نساء نابلس في صدارة العمل المحلي: دعوة لتعزيز التمثيل والمشاركة في مواقع القرار

25 أيار 2025

نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاءً تشاوريًا هامًا مع مديرية الحكم المحلي في نابلس، شارك فيه المهندس سامر خماش، مدير عام الحكم المحلي، والسيدة انتصار سلامة، منسقة وحدة النوع الاجتماعي بالمديرية، بالإضافة إلى خمس عشرة قيادية من عضوات مجالس الظل والهيئات المحلية في محافظة نابلس، وذلك في مقر المديرية يوم الأربعاء الموافق 21 أيار 2025.

يأتي هذا اللقاء في ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي (CIS) وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا)، ويهدف إلى تعميق دور النساء في المسار الديمقراطي والتنموي داخل فلسطين، خصوصًا في ظل النقاش الدائر حول مسودة قانون الانتخابات المحلية الجديدة المعروضة على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.

افتتحت اللقاء السيدة آمنة مليطات، عضوة منتدى مجالس الظل، التي استعرضت تجربة الجمعية في دعم النساء من خلال مبادرة مجالس الظل، موضحة أهدافها في تمكين النساء داخل الهيئات المحلية وصناعة القرار، وتوفير بيئة حاضنة لقيادات نسوية مستقبلية قادرة على التأثير وصياغة السياسات من منظور نسوي.

من جانبه، استعرض المهندس سامر خماش دور المديرية في تنظيم ومتابعة عمل الهيئات المحلية من خلال تطوير الخدمات وتعزيز الرقابة الفنية والمالية، وتأكيد أهمية الشفافية والإدارة الرشيدة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المديرية في دعم مشاركة المرأة من خلال متابعة التزام المجالس بتمثيل النساء وتعاونها مع المؤسسات النسوية لتفعيل هذا الدور على أرض الواقع.

كما تم فتح باب النقاش أمام عضوات مجالس الظل، اللواتي طرحن جملة من القضايا الجوهرية، من بينها ضعف البنية التحتية والكهرباء والمياه، والحاجة إلى مشاريع اقتصادية وتشغيلية، وتوفير مساحات عامة مثل الحدائق، إضافة إلى ضرورة دعم الجمعيات النسوية بمقرات دائمة، وإنشاء مراكز طوارئ في المناطق القريبة من الحواجز، حيث أبدت المديرية استعدادًا للتعاون مع الهيئات المحلية لمناقشة هذه القضايا.

وتناولت النقاشات أيضًا مسودة قانون الانتخابات المحلية المنتظر، حيث أكدت المشاركات على أهمية تضمين كوتا نسوية لا تقل عن 30%، وصولًا إلى المناصفة في التمثيل، مطالبات بدور أكثر فاعلية من الحكم المحلي لضمان مشاركة النساء في العملية الانتخابية وما بعدها، وتذليل العقبات التي تواجههن في مختلف المراحل.

وأكد المهندس خماش خلال اللقاء أن وزارة الحكم المحلي ترى في المرأة الفلسطينية شريكًا حقيقيًا في التنمية، وتدعم حضورها الفاعل في اتخاذ وتنفيذ قرارات الهيئات المحلية، معربًا عن التزام الوزارة بتوفير بيئة محفزة لزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.

في نهاية اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة استمرار هذا النوع من الجلسات التشاركية بين الحكم المحلي والمجالس النسوية، وتكثيف التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ برامج توعوية، وتشجيع إدماج النساء في التخطيط المحلي والموازنات التشاركية، وتوفير بيئة حاضنة لعمل النساء داخل المجالس المحلية.

وقد عبّرت عدد من المشاركات عن آرائهن. فقالت آمال صوالحة، من مجلس ظل عصيرة الشمالية: "مشاريع البنية التحتية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء، فصوتنا في التخطيط هو أساس لتغيير الواقع". أما حنان ضميدي من مجلس ظل حوارة فقالت: "رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% هو خطوة محورية نحو ديمقراطية شاملة"، فيما شددت عفاف اشتية من مجلس قروي عراق بورين على أن "وجود النساء في مواقع القرار ضرورة وليس خيارًا، وعلينا العمل بشكل جماعي لتوسيع هذا الحضور الفاعل"..