لقاء حواري بنابلس يناقش مسودة قانون الانتخابات المحلية وأثر الأوضاع الراهنة على المشاركة السياسية للنساء

 

الإثنين 26-5-2025

 

نظّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالشراكة مع منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، لقاء ضغط ومناصرة بعنوان "أثر الأوضاع الحالية على المشاركة السياسية للنساء بالتركيز على مستجدات الانتخابات المحلية.. واقع وآفاق"، وذلك يوم الإثنين الموافق 26 أيار 2025، في قاعة ورشة للتدريب والتطوير بمدينة نابلس، بحضور 41 مشاركًا ومشاركة من ممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية، والقيادات السياسية والمجتمعية، وعضوات المجالس المحلية ومجالس الظل، إضافة إلى ممثلين وممثلات عن المؤسسات النسوية والحقوقية والمجتمع المدني.

أدارت اللقاء الأستاذة لينا عبد الهادي، وافتتحته الأستاذة آمال خريشة، المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بورقة حملت عنوان "إشكالات وأولويات النساء الفلسطينيات في مجال المشاركة السياسية في سياق الترابط بين التحولات الديمقراطية والتحرر الوطني في ظل الأوضاع الراهنة". أكدت خلالها على ضرورة الربط الجدلي بين التحرر الوطني والتحول الديمقراطي ضمن التجربة الفلسطينية، وركزت على أهمية تمكين النساء كمواطنات فاعلات في المجتمع، وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار. كما أشارت إلى التحديات الجسيمة التي تواجه الشعب الفلسطيني عامة، والنساء على وجه الخصوص، والتي تحول دون تحقيق تقدم في العملية الديمقراطية، مثل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية بما فيها حرب الإبادة على غزة، والعدوان على الضفة الغربية من قتل واعتقالات وهدم وتهجير. كما نوهت إلى التأثيرات السلبية لمسار أوسلو الذي أعاق جهود التحول الديمقراطي، والانقسام السياسي الداخلي والثقافة الذكورية التي تهمّش النساء، وضعف الأحزاب والنظام السياسي الفلسطيني في تبني ثقافة المواطنة والسلم الأهلي وسن تشريعات منصفة.

من جانبه، استعرض الأستاذ محمود المسيمي، مدير لجنة الانتخابات المركزية في محافظة نابلس، دور اللجنة في الإشراف على العمليات الانتخابية بما يضمن النزاهة والشفافية، وتطرق إلى القوانين الانتخابية المعمول بها في فلسطين، سواء العامة أو المحلية، وقدم مقارنة بين القانون الساري رقم (10) لعام 2005، ومسودة قانون الانتخابات المحلية الجديد المعروض حاليًا للنقاش بعد نشره على منصة التشريعات في نيسان الماضي. وأوضح ضرورة إصدار القانون قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، وتحدث عن الجمع بين نظام التمثيل النسبي لانتخابات البلديات ونظام الأغلبية للمجالس القروية في المسودة الجديدة، إضافة إلى مراحل العملية الانتخابية مثل التسجيل والترشح والدعاية والاقتراع.

كما تحدث الأستاذ سامر خماش، مدير الحكم المحلي في محافظة نابلس، عن دور وزارة الحكم المحلي في النهوض بأوضاع النساء في القطاع، مؤكداً أهمية تعزيز المشاركة السياسية للنساء لما لهن من دور أساسي في التنمية والتغيير المجتمعي. ودعا إلى رفع كفاءة النساء وتمكينهن من التفاوض والدخول في شراكات ناجحة تضمن وصولهن لمراكز صنع القرار، وشدد على استعداد الوزارة لدعم دور النساء في الحكم المحلي على قاعدة الشراكة المستدامة، مع أهمية إشراك المجتمع المدني في نقاشات مسودة القانون الجديد.

الناشطة السياسية وعضوة منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، ريما نزال، تحدثت عن الدور التاريخي للمنتدى منذ تأسيسه عام 2005 في دعم المشاركة السياسية للنساء والديمقراطية. وأشارت إلى غياب نظام انتخابي موحد في فلسطين، واستعرضت موقف المنتدى من مسودة القانون الحالية، مبينة أن القانون بصيغته المختلطة بين النسبي والأغلبية يعيق مبدأ المساواة القانونية، وأن الكوتا النسوية وفق المسودة لا تتجاوز 26%، وهي نسبة أقل من توصيات المجلسين الوطني والمركزي التي تطالب برفعها إلى 30%. كما حذرت من أثر تبني القائمة المفتوحة ضمن نظام التمثيل النسبي على النساء، حيث يعزز الفئوية والتنافس السلبي داخل القوائم ويكرّس التهميش في ظل النظام الأبوي السائد، مشيرة إلى غياب إجراءات حكومية مرافقـة لتعـزيز ثقــافة مجتمعية داعمة للنساء. وانتقدت غياب التشاور مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل طرح المسودة على مجلس الوزراء.

شهد اللقاء نقاشاً موسعاً بين الحضور، وأسفر عن مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة توحيد القوانين الانتخابية لمختلف أنواع الانتخابات، ورفع نسبة الكوتا النسوية إلى 30% على الأقل وصولاً إلى المناصفة، وتعزيز التشاور بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كشرط أساسي للحياة الديمقراطية، واعتماد إجراءات قانونية لمنع العنف الانتخابي، وتبني خطاب نسوي يربط بين التحرر الوطني والديمقراطية، وبناء تحالفات ديمقراطية داعمة لمشاركة النساء السياسية والمجتمعية.

يأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي، وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا). ويعكس اللقاء استمرار الجهود الهادفة إلى تمكين النساء والشباب في الفضاء العام، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حرب مفتوحة على غزة وتصاعد الاستيطان في الضفة، واستمرار الانقسام السياسي، والجدل المجتمعي الذي أثارته مسودة قانون الانتخابات المحلية.