تدمير المباني السكنية واستهداف مقار مؤسسات المجتمع المدني، إمعانٌ في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية
فلسطين المحتلة- 8/9/2024.
تدين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، قيام جيش الاحتلال باستهداف مقر مؤسسة "عايشة لحماية المرأة والطفل في مدينة غزة"، والذي يأتي ضمن سياسة الاحتلال باستهداف كل ما هو "مدني في قطاع غزة"، في محاولة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين والفلسطينيات وتفريغ المدينة. ويأتي استهداف مقر جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، بغرض حرمان النساء والأطفال تحديدا، من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها، في محاولة لتعميق المأساة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما يأتي استهداف مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة بغرض حرمان الفلسطينيين والفلسطينيات من الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسات، خاصة في ظل الانهيار التام لمنظومة الخدمات الحكومية ومنع المؤسسات الدولية من العمل في قطاع غزة. كما أن هذا الاستهداف يتم في خضم عملية التدمير للمباني السكنية، على مرأى العالم وبالبث المباشر عبر شاشات التلفزة، في محاولة لتغيير المشهد الجغرافي لمدينة غزة ومسحها من الوجود.
وتؤكد الجمعية أن الهجمات الإسرائيلية على المباني السكنية والأعيان المدنية ومقار مؤسسات المجتمع المدني، تضع على المحك مصداقية الأمم المتحدة والتي لا تزال عاجزة، ومنذ ما يقرب من العامين، عن وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، والانتهاكات الجلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكافة المعايير والمواثيق الدولية والإنسانية. وتؤكد الجمعية أن المباني السكنية والمواقع المدنية تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، البروتوكولات الإضافية الملحقة باتفاقيات جنيف، القانون الدولي العرفي، اتفاقية لاهاي، ونظام روما الأساسي، حيث أن استهدافها يعد جريمة حرب تستوجب التدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة.
وفي ظل كون النساء الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، فإن استهداف المباني السكنية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والصحية، يعمق من معاناتهن ويزيد من حجم التدمير الذي يستهدفهن. ومع صمت الأمم المتحدة حيال ما يجري، فإن الجمعية ترى أن أجندة المرأة والسلام والأمن، والتي أنيط بشخص الأمين العام للأمم المتحدة مسئولية تطبيقها، قد أصبحت مجرد ذرٍّ للرماد في عيون الشعوب المقهورة. ومع استمرار العدوان والجرائم، وكونها باتت تأخذ منحىً جديداً، فإن الجمعية تطالب بما يلي:
v ضرورة قيام الأمم المتحدة بتفعيل الفصل السابع من ميثاقها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بوقف العدوان.
v ضرورة قيام المؤسسات النسوية والحقوقية في العالم بحملة متكاملة للضغط على الحكومات الوطنية في بلدانها من اجل التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات بمقتضيات أجندة المرأة والأمن والسلام.
v توحيد جهود المؤسسات النسوية الفلسطينية في مجال توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات ووضع خطة موحدة للتوثيق، من أجل إعداد ملف متكامل يقدم للمحاكم الوطنية في الدول التي يسمح نظامها القضائي بالنظر في جرائم تقع خارج نطاق ولايتها الجغرافية.
v ضرورة قيام منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل وفد دبلوماسي، وبالتنسيق مع القوى والفعاليات الجماهيرية في فلسطين المحتلة والشتات، من أجل فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه، وخاصة تلك المرتكبة بحق النساء والفتيات، من أجل المساهمة في وقف العدوان ووضع حد لجرائم الإبادة.
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
