قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشأن وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال

تصريح صحفي صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشأن وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال-خطوة مهمة تتطلب إجراءات دولية عاجلة لمحاسبة الاحتلال

فلسطين المحتلة: ترحب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي أدان الاحتلال الإسرائيلي بوصفه عقبة رئيسية أمام تمتع النساء الفلسطينيات بحقوقهن، وحمّله مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر الجمعية هذا القرار نقلة نوعية في خطاب الهيئات الدولية، وخطوة مهمة يجب أن تتبعها إجراءات عملية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء، من جرائم الاحتلال المستمرة، وإلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذي دعا لإنهاء الاحتلال في مدة أقصاه شهر أيلول القادم. 

تدعو الجمعية مجلس الأمن إلى التدخل الفوري، انسجامًا مع قرار محكمة العدل الدولية، لإصدار قرار يُلزم دولة الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة، ووقف سياساتها القمعية وجرائمها بحق الأرض والمواطنين والمواطنات في الضفة الغربية.

وتؤكد الجمعية أن هذا التطور في الموقف الأممي يجب أن يُستثمر في تعزيز الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال، وملاحقة رموزه أمام المحاكم الدولية، وفرض العقوبات عليه، ومقاطعته على كافة المستويات، حتى يمتثل للقرارات الدولية. كما تطالب الجمعية الأمم المتحدة، ممثلة بأمينها العام، باتخاذ خطوات عاجلة لتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء دورها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، الذي يواجه المجاعة كأداة من أدوات الإبادة الجماعية. وتؤكد الجمعية أن تمكين هذه المؤسسات من تقديم الخدمات الصحية للنساء، خاصة في قطاع غزة، يُعد ضرورة ملحة لوقف حرب الإبادة الإنجابية التي تمارسها حكومة الاحتلال.

وفي هذا السياق، تتوجه الجمعية بالشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، وتدعو الدول التي عارضته أو امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها الأخلاقية تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتدعو الجمعية السلطة الفلسطينية إلى البناء على هذا التحول في مواقف المؤسسات الدولية، وتسريع رفع ملف الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وفي الختام، تؤكد الجمعية أن الخطوة الأولى المطلوبة داخليا، من أجل مخاطبة العالم بفاعلية، تتمثل في ضرورة إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني ووقف حالة التفرد، عبر إجراء انتخابات ديمقراطية نزيها، تعيد القرار للشعب الفلسطيني، باعتباره هو مصدر السلطات. 

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية 

آب، 2025