المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق اللاجئات الفلسطينيات

يتناول هذا البحث المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق اللاجئات الفلسطينيات، ويركز البحث على حقوق اللاجئات بغض النظر عن الوضع القانوني لهن، سواء لاجئات مسجلات أو غير مسجلات أو ينطبق عليهن تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام (1951) وبروتوكولها أم لا. وسواء وجدن في دولة مصادقة أو منضمة إلى الاتفاقية أم لا. إن الحق الأساسي والقانوني للاجئين/ات يتمثل في عودتهم/ن إلى أوطانهم/ن الأصلية وعدم طردهم/ن قسراً منها. ويعتبر هذا الحق غير قابل للانتقاص أو التقادم؛ فحق العودة إلى الوطن الأصلي هو حق أصيل تناوله القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومهما طالت فترة اللجوء، فإن اللاجئ/ة له/ا حق العودة لوطنه/ا؛ فحق الشعوب في تقرير مصيرها حق ثابت ومعترف به لكل شعوب العالم.

إن الدراسة تتطرق إلى مسائل هامة، من حيث تناولها موضوع اللاجئات الفلسطينيات في بلدان اللجوء من منطلق حقوقي بعيداً عن تصنيف الوصف القانوني لهن، والتعمق في البحث من منطلق أن حقوق اللاجئات هي حقوق إنسان أولاً، بغض النظر عن أماكن تواجدهن، فإن الدول، وإن كانت غير مصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة في اللاجئين أو منضمة لها، ولكنها لا تطبقها على اللاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء، فإنها منضمة ومصادقة على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، وعليه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تلك الاتفاقيات في حماية حقوق اللاجئات، فحقوق الإنسان تنطبق على جميع البشر دون استثناء، بغض النظر عن الدين، والجنس، واللغة، والأصل العرقي، أو الإثني.

كما تناول البحث بشكل منفرد تعريف المساءلة، من منطلق حقوقي مستنداً إلى الفهم العميق والدقيق لحقوق الإنسان. إن المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق اللاجئات الفلسطينيات، وإن كان مفهوم المساءلة والمحاسبة جديداً إلى حد ما على المستوى الدولي وكذلك تطبيقه عملياً؛ ما زالت السمة الأساسية هي الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبقاء الضحايا دون إنصاف. إلا أن التطورات الحالية في القانون الجنائي الدولي وفي مجال حقوق الإنسان، جعلت من المساءلة والمحاسبة أمراً ممكناً، وإن كان الانتقاد أن تركيز القانون الدولي على حقوق اللاجئات من منطلق الاعتداء الجنسي، والدعارة، أو الاغتصاب، أو الحمل الإجباري؛ إلا أن التركيز على حقوقهن من منطلق حقوق الإنسان يشمل جميع الحقوق بدون استثناء، فعالمية حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وهي عالمية وتطبق في زمن الحرب والسلم. وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة للقانون الدولي، إلا أن هناك طرق عديدة متاحة من الممكن اللجوء إليها لمعاقبة وإنصاف الضحايا من اللاجئات. إن الأهم أن تشمل وسائل الحصول على الحقوق ومنحها اعتبار أن اللاجئات بشر كاملو الإنسانية فرضت عليهن الظروف الإجبارية مراحل التشرد.

الدراسة جاءت في أربعة فصول: الفصل الأول منها يتناول الحماية القانونية للاجئين/ات في القانون الدولي، ويركز على الحماية القانونية الدولية للاجئين في القانون الدولي، فهو يعالج الحماية القانونية للاجئين/ات في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والإعلانات الإقليمية لحماية اللاجئين، والاتفاقيات والإعلانات على المستوى العربي لحماية اللاجئين (بروتوكول الدار البيضاء)، الحماية القانونية للاجئين/ات الفلسطينيين، ويركز على الحماية القانونية للاجئين/ات في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.

أما الفصل الثاني، فيتناول حماية حقوق اللاجئات في القانون الدولي، ويركز على الانتهاكات التي تتعرض لها اللاجئات خلال مراحل اللجوء، وعلى حماية حقوق اللاجئات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعالج حماية حقوق اللاجئات في القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحماية حقوق اللاجئات، وكذلك لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وحماية حقوق اللاجئات.

ويركز الفصل الثالث على الأوضاع القانونية والمعيشية للاجئين/ات الفلسطينيين في كل من (لبنان، وسوريا، والأردن، وفلسطين)، ويتناول أوضاع اللاجئين واللاجئات في لبنان، والوضع القانوني للاجئين/ات في لبنان، والحقــوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين/ات الفلسطينيين في لبنان، وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للاجئات الفلسطينيات في لبنان، وانتهاكات حقوق اللاجئات من خلال تقرير لبنان المقدم إلى لجنة (CEDAW)، وأوضاع اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين في الأردن. ويركز على تقرير الأردن المقدم إلى لجنة (CEDAW)، وأوضاع اللاجئين واللاجئات في فلسطين، وكذلك يتناول أوضاع اللاجئين واللاجئات في سوريا.

ويتناول الفصل الرابع المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات حقوق اللاجئات، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمسؤولية المدنية والجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأنواع وواجبات الدول التي تفرضها أعراف حقوق الإنسان الدولية، ومسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما تشمل الدراسة في الجزء الأخير منها على جملة من التوصيات.