوة القائمة بالأمر الواقع في قطاع غزة، التي قاطعت انتخابات دورتين انتخابيتين في 2012 و 2017 والتي يعود تاريخ آخر انتخابات جرت فيها إلى عام 2004 – 2005، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اجرائها في دائرتين انتخابيتين (دائرة غزة وخان يونس) منذ عام 1976 أي منذ 45 عاماً. علاوة على ذلك، قد تُقابَل أي دعوة لإجراء الانتخابات المحلية ضمن الأجواء السلبية ما بعد التأجيل بالرفض والتشكيك العام، بسبب عدم ارتباط التأجيل بموعد بديل.
ثالثاً: انعكاس تأجيل الانتخابات التشريعية على تأجيل الانتخابات المحلية. حيث قامت الحكومة بتحريك موعد الانتخابات المحلية من أيار 2021 إلى إلى شهر تشرين الثاني 2021 وذلك بموجب القرار الصادر عن الحكومة في 1/ 2/ 2021 وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية للمجالس التي تم انتخابها في عام 2017، ومن ثم اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في 10/5/2021 قراره "باستمرار أعمال مجالس الهيئات المحلية واعتبار عملها امتدادا للدورة الحالية إلى حين إجراء الانتخابات المحلية"، الذي يشيع من وجهة نظر المنتدى وعياً ضبابياً حول حق المواطنين/ات الدستوري والديمقراطي وحول عدم احترام دورية الانتخابات وتكريس حق المواطنين/ات في اختيار وتجديد البنى السياسية والخدماتية والوظيفية على أساس الإقرار بحق الشراكة والتعددية.
رابعاً: يخشى المنتدى استناداً للتعديل الذي تم تبنيه في قانون الانتخابات العامة وعدم التزامه بتطبيق قرارالمجلسين الوطني والمركزي حول تخصيص كوتا مضمونة للمرأة بواقع 30% في نتائج الانتخابات، من تكرار عدم تطبيق القرار في قانون الانتخابات المحلية، والاستعاضة عن الالتزام به بترتيب وموضعة المرشحات في القوائم الانتخابية، الامر الذي ينتقص من القرار.
خامسا: يجدد المنتدى رفضه لمقترح الحكومة الخاص بتعديل النظام الانتخابي المعمول به في الانتخابات المحلية، من نظام القائمة النسبية المغلقة إلى نظام التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة، لما ينطوي عليه التعديل من ظلم وإجحاف بحقوق المرأة والمسّ بكرامتها عدا عن إجحافه بالأقليات واقصائهم عن المشاركة.
وعلى ما سبق فإن المنتدى يطالب بما يلي:
- التوجه نحو حوار وطني شامل بمشاركة المجتمع المدني والمنظمات النسوية للبحث في سبل تجاوز السلبيات والفجوات التي احدثها مرسوم الغاء الانتخابات التشريعية، وتهيئة الاجواء من أجل إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الثاني القادم في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تقوم الحكومة بإصدار مرسوم خاص يقضي بذلك.
- العدول عن التوجه نحو تعديل النظام الانتخابي في قانون الانتخابات المحلية وتثبيت النظام الانتخابي المعمول به والقائم على النسبية الكاملة والقائمة المغلقة حرصا على انسجام النظم الانتخابية المعمول بها في دولة فلسطين والالتزام بتطبيق قرار المجلس الوطني القاضي برفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30% من اجمالي حجم المجالس وضمان تحققها في النتيجة.