جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاءً وطنيًا حول أثر الأوضاع الحالية على المشاركة السياسية للنساء

رام الله – 6/11/2025: عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاءً وطنيًا حقوقيًا في مدينة رام الله في قاعة الاغاثة الزراعية الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي بعنوان " أثر الأوضاع الحالية على المشاركة السياسية للنساء بالتركيز على مستجدات الانتخابات المحلية.. واقع وآفاق"، وذلك ضمن جهودها لتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب وإيصال أصواتهم إلى صانعي القرار.

جاء اللقاء في توقيت حساس سياسيًا ووطنياً، ومع اقتراب انتهاء المدة القانونية للمجالس المحلية في 11 كانون الأول المقبل، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لمسودة قانون الانتخابات المحلية بالقراءتين الأولى والثانية ورفعها إلى الرئيس، ما أثار نقاشًا واسعًا حول آفاق تطبيق القانون الجديد وتأثيره على تمثيل النساء في الحكم المحلي.

شارك في اللقاء كل من المتحدث الأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز حريات، والأستاذ باسم حدايدة، ممثل وزارة الحكم المحلي، والأستاذ عارف جفال، مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات وعضو منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي. وتناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية تمحورت حول التحول الديمقراطي، ومستجدات قانون الانتخابات المحلية، والرؤية الجندرية للعدالة السياسية.

 

قال الأستاذ حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز حريات، إن "التحرر الوطني لا يمكن أن ينفصل عن التحول الديمقراطي، وإن إشراك النساء في الحياة السياسية هو جزء أصيل من مشروع التحرر، وليس قضية ثانوية".

وأضاف: "أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ من إعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين كشرط لبناء نظام ديمقراطي متوازن". وأشار الأعرج إلى أن "النساء الفلسطينيات أثبتن خلال السنوات الماضية حضورًا وطنيًا ومجتمعيًا فاعلًا، وأن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من التمثيل الرمزي إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار.” مؤكدًا أن “النضال من أجل الديمقراطية والمساواة لا يقل أهمية عن النضال ضد الاحتلال، لأن كليهما يشكّلان أساسًا للتحرر الإنساني الكامل."

 

من جانبه، أوضح الأستاذ باسم حدايدة، ممثل وزارة الحكم المحلي، أن الوزارة "اعتمدت مسودة القانون بالقراءتين الأولى والثانية، وتتجه لإقرارها النهائي قريبًا بما يضمن تنظيم الانتخابات في موعدها". وأضاف: "تسعى الوزارة إلى تعزيز مشاركة النساء ليس فقط من خلال الكوتا، بل عبر ضمان بيئة انتخابية آمنة تكفل لهن حرية الترشح والمنافسة، وتوفير حماية قانونية وإجرائية من العنف الانتخابي الذي شهدته بعض التجارب السابقة." وأشار حدايدة إلى أن "الوزارة تعمل على مراجعة النظام الانتخابي بشكل يراعي مبدأ العدالة في التمثيل الجغرافي والاجتماعي، ويضمن حضورًا مؤثرًا للنساء والشباب في مواقع صنع القرار المحلي." وأكد أن "التحدي لا يقتصر على الوصول إلى المقاعد، بل في تمكين النساء من ممارسة دور فاعل داخل المجالس المنتخبة وإشراكهن في رسم السياسات العامة على المستوى المحلي."

أما الأستاذ عارف جفال، مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات وعضو منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، فأكد أن "تعزيز تمثيل النساء في المجالس المحلية لا يتحقق إلا عبر شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية". وأضاف: "القضية لا تتعلق فقط بنسبة التمثيل، بل بمدى إدماج قضايا النساء في برامج الأحزاب والقوائم الانتخابية، وضمان أن تكون النساء شريكات في صياغة القرارات، لا مجرد واجهة رمزية".

وأشار جفال إلى أن "النظام الانتخابي النسبي هو الأكثر عدالة وتمثيلًا في الوقت الراهن، لأنه يفتح المجال أمام قوائم تعكس التنوّع والمساواة، ويسمح بمشاركة أوسع للفئات المهمشة والجيل الشاب. كما دعا إلى "توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول القانون الجديد بما يشمل النساء في القرى والمناطق المهمشة، وعدم حصر النقاش في النخب السياسية".

وحضر اللقاء نحو خمسين مشاركًا ومشاركة من ممثلي الأحزاب السياسية، وعضوات المجالس المحلية ومجالس الظل، وممثلات المؤسسات النسوية والحقوقية، واختُتم اللقاء بنقاش مفتوح حيث شدّد المشاركون على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون انتخابات يضمن العدالة والمشاركة المتكافئة بين الجنسين، ويعزّز من حضور النساء والشباب في مواقع صنع القرار المحلي والوطني.

كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات العملية، من أبرزها تطوير مبادرة وطنية للمطالبة بتغيير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء والشباب، إلى جانب تعزيز العمل السياسي من خلال بناء حركات اجتماعية شبابية قادرة على الضغط والتأثير في صُنّاع القرار، بما يضمن منح النساء والشباب دورًا أكبر في صياغة السياسات العامة والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية.

وأكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في ختام اللقاء أن تمكين النساء سياسيًا هو حجر الأساس لأي تحول ديمقراطي حقيقي، مشيرة إلى أنها ستعمل على توثيق التوصيات ورفعها للجهات الرسمية وصانعي القرار، للمساهمة في بلورة قانون انتخابي أكثر شمولًا وعدالة للنساء. 

وجاء هذا اللقاء ضمن مشروع “توسيع المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها في المجتمع الفلسطيني"، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي CIS، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية "سيدا".