استطلاع رأي الكتروني يكشف عن أن 9 من كل 10 مواطنين/مواطنات يدعمون/يدعمن الحضور السياسي للمرأة

 

الثلاثاء، 12 آب 2025

 

كشف استطلاع رأي الكتروني أجرته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في الفترة ما بين 31 تموز - 8 آب 2025، عن دعم شعبي كبير للمشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، حيث شارك في الاستطلاع 330 مشاركاً ومشاركة من مختلف محافظات الضفة الغربية. وأظهرت النتائج أن 87% من المشاركين والمشاركات يعتبرون/يعتبرن المشاركة السياسية للمرأة حقاً أساسياً أو وضرورة ملحة، مما يعكس تحولاً تراكمياً في الوعي السياسي الفلسطيني تجاه المساواة بين الجنسين في التمثيل السياسي.

شمل الاستطلاع عينة متنوعة جغرافياً وعمرياً، حيث توزعت على مختلف محافظات الضفة الغربية الرئيسة، بما في ذلك نابلس ورام الله وجنين وبيت لحم والخليل، وضمت فئات عمرية من 18 عاماً وما فوق. وبلغت نسبة الإناث 80.6% مقابل 19.4% من الذكور، مما يشير إلى اهتمام متزايد من النساء بالقضايا السياسية المتعلقة بحقوقهن في المشاركة والتمثيل.

ورغم أن 87% من المشاركين والمشاركات يعتبرون/يعتبرن المشاركة السياسية للمرأة حقاً أساسياً وضرورة ملحة، كشفت نتائج الاستطلاع عن استعداد 77% من المشاركين/ المشاركات للتصويت لمرشحات مؤهلات، بينما أعرب 53% فقط عن استعدادهم/ استعدادهنّ لدعم النساء خلال فترة الترشح من خلال المساهمة في الحملات الانتخابية وبناء الشبكات والتشجيع والتمويل (حيثما أمكن)، وهذا يدلل على أن الفجوة لا زالت قائمة بين النظرية والتطبيق، فكلما اتجهت الأمور للممارسات العملية قلت نسبيا الإستعدائية للدعم العملي. وأظهر الاستطلاع كذلك أن 59.7% من المشاركين/المشاركات يعتقدون/يعتقدن أن مشاركة المرأة في صنع القرار تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس تزايد الاعتقاد بالتأثير الإيجابي للقيادة النسائية.

أما فيما يتعلق بالأنظمة الانتخابية، أظهرت النتائج أن 66% من المشاركين/المشاركات يفضلون/ يفضلن نظام القوائم المفتوحة، التي تتيح للناخبين والناخبات انتخاب قائمة بعينها تبعا لبرنامجها الانتخابي، ويختار\تختار الناخب\ة أفراد من داخل القائمة نفسها، رغم وجود آراء متباينة حول تأثير هذا النظام على فرص النساء الانتخابية. وانقسم المشاركون والمشاركات مناصفة بين من يعتقدون/يعتقدنّ أن القوائم المفتوحة تقلل فرص النساء في الفوز، بسبب الثقافة الاجتماعية السائدة، ومن يرون/ يرينّ أنها تزيد الفرص، كنتيجة بحسب اعتقادهم لتنامي الوعي المجتمعي.

أما بخصوص الحصص والتمثيل النسوي، فقد دعم 59.7% من المشاركين والمشاركات الحفاظ على حصة النساء بنسبة لا تقل عن 30%، بينما أيد 67% شغل النساء للمراكز المتقدمة في القوائم الانتخابية، أي المراتب الأولى والثانية والثالثة. كما أعرب 57.9% عن دعمهم/دعمهنّ لتولي النساء رئاسة الهيئات المحلية، ورغم هذه النتائج المقبولة نسبيا، الا انها تشير إلى ضرورة الاستمرار في التوعية المجتمعية لأهمية مشاركة القيادة النسوية في المناصب التنفيذية العليا.

وفي قضية ذات صلة بممارسات جسدت العنف الانتخابي في التجارب الانتخابية السابقة، فقد ابرزت نتائج الاستطلاع الى ان ما نسبته 50% من المستطلعين يعتبرون شطب صور أو/وأسماء النساء فترة الدعاية الانتخابية، واستبدالها برموز سلوكاً مرفوضا، في حين ما نسبته 12% حملت الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى مسؤولية تثبيت أسماء وصور النساء في كافة اشكال الدعاية الانتخابي، وما نسبته 33% من المشاركين والمشاركات دعمت ضرورة وجود نص قانوني يلزم القائمة الانتخابية باعتماد صور وأسماء النساء كما وردت في طلب الترشح.

 

وفيما يتعلق برأي المستطلعين والمستطلعات حول اشراك النساء في المفاوضات اثناء تشكيل القوائم الانتخابية، فقد ابرزت النتائج ان ما نسبته 63% يؤيدون وبشدة ضرورة اشراك النساء في ذلك، وهذا يدلل على ازدياد التوجه المجتمعي لضرورة اشراك النساء في التفاوض على تشكيل القوائم الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب السياسية أو العائلات والقائمين على تشكيل القوائم عموما. 

 

من جانبها، قالت سمر هواش، مديرة برنامج المشاركة السياسية وتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: "تؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن هناك تغيرات إيجابية حصلت في المجتمع الفلسطيني، وأصبح الى حد كبير يدرك أهمية المشاركة السياسية للمرأة كحق أساسي وليس مجرد امتياز، وجاء ذلك نتيجة الجهود المتراكمة للمنظمات النسوية والحقوقية. هذا التغير الإيجابي الذي ظهر في نتائج الاستطلاع يشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية تضمن تمثيلاً عادلاً وفعالاً للمرأة في مراكز صنع القرار."

 

على صعيد ذي ارتباط، حدد المشاركون والمشاركات عدة عوائق تحد من المشاركة السياسية الفعالة للمرأة، أبرزها الثقافة الاجتماعية التقليدية، وغياب أنظمة الدعم الكافية، والقيود الاقتصادية التي تؤثر على قدرة النساء على المشاركة في الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى ضعف الإدماج الحقيقي للنساء في العمليات السياسية. وأشار المشاركون والمشاركات إلى ضرورة وجود إصلاحات قانونية ترفع الحصص إلى 50%، وتطوير برامج تدريب شاملة للمهارات السياسية، وإطلاق حملات توعية مجتمعية لمواجهة الأدوار النمطية للجنسين.

 

أما من ناحية الصفات المطلوبة في القيادات النسوية، احتلت القدرة على القيادة واتخاذ القرار المرتبة الأولى بـ 280 صوتاً، تلتها الخبرة في العمل المجتمعي بـ 261 صوتاً، ثم النزاهة والشفافية بـ 200 صوت. هذا الترتيب يشير إلى أن الناخبين والناخبات يطبقون/يطبقن معايير ثابتة بغض النظر عن الجنس، مع التركيز على القدرات الوظيفية والأخلاقية بدلاً من الصفات الرمزية.

كما أضاف محمود الفقي، مدير التطوير والاتصال المؤسسي في الجمعية: "هذا الاستطلاع يقدم خارطة طريق واضحة للمؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية ترجمة الدعم الشعبي، للمشاركة السياسية للنساء، إلى سياسات وممارسات ملموسة. النتائج تظهر أن لدينا أرضية خصبة للتغيير، والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية والالتزام المؤسسي لتحويل هذا الدعم إلى واقع سياسي جديد يعكس طموحات المجتمع الفلسطيني في تحقيق العدالة والمساواة."

تم تصنيف الحكومة، والأسرة والمجتمع، ومنظمات حقوق المرأة، والأحزاب السياسية كجهات رئيسة في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، حيث احتلت الحكومة المرتبة الأولى لدى معظم المشاركين/ المشاركات في هذا السياق. هذا التصنيف يعكس توقعات واضحة بشأن الجهات التي تتحمل المسؤولية الأساسية في قيادة التغيير المطلوب، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين جميع هذه الجهات لضمان نجاح أي مبادرات إصلاحية.

يأتي هذا الاستطلاع في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة وازدياد العدوان في الضفة الغربية، وفي وقت تشهد فيه فلسطين نقاشات مهمة حول العلاقة ما بين التحرر الوطني والتحولات الديمقراطية وضرورة تطوير النظام السياسي والانتخابي، حيث أعرب 51% فقط من المشاركين والمشاركات عن دعمهم/دعمهنّ لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها، رغم الظروف السياسية الراهنة، في حين ان نسبة مماثلة لذلك لم تؤيد اجراء الانتخابات في الظروف الراهنة، ويعود ذلك على الأغلب للتغيرات التي حصلت على أولويات المواطنين والمواطنات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في فلسطين، بالإضافة لتأثير استمرار الانقسام على الشارع الفلسطيني. ورغم ذلك فان هذا الدعم يشير إلى رغبة في استمرار العملية الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية حتى في ظل التحديات القائمة.

تشكل نتائج هذا الاستطلاع مرجعاً هاماً لصناع السياسات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة، وتقدم فهماً دقيقاً للتحديات والفرص المستقبلية في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية. كما تضع الأسس لتطوير استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحويل التأييد الشعبي إلى إصلاحات ملموسة وحوكمة شاملة، تعكس التنوع المجتمعي وتضمن التمثيل العادل لجميع فئات الشعب الفلسطيني.

 

للاطلاع على نتائج التقرير، الرجاء الضغط هنا: https://tinyurl.com/yp7ebu6b

لقراءة تحليل مفصل عن نتائج التقرير، الرجاء الضغط هنا: https://tinyurl.com/ymge54hq