في اليوم العالمي للمرأة الريفية- نحو ضمان الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات

فلسطين المحتلة- 15 تشرين الأول: في اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي أقرته الأمم المتحدة عبر قرار للجمعية العمومية منذ العام 2007، لا تزال النساء الفلسطينيات عامة، والنساء الريفيات، على وجه التحديد، يعشن في ظل سياق استعماري ينتهك أبسط حقوقهن الإنسانية، وعلى رأسها الحق في الحياة، كحق مقدس أقرته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك حقهن في الحماية، كما أقرته أجندة المرأة والسلام والأمن. إذ لا يزال الاحتلال، وعبر أدواته المتعددة، وعلى رأسها جيشه وميليشيات المستوطنين المسلحة، ماضيا في استهداف النساء الفلسطينيات والتعامل معهن كأهداف عسكرية، ويتنكر لحقهن في الحماية والأمان، باعتبارهن مدنيات، كما أكدت على ذلك اتفاقيات جنيف، والتي الزمت الدول بتوفير الحماية للنساء، بوصفهن مدنيات. فعلى مدار العامين المنصرمين، عملت آلة الحرب الصهيونية، مدعومة عسكريا وسياسيا وإعلاميا، بقوى الاستعمار العالمي المناهضة لحقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، على تنفيذ واحدة من أشرس حروب الإبادة التي رافقتها سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، استهدفت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الصامد. وقد بدا جليا أن حرب الاحتلال هي حرب على النساء، إذ شكلت النساء والأطفال، أكثر من ثلثي ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين. وامتدت حرب الاحتلال الى الضفة الغربية عبر القتل والإعلاق والحواجز والتهجير، حيث كانت النساء كذلك في مركز الاستهداف الاحتلالي، سعيا لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والقضاء على القضية الفلسطينية نهائيا. 

وقد تركزت هجمات الاحتلال على المناطق الريفية الفلسطينية، عبر سلسلة من الإجراءات، كان على رأسها فرض الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، والتي عزلت المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض، وحولت العديد منها إلى سجون كبيرة. كما أن حكومة الاحتلال قامت بتسليح ميليشيات المستوطنين، ووفرت لها الحماية للمضي في ترويع الفلسطينيين والفلسطينيات، وخاصة في المناطق الريفية. ففي هذا السياق، قامت عصابات المستوطنين بمنع الفلسطينيين والفلسطينيات من الوصول إلى أراضيهم وأراضيهن الزراعية، والتي تشكل مصدر الدخل الوحيد للعديد من العائلات الفلسطينية. وإضافة الى الاستهداف المباشر للفلسطينيين والفلسطينيات، عمدت عصابات المستوطنين إلى استهداف الأشجار بالاقتلاع والتدمير، وكذلك حرق المحاصيل الزراعية، مما حرم الفلسطينيين والفلسطينيات من الانتفاع من خيرات أرضهم. كما قامت عصابات المستوطنين، وبتغطية من جيش الاحتلال، بالسيطرة على ما يقرب من 14% من مساحة الضفة الغربية، خلال العامين الماضيين، من أجل إنشاء المستعمرات الرعوية. وبالتالي، يتضح جلياً، أن الاحتلال يستهدف النساء الريفيات بشكل ممنهج سعيا لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. كما أن الاحتلال ماضٍ في سياسة تدمير البيئة الفلسطينية، عبر مصادرة الأراضي الخصبة لصالح بناء المستعمرات، والطرق الاستيطانية، وكذلك التعامل مع الأراضي الفلسطينية بوصفها مكبا للنفايات السامة التي تنتج من المصانع المقامة في المستعمرات والمناطق الصناعية التابعة لها. كما أن سيطرة الاحتلال على مصادر المياه في الضفة الغربية يأتي أيضا في سياق الهجمة التي تتعرض لها المناطق الريفية الفلسطينية، إذ تسعى سلطات الاحتلال لحرمان الفلسطينيين والفلسطينيات من الانتفاع من المياه الجوفية التي تجود بها الأرض الفلسطينية. 

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة الريفية، ومع مضي الاحتلال في جرائمه بحق النساء الفلسطينيات عامة، والنساء الريفيات خاصة، فإن الجمعية ترفع صوتها عاليا مطالبة بما يلي:

- ضرورة قيام الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات وخاصة النساء الريفيات، انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها أجندة المرأة والأمن والسلام. 

- ضرورة تشكيل شبكة عالمية من حركات التضامن الدولية، وخاصة الحركات النسوية، لفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه ضد النساء الفلسطينيات، وإعلان دولة الاحتلال كدولة معادية لحقوق النساء، ومنتهكة، بشكل منهجي لمبادئ أجندة المرأة والسلام والأمن. 

- ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بتطوير برامج دعم لتعزيز صمود النساء الريفيات الفلسطينيات، وضرورة العمل على رفع الشكاوى ضد انتهاك حقوق هؤلاء النساء، إلى كافة الجهات الدولية ذات الصلة، في ظل تصاعد الاعتراف بدولة فلسطين من قبل العديد من دول العالم، والتركيز على تقديم ملف متكامل لمحكمة الجنايات الدولية يتضمن الانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات. 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية