تصريح صحفي صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - مرة أخرى ترتهن الأمم المتحدة لرغبات القوى المعادية لحقوق الشعوب في الحرية والحياة

فلسطين المحتلة- 19/9/2025. 

تدين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، قيام الإدارة الأمريكية المتواطئة مع الاحتلال في جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، باستخدام حق النقض (الفيتو) لتسقط قرار مجلس الأمن الداعي لوقف عدوان الاحتلال وحرب الإبادة المستعرة منذ ما يقرب من العامين. وبهذا السلوك المنافي لكافة القيم الإنسانية والقانونية والاخلاقية، تثبت الإدارة الأمريكية أنها شريكة في جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وهي الجرائم التي أقرت بها العديد من الهيئات الدولية ومقرري ومقررات الأمم المتحدة ذاتها. وفي الوقت الذي توسم فيه الشعب الفلسطيني خيراً بأن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا ملزما بوقف العدوان، قامت إدارة ترامب بتوفير الغطاء السياسي لدولة الاحتلال لتمضي في جرائمها بحق الفلسطينيين والفلسطينيات. فمن خلال إسقاط القرار في مجلس الأمن، تضمن حكومة الاحتلال وقادتها العسكريون والسياسيون، الإفلات من العقاب، وأن دولتهم فوق القانون وأن ما من رقيب أو حسيب على جرائمهم. 

إن موقف الإدارة الأمريكية، وتعطيلها لأدوات العدالة الدولية، يؤكد مجددا أن الأمم المتحدة باتت أداة في يد القوى الاستعمارية، تستخدمها لتحقيق مصالحها الخاصة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والقيم التي تحمي الشعوب، وبأن أجندة المرأة للسلام والأمن وكافة احكامها المتعلقة بحماية النساء وفق القرار الأممي الصادر عن مجلس الامن منذ ربع قرن ١٣٢٥ لا  يجسد اي معنى للنساء  في السياق الفلسطيني. فبدلاً من قيام الأمم المتحدة بدورها الطبيعي في ضمان الأمن والسلام في العالم، باتت تستخدم كأداة لشرعنة الجرائم المرتكبة ضد الشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار والاحتلال. فمنذ بدء العدوان الحالي، استخدمت الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) للمرة السادسة لتمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للمضي في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما قامت إدارة ترامب بتهديد محكمة الجنايات الدولية بالعقوبات، لمنعها من القيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني وملاحقة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على مدار الساعة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وترى الجمعية أنه آن الأوان لإعادة النظر في تركيبة هيئة الأمم المتحدة ودورها في توفير الحماية للشعوب، انسجاما مع ميثاقها الذي تأسست بناء عليه. وتدعو الجمعية كافة حركات التضامن الدولية والقوى المناهضة للاستعمار وهيمنته، للاصطفاف معا لمواجهة الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي وتنكرها لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية. كما توجه الجمعية الدعوة لكافة الحكومات في العالم، وخاصة في بلدان الجنوب، لمقاطعة إدارة ترامب ووقف أي شكل من أشكال العلاقات معها، لضمان عدم تماديها في قهر الشعوب والتلاعب بالأمم المتحدة ودورها الطبيعي في حماية الشعوب، بدل كونها أداة تعبر عن مصالح الدول الاستعمارية. كما تدعو الجمعية كذلك كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية في دول أوروبا، لملاحقة مجرمي الحرب من دولة الاحتلال ومن الإدارة الأمريكية، عبر رفع القضايا الجنائية أمام المحاكم الوطنية والتي يسمح نظامها بالنظر في جرائم وقعت خارج نطاق امتيازها الجغرافي. وفي ظل استمرار الاحتلال في انتهاكاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تدعو الجمعية كافة الحراكات الشعبية والجماهيرية في شتى أصقاع الكوكب، لمقاطعة دولة الاحتلال ومنتجاتها، للمساهمة في محاصرتها والضغط عليها لوقف عدوانها. كما تدعو الجمعية كافة الحركات النسوية والشعبية في العالم العربي، للخروج إلى الشوارع لرفع الصوت عاليا ضد جرائم الاحتلال، والضغط على حكومات هذه الدول، لوقف مشاريع التطبيع مع دولة الاحتلال.   

 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية