جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تختتم سلسلة من اللقاءات التوعوية والاجتماعات الفردية حول أجندة المرأة والأمن والسلام ومهارات التفاوض وحل النزاعات
نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية خلال شهر آب/أغسطس 2025 سلسلة من اللقاءات التوعوية والاجتماعات الفردية المتخصصة، في إطار مشروع "الشمولية في تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب، رواد التغيير" بالشراكة مع مركز المرأة/CK في المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي/CIS. وقد جاءت هذه الأنشطة لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز معرفة الشباب والنساء بأجندة المرأة والأمن والسلام، وتطوير مهارات التفاوض وحل النزاعات، وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة الفلسطينية.
تضمنت الأنشطة تنفيذ أربع ورشات توعوية متخصصة قادتها أربع شابات مشاركات سبق لهن تلقي تدريب معمق حول موضوعات أجندة الأمن والسلام ومهارات التفاوض وحل النزاعات. وقد نجحت الشابات المدربات في نقل المعرفة والخبرات المكتسبة إلى فئات مستهدفة متنوعة شملت الشابات في الجامعات، والأندية الشبابية، وعضوات مجالس الظل المحلية. ركزت اللقاءات التوعوية على توسيع نطاق المعرفة لدى الجمهور بشكل عام، والشباب والنساء بشكل خاص، فيما يتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وآليات تطبيقه في السياق الفلسطيني.
أكدت اللقاءات على الركائز الأساسية الأربع لقرار 1325، والمتمثلة في ضرورة توفير الحماية للنساء في مناطق النزاع، والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الإغاثة الإنسانية، ودعم عمليات التعافي والإعمار. كما شددت على الأهمية الحيوية لهذا القرار في تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في عمليات بناء السلام والأمن وصنع القرار على كافة المستويات المحلية والوطنية والدولية.
في سياق متصل، نفذت الشابات المشاركات ثلاث اجتماعات فردية متخصصة مع صناع القرار في محافظات جنين ونابلس ورام الله. هدفت هذه الاجتماعات إلى إيصال أصوات ومطالب النساء والشباب مباشرة إلى المسؤولين وصناع القرار، ومناقشة آليات تفعيل أجندة المرأة والسلام، وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة للنساء والشباب في العملية السياسية الفلسطينية. اعتمدت الاجتماعات منهجية المساءلة المجتمعية والتفاوض المباشر مع صناع القرار، بهدف تعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار استناداً إلى الاتفاقيات والقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 1325.
شارك في هذه الاجتماعات عدد من أعضاء الأحزاب السياسية وممثليها على المستوى المحلي، إلى جانب الشابات المشاركات في أنشطة المشروع وعضوات مجالس الظل. وقد ناقشت الاجتماعات ضرورة إيجاد بيئة داعمة للنساء للوصول إلى مراكز صنع القرار، كما دعت بشكل صريح إلى ضرورة المطالبة بعقد الانتخابات العامة والمحلية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها أداة أساسية لتعزيز المشاركة الديمقراطية والتمثيل العادل للمرأة.
يأتي مشروع "الشمولية في تعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب، رواد التغيير" ضمن الجهود المستمرة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في تمكين الشباب والنساء سياسياً واجتماعياً. يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى زيادة معرفة أعضاء المنتدى الشبابي وعضوات مجالس الظل بأجندة المرأة والسلام والأمن، وإكسابهم مهارات التفاوض وحل النزاعات، وتعزيز قدراتهم على المناصرة والضغط على صناع القرار لتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة والمحلية، بالإضافة إلى نقل المعرفة والمعلومات المكتسبة خلال التدريبات إلى مجموعات ومؤسسات أخرى لتوسيع دائرة الأثر.
وفي هذا السياق، عبرت الشابة راما سمارة، إحدى المشاركات في الأنشطة، عن أثر هذه اللقاءات قائلة: "اللقاء أعطاني دفعة حقيقية لتعزيز مشاركتنا السياسية وفتح أعيننا على كيفية استخدام صوتنا كوسيلة ضغط فعالة. شعرت بأن هناك مجالاً حقيقياً للحوار والتحدي والمطالبة، وأن وجودنا على طاولة النقاش ليس فقط مسموعاً، بل ضرورياً ولا غنى عنه."
تؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية التزامها المستمر بتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على خلق بيئة داعمة لمشاركتها الفاعلة في صنع القرار وبناء المستقبل.
