لقاء حواري في نابلس يناقش دور الأحزاب السياسية في دعم قضايا النساء وتعزيز السلم الأهلي

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالتعاون مع مركز الدراسات النسوية في نابلس، لقاءً حواريًا تفاعليًا بعنوان: "دور الأحزاب السياسية في دعم قضايا النساء وتعزيز السلم الأهلي في سياق المشاركة السياسية"، وذلك في أواخر شهر أيلول الماضي، بحضور 28 مشاركًا ومشاركة من ممثلي الأحزاب السياسية، والمؤسسات النسوية والحقوقية، وعضوات مجالس الظل والمجالس المحلية، والحراكات الاجتماعية، وعدد من القادة السياسيين والمجتمعيين، وذلك في قاعة مركز الدراسات النسوية.

هدف اللقاء إلى تعزيز التأثير على صُنّاع القرار، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية، لدعم قضايا النساء في مختلف المجالات، وترسيخ مفاهيم النوع الاجتماعي، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة السياسية للنساء وتعزيز تأثيرهن المجتمعي.

 تناول اللقاء عدة محاور رئيسية، أبرزها دور النساء في تعزيز السلم الأهلي، والحاجة الملحة إلى التماسك الاجتماعي في ظل الحرب المستمرة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة العدوان في الضفة الغربية، من قتل واعتقالات وهدم منازل ومصادرة أراضٍ واعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير القسري، وغيرها من الممارسات القمعية التي تهدف إلى ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، واستمرار إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وقد خلّفت هذه السياسات آثارًا كارثية طالت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما على النساء الفلسطينيات.

 وتحدث الناشط الشبابي أحمد العراقي خلال اللقاء عن مرتكزات السلم الأهلي، والتي تشمل العدالة والمساواة، واحترام التعددية، وسيادة القانون، والثقة المجتمعية والسياسية. وأكد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي كونه يشكل حاجزًا أمام الانزلاق نحو النزاعات الداخلية، ويوفر بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الانتماء الوطني والهوية الجامعة. كما أشار إلى العلاقة الوثيقة بين السلم الأهلي والمشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع، وعلى رأسها النساء الفلسطينيات، من خلال ترسيخ القيم التربوية القائمة على المساواة، وبناء مواطن فاعل قادر على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، وممارسة العمل الجماعي. كما شدد على الدور المحوري للنساء في تعزيز ثقافة السلم الأهلي، انطلاقًا من أدوارهن الاجتماعية والسياسية والتربوية، وتأثيرهن في النسيج المجتمعي، وترسيخ قيم العدالة والمساواة داخل الأسرة، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

كما ناقش المشاركون والمشاركات التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات في مسيرتهن النضالية لنيل حقوقهن، ومن أبرزها: ممارسات الاحتلال القمعية وانتهاكاته المستمرة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الداخلي في ظل التحديات الراهنة، وغياب الحياة الديمقراطية، وتقلص مساحات حرية التعبير، مما يضعف من فرص التحول الديمقراطي، ويتجلى ذلك في غياب الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، وعدم تحديد موعد للانتخابات المحلية، بالإضافة إلى تغلغل الثقافة الذكورية والأبوية في المجتمع الفلسطيني، وضعف الإرادة السياسية لدى صُنّاع القرار لإحداث التغيير المنشود، بما في ذلك إقرار قوانين عادلة ومنصفة قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية.

وقدّم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات العملية والاستراتيجية التي من شأنها تحسين أوضاع النساء وتعزيز مشاركتهن السياسية، من أبرزها:

 

تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتعديل واعتماد قوانين منصفة للنساء الفلسطينيات قائمة على المساواة بين الجنسين.

زيادة دعم الأحزاب السياسية لقضايا النساء، من خلال رفع نسبة تمثيلهن في المراكز القيادية داخل الأحزاب.

ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في القوائم الانتخابية للأحزاب، انسجامًا مع قرارات المجلسين المركزي والوطني.

تشجيع النساء على الترشح للانتخابات العامة والمحلية، في حال تحديد مواعيدها.

وفي هذا السياق، أكدت رائدة صوالحة، عضوة منتدى مجالس الظل وقائدة سياسية ومجتمعية، على "الدور الكبير الذي تؤديه النساء في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الأزمات المتتالية التي تمر بها المرحلة الراهنة، مما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز مفاهيم السلم الأهلي، وإقرار قوانين وتشريعات عادلة ومنصفة، وإشراك النساء في مواقع صنع القرار، بما في ذلك لجان الطوارئ والهيئات المحلية".

 

من جانبها، شددت عبير الكيلاني، الناشطة النسوية والقيادية، على "الحاجة الماسة لتعزيز البيئة التشريعية من خلال تحديد موعد للانتخابات العامة والرئاسية والمحلية، وعلى صُنّاع القرار إقرار قوانين عادلة ومنصفة للنساء الفلسطينيات، ودعت الأحزاب السياسية إلى دعم قضايا النساء، وضمان تمثيل عادل لهن في القوائم الانتخابية، وتمكينهن من الوصول إلى مواقع متقدمة داخل الأحزاب".

أما محمد دويكات، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد أكد على "ضرورة تعزيز دور النساء داخل الأحزاب السياسية وفي الحياة العامة، والابتعاد عن النزعات العشائرية والقبلية، والعمل على ترسيخ سيادة القانون. كما دعا إلى إطلاق حوار وطني شامل يُسهم في تسريع إنهاء الانقسام، وتفعيل اتفاقية بكين الأخيرة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتعزيز النضال الوطني في مواجهة الاحتلال، وخطوة ضرورية للنهوض بالواقع الداخلي وتعزيز مسار التحول الديمقراطي".

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مع ممثلي الأحزاب السياسية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية "سيدا".