اجتماع مفتوح هام

نيويورك – 11 مارس 2025
في إطار التزامها بدعم حقوق النساء الفلسطينيات وتعزيز دورهن في المحافل الدولية، شاركت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ممثلة في السيدة لارا رمضان، في اجتماع مفتوح هام مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة CSW69، التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
يُعَد هذا الاجتماع التشاوري السنوي منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع المدني النسوي، إذ يهدف إلى مناقشة التحديات الراهنة في قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وتسليط الضوء على الأولويات العالمية في هذا السياق. هذا العام، ركزت النقاشات على تعزيز دور المرأة في عمليات صنع القرار، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية للنساء في ظل الأزمات العالمية المتفاقمة.
في كلمته المؤثرة، شدد غوتيريش على التهديدات المستمرة التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن النساء والفتيات ما زلن يواجهن تحديات غير متكافئة، بينما تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للتهديدات والعنف وتقليص الحيز المدني. وقال غوتيريش: "عدم المساواة مسألة قوة، والقوة لا تُمنح بل تُنتزع، ويجب أن ننتزعها معًا"، داعيًا المجتمع المدني إلى قيادة التغيير نحو المساواة. وأكد أن المجتمع المدني هو المحرك الأساسي لهذا التغيير، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بالعدالة والمساواة.
كما أثار ممثلو المجتمع المدني خلال الجلسة الحاجة إلى إعادة إحياء دور لجنة وضع المرأة (CSW) وتعزيز عملية أكثر شمولًا تتيح مشاركة أوسع للمجتمع المدني في المفاوضات المباشرة. واقترح المشاركون أيضًا لامركزية اللجنة لضمان مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني مع الحكومات على المستوى العالمي.
وطالب المشاركون بتوفير تمويل غير مشروط للمجموعات النسوية الشابة. كما تم التأكيد على أن الحروب والنزاعات والاحتلال الاستعماري تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وبالتالي يجب أن تكون هذه القضايا محورية وتحظى بأولوية في المناقشات والسياسات.
وخلال مشاركتها، أكدت لارا رمضان على التحديات العديدة التي تواجهها النساء الفلسطينيات، لا سيما في ظل الانتهاكات الممنهجة الذي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي، مشددة على ضرورة تعزيز الحماية الدولية للنساء في فلسطين، وتمكينهن من الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في عمليات صنع القرار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.