في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..نحو توحيد الجهود لحماية الشعب الفلسطيني عامةً والنساء خاصةً وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية
فلسطين المحتلة- 29/11/2025: في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه الخصوص، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التطبيق الفعلي والحازم للاتفاقيات الدولية، وبنود القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات محكمة العدل الدولية. فمنذ ما يقرب من ثمانية عقود، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي ماضياً في تنكره الممنهج للقوانين الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة الأخير الذي أكد بشكل قاطع عدم قانونية الاحتلال ودعا إلى إنهائه فوراً ودون قيد أو شرط.
يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكثر من خمس وعشرين شهراً. فالاحتلال ماضٍ في جرائمه الرامية للتطهير العرقي وإبادة الشعب الفلسطيني، تجسيداً للفكرة الإيديولوجية الصهيونية القديمة بأن فلسطين هي "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض".
كما تتزامن هذه المناسبة مع قيام الاحتلال بتجديد عدوانه على محافظات شمال الضفة الغربية، حيث شرع الاحتلال بجولة جديدة من هدم المنازل والممتلكات المدنية بشكل ممنهج، وتهجير قسري الفلسطينيين والفلسطينيات من مدنهم وقراهم، وما تخللها من جرائم وانتهاكات ومن بينها الإعدام الميداني لشابين فلسطينيين على الهواء مباشرة أمام أعين العالم، واقتحامات يومية للمدن والبلدات ومخيمات اللاجئين.
يتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير، مع تصعيد خطير في السياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال، حيث تواصل حكومة المستوطنين المتطرفة، تسليح عصابات المستوطنين وتمكينهم من تنفيذ جرائم حرب بحق الفلسطينيين والفلسطينيات تحت حماية جيش الاحتلال وبمباركة رسمية من الحكومة. وفي الوقت عينه، تدفع المكونات العنصرية والمتطرفة في حكومة الاحتلال بقانون جديد لإعدام الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والفلسطينيات، في محاولة لشرعنة الجرائم التي تُرتكب في هذا السياق، وتحويلها من الموت البطيء داخل السجون إلى القتل المباشر والممنهج. وفي هذا المضمار، يأتي تصريح ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، والذي يسعى لإصدار تشريع يمنع التحقيق مع جنود الاحتلال حول الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، ليؤكد سعي الاحتلال الدؤوب لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب.
وتؤكد الجمعية أن النساء والفتيات هنّ الفئة الأكثر تأثراً وتضرراً من انتهاكات الاحتلال الممنهجة، بدليل أن أكثر من ثلثي الشهداء والشهيدات في حرب الإبادة في قطاع غزة، من النساء والأطفال، وآلاف الأمهات فقدن أطفالهن وعائلاتهن بأكملها تحت القصف، كما يواجهن النساء الحوامل والمرضعات ظروفاً إنسانية كارثية، ناهيك عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات لانتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال، وتدمير البنية التحتية الصحية والخدماتية الذي أثر بشكل مباشر على النساء والفتيات.
وفي الوقت الذي تثمن فيه الجمعية دور حركات التضامن الدولية والتي ساهمت بشكل فعّال في فضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، والضغط المستمر على حكوماتها لوقف حرب الإبادة، ومقاطعة الاحتلال اقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، ورفع الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية، فإنها تطالب بما يلي:
v ضرورة قيام الأمم المتحدة ودون تأخير، بتفعيل البند السابع من ميثاقها وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها لفلسطين، انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار الجمعية العامة، والذي بني على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
v فرض حظر شامل على السلاح وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال.
v التسريع في إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، وضمان المتابعة الفعلية لملفات جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
v تدعو حركات التضامن الدولية للتسريع في عملية رفع القضايا ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، أمام المحاكم الوطنية في بلدانها، والتي يسمح نظامها القضائي بالنظر في جرائم تقع خارج نطاق ولايتها الجغرافية.
v تكثيف حملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية (BDS)، والضغط على الشركات المتواطئة في جرائم الاحتلال.
v
v دعوة كافة المؤسسات الحقوقية للعمل على تطوير سردية فلسطينية موحدة وقوية تدحض رواية الاحتلال، والتوثيق الشامل لكافة الجرائم والانتهاكات بحق النساء والفتيات، وفضح ممارسات الاحتلال أمام المحافل الدولية.
v دعوة مؤسسات المرأة الفلسطينية لتفكيك رواية الاحتلال المزيفة التي تدعي الالتزام بأجندة المرأة والسلام والأمن، وكشف التناقض الصارخ بين ادعاءات الاحتلال وممارساته الفعلية على الأرض، والعمل على إزالة دولة الاحتلال من مصاف الدول المتقدمة على مؤشر أجندة المرأة والسلام والأمن، وبناء تحالفات نسوية دولية لدعم النساء الفلسطينيات.
v التنسيق بين كافة المؤسسات الفلسطينية لتوحيد الجهود وتعظيم الأثر، وتطوير استراتيجيات إعلامية وحقوقية مشتركة، والاستفادة من كافة المنصات الدولية المتاحة.
نحو تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني...
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
